20-مايو-2021

وزير الشؤون الاجتماعية: بمبلغ جملي قدره 22 مليون دينار

الترا تونس - فريق التحرير



أكد وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي الخميس 20 ماي/ آيار 2021 أنه تم صرف مساعدات ظرفية استثنائية لفائدة 110 آلاف عامل لحسابهم الخاص بمبلغ جملي قدره 22 مليون دينار، ولحوالي مليون و173 ألف عائلة فقيرة ومحدودة الدخل باعتمادات جملية تقدر بـ 256.3 مليون دينار خلال شهر أفريل/ نيسان 2020.

وأضاف الطرابلسي أن الإدارة العامة لتفقدية الشغل سجلت تضاعف عدد المؤسسات التي تشكو صعوبات اقتصادية سنة 2020 مقارنة بسنة 2019 إذ سجلت 578 مؤسسة تشغّل 86745 عاملًا، وذلك خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب خصصت لاستعراض الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة لمجابهة أزمة فيروس كورونا.

محمد الطرابلسي: وقع تمتيع 32224 عاملًا بقطاع السياحة بمنح بلغت قيمتها 6.4 مليون دينار.. ومازالت هذه المساعدات متواصلة

وقال الطرابلسي إن الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي وزع مساعدات عينية لفائدة 278 ألف و170 منتفعًا في إطار حملة وطنية للتبرعات، لافتًا إلى أنه تم تمكين بعض الفئات الهشة من التونسيين بالخارج من مساعدات عينية ونقدية موجهة بالخصوص للطلبة، فضلاً عن عدد من الأجانب المقيمين بتونس، قائلًا: "هذه المساعدات الظرفية الاستثنائية جاءت لمساعدة الفئات الأكثر تضررًا من الجائحة".

كما أشار وزير الشؤون الاجتماعية إلى أنه بالتعاون مع وزارتي المالية والسياحة تم تقديم الدعم للمؤسسات السياحية المتضررة من جائحة كورونا، إذ وقع تمتيع 32224 عاملًا بقطاع السياحة يشتغلون بمؤسسات الصناعات التقليدية أو أدلاء سياحيين، بمنح بلغت قيمتها 6.4 مليون دينار إلى تاريخ 20 من الشهر الجاري، مشددًا على أن هذه المساعدات مازالت متواصلة.

اقرأ/ي أيضًا: المشيشي: تخصيص مساعدات اجتماعية للعائلات محدودة الدخل بكلفة 4.6 مليون دينار

وذكّر الطرابلسي في السياق ذاته بالإجراءات الأخرى المتعلقة بمكافحة تداعيات فترة الحجر الصحي الشامل خلال الفترة الممتدة بين 9 و16 ماي/ آيار الجاري التي أعلن عنها رئيس الحكومة وتنقسم إلى مساعدات ذات طابع اجتماعي منها: تقديم مساعدات مالية مباشرة لفائدة الأنشطة الاقتصادية الأكثر تضررًا وإقرار تأجيل خلاص المساهمات المحمولة على المؤجر بعنوان الثلاثية الثانية لسنة 2021 وإعادة جدولتها على امتداد الثلاثيتين الثالثة والرابعة من السنة نفسها، وإجراءات ذات طابع مالي وجبائي منها: تأجيل دفع الضريبة لصغار التجار والحرفيين المنضوين في إطار النظام التقديري إلى موفى سنة 2021 بالإضافة إلى صرف 5 آلاف قرض قيمة القرض الواحد 5 آلاف دينار.

وتحدث الوزير عن مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على القرض الممنوح من البنك الدولي البالغ قدره 300 مليون دينار والذي سيتم توجيهه لدعم العائلات الفقيرة من قبل اللجنة المالية بالبرلمان، وقال: "سيتم بمقتضاه تقديم مساعدات لأكثر من مليون عائلة تستجيب لمقاييس برنامج الأمان الاجتماعي، والعمل جار على ضم 25 ألف أسرة جديدة لقائمة العائلات المنتفعة بالتحويلات المالية القارة الشهرية" وفق وصفه.



اقرأ/ي أيضًا: