09-أبريل-2021

قال إن المنظمة الشغيلة لديها خطة بديلة وانطلقت في تطبيق جزء منها (صورة للطبوبي يوم توقيع البيان المشترك مع رئاسة الحكومة/ ياسين القايدي/ الأناضول)

الترا تونس - فريق التحرير

 

اعتبر الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، الجمعة 9 أفريل/نيسان 2021، أن قرار الحكومة المتعلق بتحديد توقيت حظر الجولان انطلاقًا من السابعة مساءً غير صائب.

وأوضح الطبوبي، في تصريح لوسائل إعلام محلية على هامش إشرافه على تدشين شارع بمدينة سيدي بوزيد أُطلق عليه اسم الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل الراحل بوعلي المباركي، أن هذا القرار لم يراعِ وضعيات العائلات المعوزة والمهمشين وخاصة العاملين في المقاهي والمطاعم، حسب تقديره.

الطبوبي: "إذا كان الدستور قد أكله الحمار، فلا نعرف من أكل الحوار واتحاد الشغل لن يترك البلاد تتجه في منعطفات الأهواء والمناكفات والغوغاء السياسية"

وأضاف الأمين العام للمركزية النقابية، في ذات الصدد، أنه أجرى اتصالًا الخميس 8 أفريل/نيسان 2021 برئيس الحكومة هشام المشيشي، وأنه من المنتظر أن يأخذ الولاة بعين الاعتبار العديد من الوضعيات الخصوصية بجهاتهم، حسب تصريحه.

وكان رئيس الحكومة هشام المشيشي قد أفاد، في تصريح لإذاعة "موزاييك أف أم" الجمعة 9 أفريل/نيسان الجاري على هامش زيارة أداها إلى ولاية قابس"، بأن الحكومة تعمل على إقرار إجراءات اجتماعية مرافقة للقرارات التي تم اتخاذها"، مستطردًا القول إن القرارات التي تم الإعلان عنها يمكن أن تكون موضوع تقييم وإعادة نظر.

يذكر أن من بين القرارات التي أعلنت عنها اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا، مساء الأربعاء 6 أفريل/نيسان 2021، فرض حظر الجولان انطلاقًا من الساعة السابعة مساءً إلى غاية الخامسة صباحًا من اليوم الموالي حسب التوقيت المحلي، على أن يبدأ العمل بهذه الإجراءات بدءًا من يوم 9 أفريل/نيسان 2021 إلى غاية 30 أفريل/نيسان 2021. 

وعلى صعيد آخر، فيما يتعلق بالأزمة الراهنة وتعطّل الحوار الوطني، قال نور الدين الطبوبي: "إذا كان الدستور قد أكله الحمار، فلا نعرف من أكل الحوار"، مردفًا أن "الاتحاد العام التونسي للشغل لن يترك البلاد تتجه في منعطفات الأهواء والمناكفات والغوغاء السياسية"، وفق قوله.

وأشار إلى أن المنظمة الشغيلة  لديها خطة بديلة وانطلقت في تطبيق جزء منها من خلال إمضاء البيان المشترك مع رئاسة الحكومة المتعلق بإصلاح المؤسسات العمومية".

جدير بالذكر أن تم بتاريخ 31 مارس/آذار 2021، توقيع بيان مشترك بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل يتعلق بإصلاح 7 مؤسسات عمومية تشكو من عديد الصعوبات، وهي: شركة الخطوط التونسية، شركة الفولاذ، ديوان الأراضي الدولية، الشركة التونسية للشحن والترصيف، الصيدلية المركزية، الشركة التونسية للصناعات الصيدلية سيفات ، الشركة التونسية للكهرباء والغاز.

 

اقرأ/ي أيضًا:

المشيشي: نعمل على إقرار إجراءات اجتماعية مرافقة للقرارات التي تم اتخاذها

اتفاق بين الحكومة واتحاد الشغل حول إصلاح 7 مؤسسات عمومية