الترا تونس - فريق التحرير
أفاد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب، الجمعة 1 مارس/ آذار 2019، أن 15 في المائة من الأحزاب السياسية و400 جمعية من جملة أكثر من 20 ألف جمعية استجابت لمقتضيات قانون التصريح بالمكاسب، معتبرًا أن الأحزاب والجمعيات التي من المفترض أن تدعم الشفافية والمساءلة تعارضان قانون التصريح بالمكاسب، ومحذرًا من أن رفضهما مدّ الهيئة بقائمة مسيّريها ستكون له انعكاسات سيئة على الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وأضاف الطبيب، خلال افتتاح ورشة عمل بالعاصمة تونس حول قاعدة بيانات الأشخاص الخاضعين للتصريح، أن عدد المصرّحين بلغ إلى حدّ يوم الخميس 28 فيفري/ شباط 2019، 128650 من المصرّحين، 8 آلاف منهم تعود لأشخاص لم يشملهم واجب التصريح وهو ما يعكس التزام المجتمع بمكافحة الفساد، حسب تعبيره.
شوقي الطبيب: هيئة مكافحة الفساد أرسلت قرابة 8 آلاف تنبيه إلى حد الآن للمتخلفين
ودعا الأحزاب والجمعيات التي اندثرت إلى تسوية وضعيتها مع رئاسة الحكومة، مشيرًا إلى أن عدم نشاطها لا يعفي مسيّريها من واجب التصريح المحمول عليها بنص القانون.
أما على مستوى الهياكل العمومية، أكد شوقي الطبيب وجود تجاوب كبير بخصوص قائمة الأشخاص المحمول عليهم التصريح بمكاسبهم قائلًا إن التحدي الكبير لهيئة مكافحة الفساد يتمثل في كيفية الاستمرار في تنفيذ قانون التصريح بالمكاسب، ومبينًا أن القانون يفرض على الهيئة القيام بعملية رقابة على المصرّحين ومتابعة المسائل المتعلّقة بالتصريح مرة ثانية في حالة الاستقالة أو مغادرة الخطة أو في صورة تغيير جوهري في الذمة المالية للمصرّح.
وقال إن الهيئة أرسلت قرابة 8 آلاف تنبيه إلى حد الآن للمتخلفين، محملًا المسؤولية في إرسال تنبيهات إلى أشخاص قاموا بالتصريح إلى الهياكل المشغلة التي ينتمون إليها بسبب أخطاء في تسجيل أرقام بطاقات تعريفهم.
وذكر الطبيب أن عملية إرسال التنبيهات للأشخاص المتخلّفين مستمرة، مؤكدًا أن هيئة مكافحة الفساد ستقوم بتفعيل عقوبة خصم ثلثي الأجر أو المنحة ثمّ المرور إلى العقوبات المتعلّقة بالخطايا والسجن الموكولة إلى القضاء بعد إحالة ملفاتهم على أنظار النيابة العمومية، بحسب ما جاء في وكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)
اقرأ/ي أيضًا: