الترا تونس - فريق التحرير

أفاد الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري، الجمعة 16 ديسمبر/كانون الأول 2021، أن اتحاد الشغل سيراسل الاثنين 20 ديسبمبر/كانون الأول الجاري رئيسة الوزارء التونسية نجلاء بودن من أجل دعوتها إلى سحب المنشور عدد 20 الذي ينص على منع الوزراء وكتاب الدولة والمديرين العامين والرؤوساء المديرين العامين للمؤسسات والمنشآت العمومية من التفاوض مع النقابات قبل الترخيص لهم من رئاسة الحكومة.

واعتبر، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، أن هذا المنشور "يشكل خرقًا للدستور والقانون الدولي ويفتح الباب على مصراعيه أمام مواجهة اجتماعية.. كما أنه مخالف للاتفاقية الدولية لمنظمة العمل الدولية رقم 98 التي تنظم المفاوضة الاجتماعية، ويدمر تاريخًا من الحوار الاجتماعي الذي مكن من تجاوز الخلافات والنزاعات الشغلية"، حسب تقديره.

الطاهري: المنشور الحكومي الذي يمنع التفاوض مع النقابات إلا بترخيص من رئاسة الحكومة يشكل خرقًا للدستور والقانون الدولي ويفتح الباب على مصراعيه أمام مواجهة اجتماعية

وحذر الطاهري من اعتماد المنشور الذي قال إنه "سيؤدي إلى تفاقم الإضرابات بالنظر إلى أن تطبيقه يدفع إلى توتير المناخ الاجتماعي ويؤشر إلى تنفيذ الإضرابات قبل التفاوض بما يغلق الباب أمام أي دور لوزارة الشؤون الاجتماعية في القيام بأي مصالحة"، حسب رأيه.

وعبر الأمين العام المساعد بالاتحاد عن قلقه من أن يكون الهدف من إصدار هذا المنشور التضييق على العمل النقابي على خلفية المواقف السياسية الصادرة عن المنظمة الشغيلة، مؤكدًا أن هياكلها ستخوض نضالات ميدانية لإلغاء العمل بالمنشور المذكور، وفقه.

كما لم ينفِ سامي الطاهري إمكانية إثارة اتحاد الشغل للمنشور أمام منظمة العمل الدولية، مشيرًا إلى أنها خطوة آجلة يمكن اتخاذها من طرف الاتحاد، على حد قوله.

الطاهري: نخشى أن يكون الهدف من إصدار هذا المنشور التضييق على العمل النقابي على خلفية المواقف السياسية الصادرة عن اتحاد الشغل

يشار إلى أن عددًا من المواقع الإعلامية المحلية تتداول منذ الأربعاء 15 ديسمبر/كانون الأول 2021 نسخة للمنشور قيل إن بودن كانت قد وجهته، بتاريخ 9 ديسمبر/كانون الأول الجاري، إلى كافة الوزراء وكتّاب الدولة والمديرين العامين والرؤساء المديرين العامين للمؤسسات والمنشآت العمومية حدّدت فيه شروط وضوابط التفاوض مع النقابات عبر التنسيق بصفة مسبقة مع الكتابة العامة للحكومة وعدم الشروع في التفاوض مع النقابات سواء فيما يخص مجال الوظيفة العمومية أو المؤسسات والمنشآت العمومية إلاّ بعد الترخيص في ذلك من قبلها.

وشددت على ضرورة دراسة الطلبات المقدمة من النقابات وموافقة رئاسة الحكومة، بتقرير مفصّل في الغرض حول مطابقتها النصوص القانونية مع بيان كلفتها المالية وذلك بالتنسيق مع المصالح المختصة بوزارة المالية، كما قررت بمقتضاه إلغاء المنشور عدد 10 المؤرخ في 28 مارس/آذار 2014 القاضي بإمكانية الشروع في التفاوض مع النقابات على ألاّ يكون الإمضاء إلاّ بعد الرجوع إلى رئاسة الحكومة.

اقرأ/ي أيضًا:

الطاهري: المنشور 20 سيحوّل وزارة الشؤون الاجتماعية إلى أكبر مشجع على الإضرابات

الطبوبي: الحكومة طلبت من اتحاد الشغل تخفيض الأجور بنسبة 10٪؜