الصحفية التونسية خولة بوكريم تعلن صدور حكم غيابي ضدها بأربع سنوات سجنًا

أكدت الصحفية التونسية خولة بوكريم، وفق تدوينة نشرتها الثلاثاء 9 جوان/يونيو 2026، أنّ هيئة دفاعها، أعلمتها بأنّ محكمة تونسية، قضت بسجنها أربع سنوات غيابيًا (حكمان منفصلان بحقها، سنتان في كل قضية مع النفاذ العاجل) "دون محامٍ، دون استدعاء، دون أي إجراء قانوني سليم" وفق قولها.

وأضافت: "حين يصبح الصمت تواطؤاً، لا يبقى أمامي إلا أن أقول إني انضممت لقائمة من الصحفيين الذين أصبحوا هم الخبر: أنا خولة بوكريم، صحفية تونسية مُهجرة قسرًا، محكوم عليها غيابيًا بسبب عملها" وفق تعبيرها.

ونقلت وكالة رويترز، أنّ "منتقدين لهذا الحكم يعتبرون أنّه يعكس حملة متسارعة تستهدف حرية التعبير والأصوات المنتقدة للرئيس".

الصحفية التونسية خولة بوكريم: "صدر بحقي حكم غيابي بالسجن 4 سنوات دون محامٍ، دون استدعاء، دون أي إجراء قانوني سليم.."

كما يُعدّ الحكم الصادر بحق خولة بوكريم، أحدث خطوة ضد ⁠صحفيين، بعد سجن عدد من الشخصيات الإعلامية في وقت سابق، من ‌بينهم زياد الهاني ومراد الزغيدي وبرهان ⁠بسيّس.

يذكر أنّ مراد الزغيدي قد دخل في إضراب عن الطعام في سجنه للمطالبة بإطلاق سراحه.

اقرأ/ي أيضًا: مراد الزغيدي من السجن: قمع ممنهج للأصوات الحرة والمستقلة في تونس

وتقول منظمات حقوقية إنّ المرسوم 54 يستخدم بشكل متزايد لملاحقة منتقدي الحكومة ولتقييد حرية التعبير، بينما ‌تقول السلطات إنهضروري لمكافحة المعلومات المضللة والإساءة عبر الإنترنت.

جدير بالذكر، أنّ خولة بوكريم قد غادرت إلى باريس في ديسمبر/كانون الأول 2025، قائلة وقتها: "اضطررت لمغادرة تونس باتجاه باريس عندما علمت أن ​عدة قضايا كانت تجهّز ضدي بسبب مواقفي المنتقدة ⁠للرئيس ومحيطه".

وأكدت رويترز أنّ بوكريم أضافت عبر الهاتف أنّ "هذا الحكم هو استمرار لاستهداف الصحافة الحرة والأصوات القوية والمنتقدة"، مشددة على أنه "لم يتسن لها الحصول على تعليق ⁠فوري من السلطات".

اقرأ/ي أيضًا: تراجع بـ8 مراكز.. تعرّف على ترتيب تونس في مؤشر حرية الصحافة 2026

يذكر أن أكثر من ثلاث سنوات مرت على صدور المرسوم عدد 54 المؤرخ في 13 سبتمبر/أيلول 2022، في تونس، المتعلّق بمكافحة الجرائم المتّصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، وهو مرسوم أسال الكثير من الحبر وتصاعدت مواقف الاستياء، إزاء تأثيره على واقع الحريات وأولها حرية الصحافة وحرية التعبير، وما خلفه تطبيقه من تتبعات قضائية وأحكام سجنية ضدّ إعلاميين ونشطاء ومواطنين، وقد عبرت عدة منظمات وجمعيات عن رفضها لهذا المرسوم، ومنها نقابة الصحفيين التونسيين التي جددت في أكثر من مرة "رفضها القاطع له باعتباره أداة قمع لا تتماشى مع المعايير الدولية لحرية التعبير والصحافة".

ووسط هذا الواقع لحرية الصحافة، كانت منظمة "مراسلون بلا حدود" قد حذرت من أن الصمت لم يعد خيارًا، وأن حماية الصحافة لم تعد مسألة مبدئية فقط، بل ضرورة ملحة تتطلب سياسات فعلية وإرادة دولية حقيقية لوقف هذا التدهور المستمر، وفقها.