الطبوبي: نطالب بإطلاق سراح مساجين الرأي ووقف التضييق وإطلاق حوار عام لتجاوز الأزمة

أصدرت الهيئة الإدارية الوطنية لاتحاد الشغل، المجتمعة يومي 5 و6 دیسمبر/كانون الأول 2025 برئاسة أمين عام عام الاتحاد نور الدين الطبوبي، بيانًا أقرّت فيه المنظمة تنفيذ إضراب عام في جميع القطاعات كامل يوم 21 جانفي/يناير2026 على أن تبقى الهيئة الإدارية في حالة انعقاد، وذلك أمام نسف الحوار الاجتماعي وإيقاف التفاوض الجماعي وتواصل انتهاك الحق النقابي".

وأكد المركزية النقابية على "وجوب تنقية المناخ السياسي بوقف المحاكمات المفتعلة وإلغاء الأحكام الظالمة وإنهاء المرسوم 54 وإطلاق سراح مساجين الرأي ووقف التضييق على الحرّيات وإطلاق حوار عام للخروج من الأزمة التي تردّت فيها البلاد في جميع المجالات، مع ضرورة استئناف نشاط المجلس الوطني للحوار الاجتماعي والانطلاق العاجل في حوار اجتماعي وفتح فوري لباب التفاوض في مطالب الشغّالين المادية والترتيبية والمعنوية وتطبيق الاتفاقيات المبرمة".

اتحاد الشغل: نسجّل تواصل غلق أبواب الحوار ورفض التفاوض والتفرّد بالقرار والهروب إلى الأمام وإقصاء الاتحاد في كلّ ما يخصّ العمّال

كما تمسّكت الهيئة الإدارية للاتحاد، بالمفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص "وتمكين العمال من حقهم في الزيادة لسنة 2025 وما تلاها ومراجعة الاتفاقية الجماعية المشتركة والاتفاقيات القطاعية ومطالبة وزارة الشؤون الاجتماعية والاتحاد الوطني للفلاحة والصيد البحري لمراجعة الاتفاقية المشتركة للفلاحة وترجمتها في اتفاقيات قطاعية مشتركة حسب أوجه النشاط في القطاعات".

كما سجّل اتحاد الشغل، في هذا السياق، "استمرار الاحتقان السياسي والاجتماعي وتدهور الوضع الاقتصادي في البلاد وإرساء منظومة استبداد منغلقة من خلال تصاعد حملات الاعتقال وسيل المحاكمات غير العادلة ضدّ النقابيين والحقوقيين والمحامين والصحفيين والمدونين والسياسيين وتزايد التضييقات المتعددة على الحرّيات وعلى المجتمع المدني وعلى الحقّ النقابي وسنّ المراسيم التي تكمّم الأفواه مثل المرسوم 54 الذي راح ضحيته عديد المحكومين بأحكام قاسية لمجرّد التعبير عن الرأي".

اقرأ/ي أيضًا: تجمع عمالي ومسيرة نقابية تندد بوضع الحقوق والحريات في تونس

وأشارت المنظمة الشغيلة إلى "تتالي الأحكام الظالمة والكيدية ضدّ عدد من النقابيين.. إلى جانب تتبع العديد من النقابيين على خلفية نشاطهم النقابي واستمرار طرد العديد منهم ونقلتهم تعسّفًا في وزارات الثقافة والتجارة والعدل والشؤون الدينية إلى جانب الكهرباء والغاز والتأمينات والبنكية للخدمات وقطاع تكنولوجيا الخدمات والمعلومات وغيرها لترهيب النقابيات والنقابيين ومنعهم من ممارسة نشاطهم النقابي".

اتحاد الشغل: نؤكد وجوب تنقية المناخ السياسي بوقف المحاكمات المفتعلة وإلغاء الأحكام الظالمة وإنهاء المرسوم 54 وإطلاق سراح مساجين الرأي ووقف التضييق على الحرّيات 

وفي الإطار نفسه، استنكر الاتحاد "تواصل غلق أبواب الحوار ورفض التفاوض والتفرّد بالقرار والهروب إلى الأمام وإقصاءه في كلّ ما يخصّ العمّال من خلال تعطيل مجالس الصلح ورفض التفقديات متابعة النزاعات الشغلية والتلاعب بعقود الشغل وتعمّد إدراج الفصل 15 في قانون المالية يتضمّن زيادة فوقية وهزيلة في الأجور من جانب واحد في سابقة لم تعرفها البلاد من قبل، بهدف نفي الدور النقابي والاجتماعي للاتحاد واحتكار الملف الاجتماعي من قبل السلطة للهيمنة وبسط النفوذ والتحكّم السلطوي في حقوق العمّال الاقتصادية والاجتماعية وتسييرها وفق مصالح رأس المال وقوى الريع الناهبة لعرق العمّال". 

اقرأ/ي أيضًا: اتحاد الشغل يقرّ إضرابًا عامًا في تونس يوم 21 جانفي 2026

كما سجّل الاتحاد العام التونسي للشغل أيضًا "رفض اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية التفاوض وإصراره على حرمان العمال من حقّهم في الزيادة 2025 وخوض مفاوضات بجانبيها الترتيبي والمالي بداية من جانفي 2025، فضلًا عن تنامي تدهور القدرة الشرائية للشغّالين وعموم الشعب بسبب التهاب الأسعار وغلاء المعيشة وتردّي خدمات المرفق العام وتواصل الاحتكار وتفصّي الدولة من دورها الاجتماعي والتعديلي وعجزها عن توفير الأدوية والمواد الأساسية وسائر احتياجات التونسيين".

ويشار إلى قرار الإضراب العام كان قد أقره المجلس الوطني للاتحاد منذ ما يقارب 15 شهرًا، باعتباره الهيئة الأعلى في الاتحاد العام التونسي للشغل بعد المؤتمر الوطني.

وكان الطاهري صرح أن "الهيئة الإدارية المنعقدة في أوت/أغسطس الفارط، تولت تأكيد مبدأ الإضراب العام الذي وقع إقراره منذ سنة 2024، وهو قائم طالما أن المفاوضات معطلّة وضرب الحق النقابي متواصل".

ويأتي هذا القرار في سياق سلسلة من الإضرابات والاحتجاجات القطاعية في الفلاحة والنقل والتعليم الأساسي وأسلاك التربية والبنوك، كان آخرها تجمع ومسيرة احتجاجية يوم 4 ديسمبر/كانون الأول 2025 بالعاصمة تونس، بمناسبة الذكرى 73 لاغتيال الزعيم النقابي فرحات حشاد. وقد رفع المشاركون شعارات تدعو إلى احترام الحق النقابي وحرية التعبير وحق التفاوض والإضراب، كما جددوا التأكيد على المطالب الاقتصادية والاجتماعية في ظل تأخر الحكومة في تفعيل الاتفاقيات الممضاة منذ 2021.