الصلح الجزائي في تونس.. صناعة وهم؟

مقال رأي 

أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيّد، قبيل سنوات، أن الصلح الجزائي كفيل باسترجاع 13.5 مليار دينار لخزينة الدولة، وهو رقم ضخم مؤشره أن حاجة البنوك التونسية للسيولة تبلغ حاليًا 13 مليار دينار بحسب تقرير للبنك المركزي في أفريل/نيسان الماضي. وبذلك حينما صدر مرسوم الصلح في مارس/آذار 2022، كانت الرقاب مشرئبة لتحقيق الرقم الموعود باعتباره صادرًا من أعلى سلطة سياسية ويُفترض أنها لم تعلن سقف العائدات المالية إلا عن تقديرات دقيقة. ولكن بعد مرور ما يزيد عن ثلاث سنوات منذ إصدار المرسوم، لا أثر على استرجاع ولو جزء بسيط من السقف الموعود رغم محاولة الإنعاش بتعديل المرسوم في جانفي/يناير 2024. ولكن دائمًا دون جدوى حتى غاب الحديث عن لجنة الصلح وسير أعمالها في بلاغات رئيس الدولة طيلة المدة الماضية.

بعد مرور ما يزيد عن 3 سنوات منذ إصدار مرسوم الصلح الجزائي، لا أثر على استرجاع ولو جزء بسيط من السقف الموعود رغم محاولة الإنعاش بتعديل المرسوم في جانفي 2024

الصلح الجزائي بالصيغة الواردة في المرسوم، يعكس تصورًا طالمًا دافع عنه الرئيس منذ ما قبل دخوله لقصر قرطاج، ليجد عند احتكاره لسلطة التشريع الفرصة لتنزيله عبر مرسوم رئاسي. ولكن بغض النظر عن سؤال واقعية السقف الذي ضبطه الرئيس للعائدات المنتظرة، كانت مؤشرات عدم الواقعية تظهر بوضوح في تفاصيل المشروع. لجنة بمدة عمل مبدئية قدرها ستة أشهر، وهي مدة تبيّن لاحقًا أنها لا تكفي لإعداد اتفاقيات صلح مع رجال أعمال في ملفات منشورة منذ سنوات أمام القضاء. وثم تحديد مدة شهر واحد لتلقي طلبات الصلح وأجل عشرين يومًا فقط للخبراء لإعداد تقاريرهم، وهي مدد قصيرة جدًا تؤكد سوء تقدير لتعقيدات معالجة ملف بحجم تسوية ملفات رجال الأعمال الذي تورطوا في نهب المال العام قبل الثورة، دون أن المرسوم جعل اختصاص اللجنة يمتد للملفات المنشورة إلى غاية تاريخ صدوره.

تعددت لاحقًا مؤشرات الانطلاقة المعتلّة عبر إعفاء مقررة اللجنة شهرين فقط بعد إنشائها، وثم إعفاء رئيس اللجنة دون تعويضه في الآجال القانونية، ومن ثمّ لم تبدأ في تلقي مطالب الصلح إلا بتاريخ بعد ما يزيد عن 4 أشهر منذ تعيين أعضائها بعد استنفاذ أكثر من نصف المدة. لم تنشر اللجنة -كما يُلزمها المرسوم- قائمة المعنيين بالصلح من أجل الأفعال المرتكبة قبل سنة 2011. مدّد الرئيس في مدة اللجنة لسداسية جديدة في ماي/أيار 2023 لتنهي أعمالها نظريًا في نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه دون أي حصيلة تذكر. اضطرّ الرئيس عبر البرلمان لتعديل مرسومه في جانفي/يناير 2024 بمراجعة مسار الصلح في محطات بما شمل إقحام مجلس الأمن القومي كجهة لإقرار اتفاقية الصلح. وثم عيّن الرئيس في مارس/آذار 2024 أعضاء اللجنة مجددًا وتكليف مشكاة سلامة برئاستها إلى غاية مغادرتها في فيفري/شباط 2025 إبان تعيينها وزيرة للمالية. ودائمًا ظلت اللجنة تعمل في الظلام دون معرفة لعدد المطالب التي تلقتها ولا حصيلة الاتفاقيات المبرمة ولا قيمة العائدات المحصّلة.

الأستاذ محمود داوود يعقوب وهو محام واكب مسار الصلح الجزائي أفاد، في تصريح إذاعي مؤخرًا، أن جهات قضائية وظّفت تصريحات في إطار مسار الصلح الجزائي في تتبعات جزائية جارية ضده بما يتخالف مع المرسوم نفسه. وما أفاد به هو وجود 380 ملفًا معروضًا على اللجنة. رقم لا يعلم مدى تفصيله لجهة إن كان يشمل مطالب الصلح أو المطالب الجارية في طور إعداد مشروع الصلح أو مشاريع قرارات الصلح التي يتم توجيهها لمجلس الأمن القومي. هذا المجلس الذي أضافه تعديل 2024 ليجعله صاحب اليد الطولى في مسار الصلح إما بإقرار المشروع الوارد من اللجنة أو تعديله. كان السؤال منذ البداية عن الغاية من إقحام مجلس تتمثل مهمته الرئيسية في حماية المصالح الحيوية للدولة في ملفات ذات صبغة قضائية مالية. لا مؤشرات، في الأثناء، على انعقاد مجلس الأمن القومي للنظر في مشاريع قرارات الصلح. المعضلة نفسها دائمًا وهي غياب الشفافية.

الرئيس بدا أنه يعوّل على عائدات الصلح الجزائي لتمويل الخزينة في ظل شح الموارد المالية، ولكن أيضًا لتمويل الشركات الأهلية، وبعيدًا عن مساءلة تصورات الرئيس في توزيع العائدات، لا يزال السؤال للآن: أين هذه العائدات من أصله؟

الرئيس بدا أنه يعوّل على عائدات الصلح لتمويل الخزينة في ظل شح الموارد المالية، ولكن أيضًا لتمويل الشركات الأهلية، ولكن دون مساءلة تصورات الرئيس في توزيع العائدات، لازال السؤال للآن أين هذه العائدات من أصله؟ التقدير المشاع، والذي يصعب الاختلاف بشأنه بين عاقلين، أن مسار الصلح الجزائي هو فاشل في أبسط توصيف، وعلى الأقل إلى غاية الآن. تعديل المرسوم عام 2024 لم يكن جرعة إنقاذ كافية، بل الواضح أن إقحامه لمجلس الأمن القومي زاد في صعوبة إنتاج قرارات الصلح النافذة. دون أن الآلية بالصيغة الواردة في المرسوم ظلّت غير محفّزة من جوانب متعددة منها طريقة احتساب المبالغ المطلوب استرجاعها. وكلّ ذلك مع لجنة ظلّت تموت وتحيا بين الفينة والأخرى دون كشف حساب على أعمالها. 

والسؤال يبدو مشروعًا اليوم إن ما كان تعيين رئيستها وزيرة للمالية بداية هذا العام جاء على خلفية أداء لافت خلال رئاستها للجنة أو تقدير أن اللجنة لم تعد بحاجة لمن يرأسها خاصة وأنه لم يتم تكليف من يعوّضها حتى الآن.

• المقالات المنشورة في هذا القسم تُعبر عن رأي كاتبها فقط ولا تعبّر بالضرورة عن رأي "ألترا صوت"