20-يونيو-2022
نور الدين الطبوبي

نور الدين الطبوبي: يتخذ الاتحاد قراراته بصفة مستقلة عن كل الأطراف السياسية (الشاذلي بن إبراهيم/ NurPhoto)

الترا تونس - فريق التحرير

 

أفاد أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، الاثنين 20 جوان/ يونيو 2022، أنّ "مناعة اتحاد الشغل في استقلالية قراره، وأقول للأحزاب السياسية من كل الأطياف: رجاءً.. اتحاد الشغل ليس حزبًا سياسيًا، بل لديه مؤسسات وهياكل تتخذ قراراتها بصفة مستقلة عن كل الأطراف السياسية" وفقه.

نور الدين الطبوبي: أقول للأحزاب السياسية من كل الأطياف: رجاءً.. اتحاد الشغل ليس حزبًا سياسيًا

وشدّد الطبوبي على أنّ هياكل المنظمة هي وحدها من ستتخذ موقفًا من الاستفتاء، معلقًا على ما راج من ملامح الباب الأول من مشروع دستور الصادق بلعيد، بقوله: "الحكم يكون على المضامين لدى صدورها رسميًا، لكن إذا كانت تلك الوثيقة المسرّبة صحيحة فعلى الدنيا السلام" على حد تعبيره.

وأشار الطبوبي خلال مشاركته في افتتاح ورشة عمل حول الحوار الاجتماعي في التعليم وسياسات التقشف في القطاع العام، إلى أنّ خبراء القانون الدستوري يرفضون أن يكون الدستور جملًا إنشائية، وقال: "الدستور هو عبارة عن عناوين رئيسية لحقوق ثابتة ثم تتفرع من خلال الإرادة السياسية وتفاعل السياسيين مع هذه الحقوق، وليست الفائدة في وضع الجمل الفضفاضة" وفقه.

وكانت وسائل إعلام قد نقلت عن أمين عام حزب التيار الديمقراطي، غازي الشواشي، قوله الأحد 19 جوان/ يونيو 2022، خلال وقفة احتجاجية للحملة الوطنية من أجل إسقاط الاستفتاء في نابل، إنه "سيتم التنسيق مع الجبهة المدنية التي يقودها اتحاد الشغل وعدد من المنظمات الوطنية لتنظيم تحركات احتجاجية رافضة للاستفتاء" وفقه.

نور الدين الطبوبي: هياكل الاتحاد العام التونسي للشغل هي وحدها من ستتخذ موقفها من الاستفتاء بكل استقلالية

وكانت جريدة المغرب قد نشرت الأربعاء 15 جوان/ يونيو 2022، نسخة من المشروع الأولي لجملة الفصول التي قد يقع تضمينها في الباب الأول من مشروع الدستور الجديد المقترح، الذي تعدّه "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، لتقدّمه إلى الرئيس التونسي قيس سعيّد، قبل أن يتم عرضه على الاستفتاء في صورة الموافقة.

ومن بين فصول هذا المشروع، أنّ "الحق النقابي وكذلك حرية العمل النقابي واختيار المهنة والحرية المهنية مضمونة في حدود القانون، ولا ينطبق هذا الحق على الجيش الوطني. وليس لقوات الأمن الداخلي والديوانة الحق في الإضراب".


الأزمة السياسية

وتعيش تونس على وقع أزمة سياسية حادة منذ استحواذ الرئيس التونسي قيس سعيّد، منذ 25 جويلية/يوليو الماضي، على السلطة التنفيذية بإقالته رئيس الحكومة حينها هشام المشيشي ثم حله البرلمان والانطلاق في الحكم بمراسيم في خطوة وصفها خصومه "بالانقلاب"، ويعتبرها "تصحيحًا للمسار"، وسط انتقادات داخلية وخارجية من التوجه لترسيخ حكم فردي.

ومن المنتظر أن تقوم ما أسماها قيس سعيّد "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، تحت إشرافه بصياغة دستور جديد لتونس، سيتم طرحه فيما بعد للاستفتاء في 25 جويلية/يوليو القادم ثم إجراء انتخابات برلمانية في 17 ديسمبر/ كانون الأول.