الترا تونس - فريق التحرير

أكدت اتصالات تونس الثلاثاء 21 سبتمبر/ أيلول 2021، أن الأمر الحكومي عدد 422 الصادر في 14 جويلية/ يوليو 2020 يندرج ضمن حزمة الإصلاحات "من أجل تمكين الشركة من الآليات الكفيلة بمجابهة المنافسة بالقطاع وهو لا ينال بتاتًا من عمومية المؤسسة التي تعتبر مكسبًا وطنيًا تتشارك فيه مع رؤية الاتحاد في ضرورة المحافظة عليه".

اتصالات تونس: الأمر الحكومي عدد 422 لا يمسّ من عمومية المؤسسة، التي تتشارك مع رؤية اتحاد الشغل في ضرورة المحافظة عليه

ويأتي بيان شركة اتصالات تونس إثر دعوة الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، في كلمة ألقاها في وقفة احتجاجية لمجمع اتصالات تونس، إلى "ضرورة التخلي عن الأمر الحكومي عدد 422، الذي يسمح للإدارة العامة لاتصالات تونس بالتصرف في أملاك الشركة اللوجستية والعقارية بالبيع أو التفويت دون الرجوع لأملاك الدولة وخارج رقابة الدولة التونسية، مطالبًا بحل معضلة الثلث المعطل نهائيًا لتعود المؤسسة تونسية صرفة".

وقالت الشركة في بلاغها الذي نشرته وكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، إن "حزمة الإصلاحات التي تم إقرارها إلى حد هذا التاريخ لفائدة المشغل الوطني اتصالات تونس تبقى جزئية ومحدودة ولا تلبي الحاجة إلى الآليات الكفيلة بتطوير القدرة التنافسية للمؤسسة بما يستجيب مع ظروف المنافسة العادلة"، مؤكدة أنها تعول على حرص الاتحاد العام التونسي للشغل، "تجنيب المؤسسة كلّ ما من شأنه إثقال كاهلها وعرقلة مسار تطوير قدراتها التنافسية".

وعبرت من ناحية أخرى عن "استعدادها غير المشروط للمواصلة قدمًا مع شريكها الاجتماعي في مسار تأهيل المؤسسة من خلال تنفيذ برامجها الإصلاحية في كنف احترام ميثاق الحوار الاجتماعي.. وبما يحافظ على دور المؤسسة كفاعل اقتصادي وطني مسؤول".

نور الدين الطبوبي: إذا لم يقع إيجاد حل خلال هذا الأسبوع، سيكون التحرّك قطاعيًا ولن يشمل اتصالات تونس فقط

وكان الطبوبي قد شدّد على أنه إذا لم يقع إيجاد حل خلال هذا الأسبوع، سيكون التحرّك قطاعيًا ولن يشمل اتصالات تونس فقط لأنّ العمل النقابي مبني على الوحدة وفق وصفه، مضيفًا: "إذا أرادوها معركة كسر عظام، ستنكسر عظامهم على صخرة اتحاد الشغل" حسب قوله.

ويشار إلى أنّ الكاتب العام للجامعة العامة لمجمع اتصالات تونس مختار النصري، قد أكد في وقت سابق، أن الإدارة عمدت إلى اقتطاع أجور عدد من أعوان الاتصالية للخدمات بطريقة غير قانونية بتعلّة عدم إنجاز العمل المكلفين به، مضيفًا أن عددًا من العاملين بالمؤسسة لم يتمتعوا بحقهم في الإدماج والزيادة في الأجور "مقابل تمتيع فئة من المسؤولين بزيادة خارج سلّم التأجير المنصوص عليه بالنظام الأساسي، مطالبًا بسحب هذه الزيادة على جميع الأعوان".

ويذكر أنّ الجامعة العامة لمجمع اتصالات تونس (التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل) تنفذ إضرابًا عامًا قطاعيًا يومي 27 و28 سبتمبر/ أيلول 2021.

اقرأ/ي أيضًا:

نور الدين الطبوبي: جريمة اتحاد الشغل اليوم أنه يطالب بحكومة للتفاوض معها

نقابة اتصالات تونس تدعو لإضراب عام قطاعي.. والإدارة العامة للمؤسسة تردّ