الضريبة على الثروة.. معهد رؤساء المؤسسات يحذّر من آثارها السلبية ويقدّم مقترحات

إعادة النظر في ضبط قاعدة الضريبة على الثروة

قال المعهد العربي لرؤساء المؤسسات إنه "يمكن اعتبار أن الضريبة على الثروة مساهمة من الأثرياء مقبولة ومنطقية في سياق الصعوبات الاقتصادية، والوضع الاجتماعي الدقيق، إلاّ أنّه يجب توخّي الحذر واليقظة لتفادي الآثار السلبية لمثل هذا الإجراء، والذي قد يؤدي إلى تفاقم ظاهرة التهرب الضريبي وتزايد انعدام العدالة الجبائية".

اقرأ/ي أيضًا: حوار| مستشار جبائي: ضغط جبائي مرتفع وتشجيع الاستثمار غائب في مشروع قانون المالية 2026
 

وأضاف أنه "قد ينجر عن هذا الإجراء انخفاض حاد في مستوى الادخار الذي هو منخفض أصلاً نتيجة تهرب رؤوس الأموال مما سيتسبب بالتالي في تدهور الاستثمارات".

واقترح المعهد "الإبقاء على النظام المعمول به حاليًا، الذي يشمل فقط العقارات، دون تعديل في النسب، مع حصر قاعدة الأداء في العقارات غير المنتجة"، مضيفًا أنه "يتعيّن استثناء القيمة العقارية لأي عقار مؤجَّر، وتخضع مداخيل إيجاره لضرائب قد تصل إلى 40%".

المعهد العربي لرؤساء المؤسسات: يجب توخّي الحذر واليقظة لتفادي الآثار السلبية للضريبة على الثروة، والذي قد يؤدي إلى تفاقم ظاهرة التهرب الضريبي وتزايد انعدام العدالة الجبائية وانخفاض حاد في مستوى الادخار

كما دعا إلى إعادة النظر في إخضاع الأشخاص المقيمين وغير المقيمين للضريبة على الثروة، واقترح "إعفاء الأشخاص غير المقيمين في تونس من الضريبة على الثروة العقارية بالنسبة للعقارات الموجودة بتونس والمموّلة عن طريق توريد عملة أجنبية، وذلك بهدف خلق ديناميكية للاستثمار الأجنبي، كما يقترح إعفاء الأشخاص الأجانب المقيمين في تونس من الضريبة على الثروة العقارية بعنوان العقارات الموجودة خارج البلاد التونسية".

أحكام لدعم القدرة التنافسية للمؤسسات الاقتصادية

ضم باب الأحكام المقترحة لإدراجها ضمن مشروع قانون المالية بهدف دعم القدرة التنافسية للمؤسسات الاقتصادية، نحو 8 إجراءات مختلفة.

إقرار نسبة تفاضلية للأداء على الشركات الصناعية

وبين المعهد أن "مقترح إقرار نسبة تفاضلية للأداء على الشركات الصناعية يهدف إلى تحفيز النشاط الصناعي بإقرار نسبة تفاضلية في حدود الـ 15% للأداء على الشركات الناشطة في القطاع الصناعي، نظرًا للقيمة المُضافة التي يُوفّرها هذا القطاع مُقارنة مع بقية الأنشطة التجارية التي تعتمد على المضاربة".

وقال المعهد إن "المؤسسات الصناعية تُعدّ رافعة أساسية لدعم التصدير، وفي حال تعذّر إعفاؤها كليًا، يجب أن تستفيد من نسبة جبائية تفضيلية مقارنةً ببقية المؤسسات الناشطة في القطاع التجاري، التي يقترح إخضاعها لنسبة 25%، والإبقاء على نسبة 20% لقطاع الخدمات".

تخفيف العبء الجبائي على المؤسسات

ويقترح المعهد العربي لرؤساء المؤسسات تخفيف العبء الجبائى على المؤسسات الفردية، وذلك بتمكين المؤسسات الفردية من خصم ثُلث (3/1) الدخل المتأتي من الاستغلال، بالنسبة للمؤسسات الصناعية، والرُبع (4/1) بالنسبة للمؤسسات الأخرى بهدف توحيد العبء الجبائي مع نسبة ضريبة الشركات البالغة 20% المطبقة على نفس الأنشطة لفائدة أرباح الشركات.

المعهد العربي لرؤساء المؤسسات يقترح إقرار نسبة تفاضلية في حدود 15% للأداء على الشركات الصناعية بهدف تحفيز النشاط الصناعي، وتخفيف الأعباء الجبائية على المؤسسات

وبين أن "أرباح المؤسسات الفرديّة التي تمارس نشاطًا صناعيًا أو تجاريًا أو مهنة غير تجارية، تخضع للضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين حسب الجدول التصاعدي الذي تبلغ نسبته القصوى 40%، ومقارنة بالأداء على الشركات التي يبلغ معدلها 20% والمقترح تخفيضه إلى 15% أو رفعه إلى 25%، فإن معدل الضريبة على الدخل يعتبر مرتفعًا جدًا، ويُلحق عبئًا ثقيلاً على المؤسسات الفردية، ويُشكل مصدرًا لعدم الإنصاف الجبائي"، وفق تقديره.

