الطاهري: المنشور 20 سيحوّل وزارة الشؤون الاجتماعية إلى أكبر مشجع على الإضرابات

الترا تونس - فريق التحرير

انتقد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل والناطق الرسمي باسمه سامي الطاهري، الخميس 16 ديسمبر/كانون الأول 2021، المنشور 20 الذي وجهته رئيسة الوزراء التونسية نجلاء بودن إلى كافة الوزراء وكتّاب الدولة والمديرين العامين والرؤساء المديرين العامين للمؤسسات والمنشآت العمومية الذي حدّدت فيه شروط وضوابط التفاوض مع النقابات.

وقال الطاهري، في تدوينة نشرها على صفحته بموقع التواصل فيسبوك، إن "وزارة الشؤون الاجتماعية ستتحول بهذا المنشور إلى أكبر مُشجّع على إنجاز الإضرابات"، حسب رأيه.

الطاهري: بعد أن كانت وزارة الشؤون الاجتماعية تسهم في فض النزاعات الشغلية وإلغاء الإضرابات بعد حصول اتفاقات، ستتحول إلى أكبر مشجع على الإضرابات بالمنشور الحكومي القاضي بضبط شروط التفاوض مع النقابات

ودوّن: "بعد أن كانت وزارة الشؤون الاجتماعية تسهم بالمصالحة في فض النزاعات الشغلية وإلغاء الإضرابات بما يفوق 75% بعد حصول اتفاقات مرضية لجميع الأطراف، وبعد أن كانت مهدًا للحوار الاجتماعي وراعية للمفاوضة الجماعية، ستتحول إلى أكبر مشجع على إنجاز الإضرابات بالمنشور 20 سيء الذكر.. وسيصبح فض النزاعات في رحاب منظمة العمل الدولية"، وفق ما جاء في تدوينته.

يشار إلى أن عددًا من المواقع الإعلامية المحلية تتداول منذ الأربعاء 15 ديسمبر/كانون الأول 2021 نسخة للمنشور قيل إن بودن كانت قد وجهته، بتاريخ 9 ديسمبر/كانون الأول الجاري، إلى كافة الوزراء وكتّاب الدولة والمديرين العامين والرؤساء المديرين العامين للمؤسسات والمنشآت العمومية حدّدت فيه شروط وضوابط التفاوض مع النقابات عبر التنسيق بصفة مسبقة مع الكتابة العامة للحكومة وعدم الشروع في التفاوض مع النقابات سواء فيما يخص مجال الوظيفة العمومية أو المؤسسات والمنشآت العمومية إلاّ بعد الترخيص في ذلك من قبلها.

كانت نجلاء بودن قد وجهت منشورًا إلى كافة الوزراء وكتّاب الدولة والر.م.ع للمؤسسات العمومية حددت فيه شروط وضوابط التفاوض مع النقابات

وشددت على ضرورة دراسة الطلبات المقدمة من النقابات وموافقة رئاسة الحكومة، بتقرير مفصّل في الغرض حول مطابقتها النصوص القانونية مع بيان كلفتها المالية وذلك بالتنسيق مع المصالح المختصة بوزارة المالية، كما قررت بمقتضاه إلغاء المنشور عدد 10 المؤرخ في 28 مارس/آذار 2014 القاضي بإمكانية الشروع في التفاوض مع النقابات على ألاّ يكون الإمضاء إلاّ بعد الرجوع إلى رئاسة الحكومة.

اقرأ/ي أيضًا:

الطاهري: لن نقبل بالمساس بمنظومة الدعم أو أن يتحمل الأجراء أعباء سياسات فاشلة

الطبوبي: الحكومة طلبت من اتحاد الشغل تخفيض الأجور بنسبة 10٪؜