الترا تونس - فريق التحرير

استقبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي سليم خلبوس، الاثنين 17 جوان/ حزيران 2019، بمقر الوزارة، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي لتناول الوضع العام في الجامعة العمومية. وأفاد بلاغ صادر عن الوزارة أنه "تم التأكيد خلال اللقاء على جملة من النقاط من بينها العمل المشترك على ختم السنة الجامعية في أقرب الآجال بتظافر جهود كل الأسلاك المعنية والفاعلين في الجامعة العمومية حفاظًا على مصلحة الطلبة ومصداقية الشهادة العلمية".

كما تم التأكيد على التسريع في إصدار النصوص القانونية الخاصة بالاتفاقات الممضاة بين الوزارة والاتحاد، وصرف المنح التي تتضمنها، إلى جانب الانتهاء من من التفاوض حول صياغة الإطار القانوني للنظام الأساسي الجديد للجامعيين في أقرب الآجال، وتنظيم اجتماع مشترك بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والاتحاد العام التونسي للشغل ووزارة المالية ووزارة الوظيفة العمومية للتسريع في كل الإجراءات المتعلقة بصدور النصوص القانونية، وكذلك الشروع في دراسة كل المسائل المادية بما في ذلك الانعكاسات المالية للنظام الأساسي الجديد للجامعيين.

أكدت وزارة التعليم العالي أنها قدمت كل الضمانات الممكنة على المستوى الحكومي والقانوني والإداري للتسريع في تفعيل اتفاق 7 جوان

من جهة أخرى، أصدرت وزارة التعليم العالي بيانًا يوم 15 جوان/ حزيران الجاري ردت فيه على اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين "إجابة"، كشفت فيه عن المقترحات التي قدمتها بعد 4 جلسات تفاوضية مع ممثلي النقابة، والتي تم إثرها تحديد منهجية العمل والنقاط المعنية بالتفاوض وخطة طريق بتواريخ مفصلة.

وأفادت الوزارة أن أهم مقترحاتها تمثلت في:

•  تحديد النصوص القانونية الضرورية لإصدار الإطار القانوني الكامل المتعلق بالنظام الأساسي الجديد: نص متعلق بهيكلته (الرتب، الدرجات، شبكة التقييم، معايير الارتقاء، إلخ)، ونص متعلق بالانتقال من النظام الأساسي الحالي إلى النظام الأساسي الجديد (تطابق الرتب والدرجات)، ونص متعلق بالانعكاسات المالية.
• إحداث لجنة وزارية ثلاثية، بموافقة رئاسة الحكومة، تمثل فيها كل الأطراف المعنية (وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة المالية ووزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية) حتى يتسنى إصدار النصوص القانونية في آجال سريعة واستثنائية.
• جدولة مفصلة وتواريخ دقيقة لكل مرحلة مع التزام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالانتهاء من صياغة كل مشاريع النصوص المذكورة أعلاه قبل موفى شهر أوت/ آب 2019 على أن تصدر هذه النصوص بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قبل موفى شهر ديسمبر/ كانون الأول 2019.
• إجراءات جديدة بخصوص نقاط عالقة ضمن النظام الأساسي تتمثل أساسًا في إضفاء أكثر مرونة على نظام الترقية، تشجيعات خاصة بالمساعدين الحاملين لشهادة الدكتوراه، وتحفيزات إضافية تخص المساعدين الذين انقطعوا على البحث أو الذين لا زالوا في طور إنجاز أطروحة الدكتوراه.

وأكدت الوزارة أنها قدمت كل الضمانات الممكنة على المستوى الحكومي والقانوني والإداري للتسريع في تفعيل اتفاق 7 جوان/ حزيران 2018 مع تقديم مقترحات وامتيازات جديدة بخصوص نقاط عالقة صلب مشروع قانون النظام الأساسي والتعهد على أعلى مستوى بخصوص انعكاساته المالية، مشيرة إلى أنه لا يمكن في كل الحالات ربط إنهاء التحرك النقابي وختم السنة الجامعية في الأيام القليلة المقبلة بصدور نصوص قانونية في الرائد الرسمي وهو أمر يتطلب بضعة أشهر رغم كل الإجراءات الاستثنائية التي سبق بيانها.

ودعت الوزارة كل الأساتذة الغيورين على الجامعة العمومية إلى إعلاء مصلحة الطلبة والتحلي بروح عالية للمسؤولية حفاظًا على مكانتهم المتميزة في المجتمع ولدى الرأي العام، وفق نص بلاغ لها.

اقرأ/ي أيضًا:

فشل الجلسة التفاوضية بين اتحاد "إجابة" ووزارة التعليم العالي

هل انحلّ رسميًا عقد الجبهة الشعبية؟