ترشيد دفع الأقساط الاحتياطية

في هذا الباب اقترح المعهد تنقيح الفصل 51 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين، والضريبة على الشركات، وذلك لإعفاء المؤسسات، التي تقدم ما يثبت وجود فائض أداء متتالي، من دفع القسط الثالث، من "الأقساط الاحتياطية". معتبرًا أن دفع الأقساط الاحتياطية قد يؤدي بالإضافة إلى الخصم من المورد إلى فائض أداء بصفة مستمرّة بالنسبة لبعض المؤسسات التي شهدت تراجعا في رقم معاملاتها، واقترح هذا التعديل بهدف "الحد من تضخم فائض الأداء، الذي يشكّل عبئًا ثقيلاً يؤثّر سلبًا على خزينة المؤسسة".

ترشيد طرح الأعباء

وأضاف المعهد أن الفصل 12 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، ينص على أنه "يُمكن للمؤسسات ضبط النتيجة الصافية بعد طرح كل الأعباء التي استلزمها الاستغلال والتي تشمل خاصة مصاريف وأعباء الإنتاج أو الاستغلال مهما كان نوعها وخاصة نفقات المستخدمين واليد العاملة والكراء، واقترح تنقيح هذا الفصل بما يمكّن المؤسسات من طرح أعباء استلزمتها مصلحة المؤسسة حتى وإن لم تتعلق مباشرة بالاستغلال على غرار الأعباء التي تتحملها في إطار تحفيزاتها الاجتماعية للعملة أو ما تتكبده من مصاريف لحماية المقتضيات البيئية".

وضع مبالغ مالية على ذمة المؤسسات ذات الصعوبات

قدم المعهد مقترحًا للتنصيص قانونًا في الفقه القضائي المستقر للمحكمة الإدارية، على وضع مبالغ مالية على ذمة المؤسسات ذات الصعوبات الاقتصادية من قبل الشركاء أو الشركات المنتمية لنفس المجموعة.

المعهد العربي لرؤساء المؤسسات يقترح التخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة إلى 13% على عمليات بيع العقارات المعدّة للسكن من قبل الباعثين العقاريين لفائدة الأشخاص الطبيعيين، للعقارات التي يفوق ثمنها 400 ألف دينار

تمديد أجل طرح الخسائر المحولة

وطلب المعهد التنصيص على التمديد في أجل طرح الخسائر المحولة من 5 سنوات إلى 10 سنوات، وذلك على خلفية تتابع الأزمات الاقتصادية خلال السنوات الأخيرة.

توضيح النظام الجبائى المطبق على بعض السيارات السياحية

دعا المعهد العربي لرؤساء المؤسسات إلى توضيح النظام الجبائي المطبق على السيارات السياحية المدرجة ضمن أصول مهنية لشخص طبيعي والمستعملة لحاجيات النشاط المهني، وذلك بقبول الطرح الكلّي للاستهلاكات والمصاريف المتعلّقة بهذه السيارات.

اقرأ/ي أيضًا: مختص في الاقتصاد: الأداء على الثروة خطير والتعويل على الذات ليس إلا شعارًا

وقال إن عمليات المراقبة الجبائية تؤدي في غالب الأحيان إلى رفض الطرح الكلي دون سند قانوني، لجزء من قسط الاستهلاك (الإهلاك) وللمصاريف المرتبطة بهذه الوسائل الضرورية للاستغلال، وبنسب تختلف من إدارة جبائية إلى أخرى.

إجراء لفائدة عدد من الشركات التونسية بالخارج

قال المعهد العربي لرؤساء المؤسسات إن الشركات التونسية الناشطة فى بلدان لا تربطها بتونس اتفاقيات ضريبية، تخضع للأداء في تونس وكذلك في بلد ممارسة الأنشطة مما يسبب لها أضرارًا بالغة ويؤثر سلبًا على قدرتها التنافسية مقارنةً بشركات أجنبية أخرى (مثل المغربية أو الجزائرية.

ودعا إلى تمكين هذه الشركات من طرح الضريبة المحمّلة في بلد المصدر من الضرائب المستوجبة في تونس، بهدف  تعزيز القدرة التنافسية للشركات التونسية الناشطة في بلدان لا تربطها بتونس اتفاقيات لمنع الازدواج الضريبي.

مقترحات تهم الأداء على القيمة المضافة

قدم المعهد العربي لرؤساء المؤسسات في هذا الباب مقترحين، يشملان إعادة العمل بالنظام توقيف الأداء على القيمة المضافة، وتخفيض نسبة الأداء على القيمة المضافة.

