الترا تونس – فريق التحرير

أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي أن الدخول في إضراب عام في المؤسسات والمنشآت العمومية وارد بنسبة 90 في المائة، مضيفًا أن الهيئة الإدارية للاتحاد التي ستنعقد يوم 13 سبتمبر/ أيلول المقبل ستتخذ القرار الملائم خاصة بعد أن كان مجمع القطاع العام قد أقرّ مبدأ الإضراب العام.

أمين عام اتحاد الشغل: الهيئة الإدارية للاتحاد التي ستنعقد يوم 13 سبتمبر ستتخذ القرار الملائم خاصة بعد أن كان مجمع القطاع العام قد أقرّ مبدأ الإضراب العام

وأوضح الطبوبي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، مساء الثلاثاء 4 سبتمبر/ أيلول 2018، على هامش افتتاحه أعمال ندوة نقابية حول "مشروع الحكومة الخاص بإصلاح المنشآت العمومية وحوكمتها"، أن السير في اتجاه الإضراب العام يأتي تعبيرًا عن رفض ما اعتبره "سياسة التسويف التي تعتمدها الحكومة" في ملف القطاع العام الذي وصفه بـ"القطاع المستهدف".

وبيّن أن العمل يتمّ على إضعاف هذا القطاع بالتقليص من جودة خدماته ورفض تمويله بهدف إفشاله إلى جانب تعطل ملف المفاوضات الاجتماعية في القطاع العام واختيار الحكومة حلّ المماطلة والتسويف، على حدّ تعبيره.

وأضاف أن "اتحاد الشغل سيقوم بدوره التاريخي والوطني" أمام الوضع الذي آلت إليه تونس خاصة في ظلّ الزيادة في الأسعار وتواصل انزلاق الدينار، مشيرًا إلى أنه لا يمكن الحديث عن الكلفة الباهظة للإضراب العام في ظلّ ما وصل إليه الاقتصاد الوطني من ضعف ووهن تؤكده أرقام المؤسسات الدولية ومؤشراتها "لا الأرقام الواهية التي يتمّ إطلاقها"، حسب قوله.

من جهة أخرى، اعتبر أمين عام المنظمة الشغيلة أن إقالة وزير الطاقة "من باب القرارات العشوائية للحكومة التي تدلّ على حالة التخبط والتسرع وعدم الحنكة والدراية"، نافيًا أن يكون ذلك القرار ضربًا للاتحاد الذي يبقى "أكبر من رئيس الحكومة أو غيره من الوزراء"، وفق تصريحاته.

وأبرز أنه لرئيس الحكومة الحق في إقالة من يشاء ولكن "الفضيحة الكبرى تتمثل في غياب الحد الأدنى من الأخلاق باعتبار أن الحديث عن هيبة الدولة واحترامها يفرض أن يتمّ توضيح أسباب إقالة أي وزير" معتبرًا أن الأسباب المعلنة لإقالة وزير الطاقة كانت واهية.

نور الدين الطبوبي: السير في اتجاه الإضراب العام يأتي تعبيرًا عن رفض"سياسة التسويف التي تعتمدها الحكومة" في ملف القطاع العام

ولفت نور الدين الطبوبي إلى أن المؤسسات العمومية ضحية "عصابة تريد بيعها" بما يؤكد الدخول في منطق استقالة الدولة وبيع الوهم خاصة في ظلّ غياب السعي إلى إصلاح القطاع وإعادة هيكلته والحرص المحموم على بيع المؤسسات العمومية بما تلك الرابحة، وفقه، مشددًا على أن الاتحاد سيتصدى لكل محاولات تكرار تجربة التسعينيات في الخصخصة.

وقال عن مشروع الحكومة بخصوص المؤسسات العمومية "عن أي مشروع يتحدثون والغاية منه بيع القطاع العام وتخلي الدولة"، واصفًا ما يحدث بـ"عبث الأطفال" ونعت وزير الإصلاح الاقتصادي بـ"وزير الخراب".

وأكد الطبوبي أن اتحاد الشغل منفتح على إصلاح القطاع وإعادة هيكلته "لا كما يريد السماسرة" بل بإصلاحات حقيقية أساسها دعم المؤسسات العمومية وتعصيرها وتطوير قدراتها الإنتاجية وتحفيز أعوانها على العمل والإنتاجية، داعيًا كلّ النقابات إلى الانصراف إلى العمل والبذل وعدم الدفاع عن المتخاذلين من أجل المحافظة على مؤسساتهم والنهوض بها و"عدم تركها فريسة للصائدين في المياه العكرة".

اقرأ/ي أيضًا:

إثر لقائه رئيس الجمهورية: الطبويي يؤكد أن "السنة الاجتماعية" ستكون صعبة

لوّح بالإضراب العام.. اتحاد الشغل يبحث خطته الاحتجاجية في القطاع العام