الطاهري: تأجيل الإضراب العام لاتحاد الشغل إلى موعد ستُحدّده الهيئة الإدارية

أكد الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل والناطق الرسمي باسمه، سامي الطاهري، يوم الثلاثاء 13 جانفي/يناير 2026 أن "المكتب التنفيذي للاتحاد سيصدر قريبًا بيانًا من أجل الدعوة إلى هيئة إدارية عاجلة سيتم خلالها تحديد موعد جديد ومدروس لتنفيذ الإضراب العام" الذي كان من المقرر تنفيذه يوم 21 جانفي/يناير الحالي.

وأضاف الطاهري أنه "سيتم بقرار أغلبية المكتب التنفيذي الدعوة إلى هيئة إدارية عاجلة وسيتم تحديد موعدها بعد تمكين كل الأطراف من التشاور والنقاش حولها من أجل ضمان أن تكون هذه الهيئة مدروسة وناجحة وناجعة وذات صبغة قانونية".

سامي الطاهري: سيتم بقرار أغلبية المكتب التنفيذي الدعوة إلى هيئة إدارية عاجلة، وسيتم خلالها تحديد موعد جديد ومدروس لتنفيذ الإضراب العام الذي كان مقررًا يوم 21 جانفي 2026

وشدد الطاهري في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، على أن "الدعوة الصادرة عن الهيئة الوطنية للنظام الداخلي للاتحاد العام للشغل والموجهة إلى الهيئة الإدارية تعد "غير قانونية" وفيها ضرب للنظام الداخلي خاصة أن هذه الخطوة ليست من مشمولاتها"، وفق قوله.

وأوضح أن "الدعوة إلى هيئة إدارية متاحة قانونيًا إلى 3 أطراف فقط دون غيرهم، وهم الأمين العام للاتحاد (وهذا غير ممكن بحكم استقالته) أو إلى أغلبية أعضاء المكتب التنفيذي أو إلى ثلثي أعضاء الهيئة الإدارية الوطنية بالتمثيل النسبي"، حسب تأكيده.

وأبرز سامي الطاهري من جهة أخرى أنه "تم إلغاء الإضراب العام المقرر يوم 21 جانفي/يناير الجاري نظرًا إلى عدم التمكن من إمضاء برقية الإضراب العام في آجال 10 أيام قبل موعد تنفيذه باعتبار أنها لا تُمضى إلا من طرف الأمين العام لاتحاد الشغل".

وأكد الطاهري أن "استقالة الأمين العام للاتحاد تعد سابقة تاريخية انجرّ عنها عديد التبعات السلبية على غرار ما أحدثته من بلبلة وارتباك صلب الاتحاد إلى جانب كونها أدت إلى إجهاض الإضراب العام التاريخي الذي كان من المزمع تنفيذه"، حسب تقديره.

يذكر أن الهيئة الوطنيّة للنظام الداخلي للاتّحاد العام التونسي للشغل، كانت قد دعت الاثنين 12 جانفي/يناير 2026 كافة أعضاء الهيئة الإدارية الوطنية إلى "عقد اجتماع يوم الأربعاء 14 جانفي/يناير 2026، للتداول في المستجدات الأخيرة".

سامي الطاهري: استقالة الأمين العام للاتحاد تعد سابقة تاريخية انجرّ عنها عديد التبعات السلبية على غرار ما أحدثته من بلبلة وارتباك صلب الاتحاد إلى جانب كونها أدت إلى إجهاض الإضراب العام التاريخي

وأوضحت هيئة النظام الداخلي في الدعوة الصادرة والممضاة من طرف مقررها صالح جلال، أنّ "هذه الدعوة تندرج في إطار المرحلة الدقيقة التي تمر بها المنظمة والتي تعمّقت باستقالة الأمين العام، وسعيًا للتوافق لإنقاذها وتجاوز الخلافات وتبعًا للفصل 132 من النظام الداخلي، والذي ينصّ خاصّة على تقريب وجهات النظر وتحقيق المصالحة بين النقابيين وفضّ النزاعات النقابية، وتجاوز الخلافات واحترام وتطبيق النظام الداخلي للاتّحاد في كل ما يتعلّق بالمسائل النقابية والعلاقات بين النقابيين وإضافة لتعهدها تلقائيًا بجميع الإخلالات والتجاوزات المرتكبة من قبل المنخرطين والهياكل النقابية".

اقرأ/ي أيضًا: السالمي: الإضراب العام انتهى عمليًا وآجال البت في استقالة الطبوبي تنقضي قريبًا

وسبق أن أفاد الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل، صلاح الدين السالمي، بأن "الإضراب العام المقرر يوم 21 جانفي/يناير 2026 انتهى عمليًا"، وأوضح أن "الآجال القانونية لإرسال برقية التنبيه بالإضراب العام انقضت"، وفق قوله.

وبين السالمي، خلال المؤتمر العادي الـ28 للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، الذي ترأسه يوم الأحد 11 جانفي/يناير 2026، أن "الإرباك الذي حصل حول مسألة عقد المؤتمر الاستثنائي للمنظمة الشغلية، أثر على استعدادات الهياكل النقابية للإضراب العام".

ولفت السالمي في تصريح إعلامي، إلى أنه "في صورة عدم تنفيذ الإضراب يوم الأربعاء 21 جانفي/يناير 2026، فهذا لا يعني أن الإضراب لن ينفّذ في موعد لاحق، وهذا ما ستقرره الهيئة الإدارية التي يمكن أن تتخذ قرارًا بتنفيذ إضراب عام في موعد آخر".

وبخصوص استقالة الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، أكد الأمين العام المساعد صلاح الدين السالمي أن "الآجال القانونية للبت في هذه الاستقالة تنتهي يوم السبت 17 جانفي/يناير 2026"، وتثير هذه الاستقالة جدلًا واسعًا في تونس.