الترا تونس - فريق التحرير

أكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل والناطق الرسمي باسمه سامي الطاهري، الخميس 6 ماي/آذار 2021، أنه لم يتم الحديث مع المركزية النقابية حول ما ورد في البرنامج الإصلاحي الذي توجهت به الحكومة إلى صندوق النقد الدولي.

وأضاف الطاهري، في مداخلة له على إذاعة "موزاييك أف أم"، أن الاتحاد ليس له أي تصور للإصلاحات التي أرفقتها الحكومة في برنامجها الذي تقدمت به لصندوق النقد الدولي إلا ما تسرب فيما يعرف بـ"الوثيقة الصفر"، على حد قوله.

الطاهري: لا يمكن أن ندعم وثيقة لم نطلع عليها ولم نتناقش حولها، لا سيما وأن جزءًا هامًا مما تضمنته من مبادئ مخالف تمامًا للمبادئ التي يدعو إليها اتحاد الشغل

وقال الأمين العام المساعد بالمنظمة الشغيلة: "لا يمكن أن ندعم وثيقة لم نطلع عليها ولم نتناقش حولها، لا سيما وأن جزءًا هامًا مما تضمنته من مبادئ مخالف تمامًا للمبادئ التي يدعو إليها اتحاد الشغل"، وفق تقديره. 

اقرأ/ي أيضًا:  رئيس الحكومة: تونس تسعى لاقتراض 4 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي

واعتبر سامي الطاهري أن وزير المالية قام بعمله في "غرفة مغلقة" ويسوّق في المقابل أن الأطراف الاجتماعية معه، مستطردًا أنه كان من المفروض أن تكون هناك تشاركية بوضوح ودون مغالطات وتحيّل، حسب تعبيره. 

وتابع: "على كلّ حال، حتى الأطراف الذين اتجهت الحكومة للتفاوض معهم في واشنطن يشترطون التشاركية، لأنه ليس من الممكن أن تلتزم وتتعهد ببرنامج هي غير قادرة على تنفيذه طالما ليس لديها إجماع حوله، معتبرًا أن "ما يحدث خطير جدًا على البلاد وسيقودها نحو الهاوية"، على حد توصيفه.

الطاهري: ما يحدث خطير جدًا على البلاد وسيقودها نحو الهاوية

وكانت وثيقة حكومية حصلت عليها رويترز، قد أظهرت الثلاثاء 4  ماي/ آيار 2021، أن السلطات تخطط لخفض كتلة الأجور إلى 15 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2022 مقابل 17.4 في المائة في 2020، مدفوعة بما تطلق عليها الحكومة "إصلاحات" أخرى دون كلفة اجتماعية.

وأظهرت ذات الوثيقة، التي تتضمن مقترحات أخرى ستعرض على صندوق النقد الدولي بهدف الحصول على برنامج قرض، أن الحكومة التونسية تخطط أيضًا لخفض تدريجي للدعم في الفترة المقبلة وصولًا إلى إلغائه نهائيًا في 2024 وتعويضه بمدفوعات نقدية للمحتاجين، وفق ما أوردته وكالة رويترز.

اقرأ/ي أيضًا:

فلفال: إجراء اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي ضرورة قصوى لتونس

وثيقة حكومية: توجه لخفض كتلة الأجور والدعم ضمن "إصلاحات" ستعرض على صندوق النقد