الطبوبي: جلسة ثانية للمفاوضات في القطاع الخاص الأسبوع المقبل

أعلن أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي يوم السبت 14 جوان/يونيو 2025، الاتفاق على عقد جلسة جديدة للمفاوضات في القطاع الخاص بداية من الأسبوع المقبل.

وقال الطبوبي خلال ندوة الإطارات النقابية بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بسوسة، إن الاتحاد مستعد للمفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص والقطاع العام والوظيفة العمومية، ومتمسك بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والمادية للأجراء، وأضاف أن "الاتحاد سيدافع على العمال واستحقاقاتهم والحق النقابي".

نور الدين الطبوبي: الاتفاق على عقد جلسة جديدة للمفاوضات في القطاع الخاص بداية من الأسبوع المقبل، ومن الضروري الاستعداد والتعبئة لإنجاح المفاوضات في كل القطاعات

وقال الطبوبي إنه "إذا ضرب الحق النقابي، فلا يمكن الحديث عن بقية الحريات على غرار الحريات العامة والفردية وحرية التعبير وحرية الإعلام، إذ أنها كلها مرتبطة ببعضها البعض وهي كل لا يتجزأ".

وشدد أمين عام اتحاد الشغل على ضرورة الاستعداد والتعبئة لإنجاح المفاوضات في كل القطاعات في ظل الارتفاع الجنوني للأسعار وتدهور المقدرة الشرائية للتونسيين وعدم قدرتهم على مجابهة صعوبات الحياة اليومية بأجور ضعيفة".

وسبق أن أكد نور الدين الطبوبي، أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل، الأربعاء 11 جوان/يونيو 2025، في إطار الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد بمقر المنظمة في جنيف بسويسرا، أنّ المنظمة الشغيلة "لن تقبل بتواصل إقصائها"، لافتًا إلى أنّ "تدهور الأوضاع الاجتماعية للعمّال وعموم الشعب في تونس، بلغ حدًّا غير مسبوق ولم يعد أحد قادرًا على تحمَله أو تبريره"، وفق قوله.

وتابع الطبوبي بقوله: "قد يستغرب البعض من مطالبتنا بالحوار الاجتماعي، المعطّل منذ مدّة، ولكنّنا، ونحن من أحرز جائزة نوبل للسلام في سنة 2015 لقيادة حوار وطني أنقذ البلاد ونحن من عمل على نجاح الحوار الاجتماعي ومأسسته، مصمّمون على الحفاظ على أهمّ مكسب اجتماعي ناضلت من أجله أجيال وَدُوِّنَ في القوانين والتشريعات ولن نقبل أن يُنسَفَ ارتجالًا وبجرّةٍ قلم" وفق تصريحه الذي نقله موقع الشعب نيوز، التابع للمنظمة.

سبق أن أدانت الهيئة الإدارية لاتحاد الشغل "رفض السلطة للحوار الاجتماعي وتعطيلها للمفاوضة الجماعية" وطالب الاتحاد "بوجوب تكريس الحوار الاجتماعي وفتح مفاوضات عاجلة"

وكانت الهيئة الإدارية لاتحاد الشغل المجتمعة أيام 21 و22 و23 ماي/أيار الفارط، قد أدانت "رفض السلطة للحوار الاجتماعي وتعطيلها للمفاوضة الجماعية وآخرها المرور بقوّة في تنقيح فصول من مجلَّة الشغل وإقصاء الاتحاد العام التونسي للشّغل عن إبداء رأيه الوجوبي في شأن يهمّ العمال وممثليهم الشرعيين المنتخبين"، داعية "الهياكل النقابية إلى التهيؤ لمجابهة كلّ التداعيات المنجرّة عن هذا التعديل"، كما ذكّرت بأن "هناك قطاعات كثيرة لا يزال فيها التشغيل الهش طاغيًا ومنها الشؤون الدينية وغيرها". 

وعبّرت الهيئة الإدارية لاتحاد الشغل، عن "تمسّكها بالمطالبة بتنقيحات جوهرية وشاملة في جميع تشريعات العمل في اتجاه تعديلات عادلة ومنصفة وتعزيز مكاسب العمال".

كما طالب اتحاد الشغل، "بوجوب تكريس الحوار الاجتماعي وفتح مفاوضات عاجلة في الوظيفة العمومية والقطاع العام تنطلق من تطبيق الاتفاقيات المبرمة وإنهاء التفاوض في الأنظمة الأساسية العامة والخاصّة ومراجعة الأجور"، ورحب من جهة أخرى بفتح التفاوض في القطاع الخاص، مؤكدًا التمسّك بأن "تكون المفاوضات قطاعية وأن تشمل الجانبين المالي والترتيبي وأن تكون مجزية ومنصفة".

واستنكر الاتحاد "بشدّة غياب أيّ سياسة اقتصادية واجتماعية للحكومة وافتقارها للبرامج والحلول ممّا أدى إلى تدهور وضع المؤسّسات الاقتصادية وتردّي المرفق العمومي من مستشفيات ومدارس ونقل وغيرها مع انهيار تام للمقدرة الشرائية للتونسيات والتونسيين، في ظلّ ضعف الأجور والتهاب الأسعار ورفع الدعم ونقص المواد الأساسية وتردّي الخدمات، في الوقت الذي يتمّ فيه هرسلة الإدارة التونسية وتجريمها وإقصاء الكفاءات وتهديد آلاف الموارد البشرية بالطرد الجماعي ودفع آلاف منهم إلى الهجرة أو الاستقالة".