الصيدليات تواصل العمل بآلية استرجاع المصاريف عند اقتناء أدوية الأمراض العادية

أعلنت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة أنه يمكن للمرضى التوجّه إلى الصيدليات لاقتناء الأدوية الخاصة بالأمراض العادية، مع الانتفاع باسترجاع مصاريف اقتناء الأدوية طبقًا للإجراءات الجاري بها العمل لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض "الكنام".

وأفادت في بلاغ وجهته إلى كافة الصيادلة والمضمونين الاجتماعيين المنخرطين في منظومة طبيب العائلة، أنّه يمكن العمل بهذه الإجراءات وفق ما ورد في بلاغ الصندوق، في انتظار تسوية الإشكالات القائمة بالطرق القانونية والمؤسساتية.

 النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة: يمكن للمرضى التوجّه إلى الصيدليات لاقتناء الأدوية الخاصة بالأمراض العادية، مع الانتفاع باسترجاع مصاريف اقتناء الأدوية طبقًا للإجراءات الجاري بها العمل لدى "الكنام"

وأكد المكتب الوطني لنقابة أصحاب الصيدليات الخاصة، مجددًا أنَ "الصيدلي التونسي قام بواجبه الوطني والمهني على أكمل وجه طوال السنوات الماضية، وتحمل بمفرده تبعات إخلالات الصندوق، حرصًا منه على عدم المساس بحقوق المواطن في الدواء"، معتبرًا أنّ "الحلّ ليس في الهروب إلى الأمام أو تحميل الصيدلي مسؤوليات غيره، بل في إيجاد حلول واقعية تضمن استقرار المنظومة الصحية وحماية المرفق الدوائي الوطني".

وكان الصندوق الوطني للتأمين على المرض "الكنام"، قد أكد في بلاغ أصدره الثلاثاء 28 أكتوبر/تشرين الأول 2025، أنه "تقرّر بصفة استثنائية، تمكين منخرطي المنظومة العلاجية الخاصة من الانتفاع باسترجاع مصاريف اقتناء الأدوية المتعلقة بالأمراض العادية، طبقًا للإجراءات المعمول بها في الغرض، مع مواصلة العمل بمنظومة "الطرف الدافع" بصفة مباشرة مع الصيدليات"، وذلك بعد إعلان سابق صدر عن نقابة أصحاب الصيدليات تضمن "إيقاف العمل بصيغة 'الطرف الدافع' الخاصة بالأمراض العادية بدايةً من الاثنين 27 أكتوبر/تشرين الأول 2025، وعدم تجديد الاتفاقية الخاصة بالطرف الدافع لسنة 2026".

 النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة: الحلّ ليس في الهروب إلى الأمام أو تحميل الصيدلي مسؤوليات غيره، بل في إيجاد حلول واقعية تضمن استقرار المنظومة الصحية وحماية المرفق الدوائي الوطني

وبينت ملكة المدير، نائب رئيس نقابة الصيدليات الخاصة، في تصريح سابق لـ"الترا تونس"، أن قرار الصيدليات إيقاف العمل بصيغة "الطرف الدافع" بالنسبة للأمراض العادية، لم يكن اختيارًا بل ضرورة لحماية الصيدليات من الإفلاس وضمان استمراريتها".

اقرأ/ي أيضًا: بعد إيقاف الصيدليات العمل بصيغة الطرف الدافع.. قرارات جديدة لـ"الكنام" بصفة استثنائية

وأوضحت المدير أن الصندوق الوطني للتأمين على المرض لم يحترم التزاماته التعاقدية، خصوصًا ما يتعلق بخلاص المستحقات المالية المتراكمة، التي تجاوزت، وفق تقديرها،200  مليون دينار خلال سنة 2025، وهو ما تسبب في أزمة سيولة خانقة لدى العديد من الصيدليات وأثّر على قدرتها على تزويد المواطنين بالأدوية في الوقت المناسب، وفقها.

ويعاني التونسيون منذ سنوات من مشكل نقص الأدوية، إلا أنه ورغم إقرار نقابة الصيادلة مؤخرًا بأن "أزمة الأدوية في تونس تتفاقم بسبب تأخر الصندوق الوطني للتأمين على المرض (الكنام) في خلاص مستحقات الصيادلة"، إلا أن الوزارة تصفه بالنقص "الظرفي" بعد أن كانت تعتبره "مشكلاً في التوزيع وليس في توفير الأدوية".