وقال المعهد إنه "يقترح إعادة العمل بالنظام توقيف الأداء على القيمة المضافة لفائدة شركات الخدمات والتجارة الدولية، باعتبار أن أجل إرجاع الأداء المحدّد بـ 7 أيام لا يتم تطبيقه من قبل الإدارة الجبائية".

المعهد العربي لرؤساء المؤسسات يقترح تمكين المؤسسات التي تقوم باستثمارات مباشرة في قطاع التحويل الأولي للمنتجات الفلاحية أو منتجات الصيد البحري من الانتفاع بالامتيازات الجبائية المسندة بعنوان التنمية الفلاحية

كما دعا إلى "التخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة (TVA) من 19% إلى 13% على عمليات بيع العقارات المعدّة للسكن من قبل الباعثين العقاريين لفائدة الأشخاص الطبيعيين، والذي يفوق ثمن بيعها 400 ألف دينار وذلك بهدف تسهيل الولوج إلى السكن الذي أصبح مرتفع التكلفة، وإنعاش القطاع الذي يمرّ بأزمة مالية حادة".

أحكام لتعزيز ضمانات المطالب بالضريبة في طور المراقبة

اقترح المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، "إقرار التنبيه المسبق في كل حالات التوظيف الإجبارى لضمان حقوق الدفاع المنصوص عليها في الدستور"، واعتبر أن "التوظيف الإجباري يعدّ صلاحية استثنائية يخول بمقتضاها المشرع للإدارة الجبائية أن تحدد بشكل انفرادي الجانب أسس توظيف الأداء باعتبار أن الأصل هو التحديد التلقائي لقاعدة الضريبة من طرف المطالب بالأداء صلب التصريح الذي يودعه وقد أقر الفصل 47 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية حالات التوظيف الإجباري وكرس فيها قاعدة الإعلام المسبق كضمانة أساسية للمطالب بالضريبة حتى يتمكن من تسوية وضعيته عند الاقتضاء إلا أن الفصل المذكور استثنى هذه القاعدة فيما يتعلق بالتوظيف الإجباري بعنوان بعض الخطايا التي اعتمد فيها التوظيف دون سابق إعلام"، وقال المعهد إن "هذا ينال قطعًا من مبدأ حقوق الدفاع المكرس في الفصل 33 من دستور 2022".

وبذلك اقترح "تنقيح الفصل 47 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية، حتى يكون التنبيه مستوجبًا في كل حالات التوظيف سواء كان التوظيف بالإجراءات العادية إثر مراجعة جبائية أو وفق إجراءات استثنائية دون المرور بإجراء المراجعة الأولية أو المعمقة".

مراجعة بعض أحكام الامتيازات الجبائية

بين المعهد العربي لرؤساء المؤسسات أن أحكام الفصلين 73 و74 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، نصّت على الطرح الكلّي للمداخيل والأرباح المعاد استثمارها في الاكتتاب في رأس المال الأصلي أو في الترفيع فيه للمؤسسات المنصوص عليها بالفصلين 63 و65 من المجلة المذكورة من أساس الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات في حدود الدخل أو الربح الخاضع للضريبة"، وبين أن "الفقرتين الأخيرتين لهذين الفصل منعا منح هذا الامتياز الجبائي للمبالغ المخصّصة لاقتناء الأراضي، وبالتالي فإن هذا المنع من شأنه الحدّ من الاستثمار في مناطق التنمية الجهوية وفي القطاع الفلاحي"، واقترح المعهد "تنقيح هذين الفصلين حتى يشمل الطرح كامل مبلغ الاستثمارات بما في ذلك الأراضي التي تمثّل عنصرًا أساسيًا للاستثمار"، وفق تقديره.

واقترح المعهد إعادة العمل بالحوافز الجبائية المتعلقة بالإعفاء المادي من الضريبة الذي تم إلغاؤه بموجب قانون فيفري 2017 المتعلق بإعادة هيكلة منظومة الامتيازات الجبائية، وذلك بهدف تشجيع المؤسسات المؤهَّلة على تجديد وسائل العمل بتمويل ذاتي وبالتالي دعم الاستثمار صلب المؤسسة، كما اقترح تمكين المؤسسات التي تقوم باستثمارات مباشرة في قطاع التحويل الأولي للمنتجات الفلاحية أو منتجات الصيد البحري من الانتفاع بالامتيازات الجبائية المسندة بعنوان التنمية الفلاحية.

يذكر أن مجلس نواب الشعب يواصل عقد جلسات استماع مشتركة صلب اللجان لمناقشة فصول مشروع قانون المالية لسنة 2026، قبل المصادقة عليها صلب اللجان، ثم عرض المشروع للنقاش في الجلسة العامة.