الشكندالي: نسبة النمو الأخيرة مفاجئة في ظل تعطيل قانون الشيكات للاقتصاد التونسي

قدّم الأستاذ الجامعي المختص في الاقتصاد رضا الشكندالي، قراءة فيما يخص مؤشرات النمو والتشغيل لسنة 2025، الصادرة مؤخرًا عن معهد الإحصاء في تونس، معتبرًا أن نسبة النمو الأخيرة المعلنة بـ 2.4% في السّداسي الأوّل من السنة الحالية تعدّ "مفاجئة في ظل تعطيل قانون الشيكات للحياة الاقتصادية".

ولفت الشكندالي إلى ارتفاع النمو الاقتصادي من 0.3 بالمائة خلال الثلاثي الأول إلى 1.8 بالمائة خلال الثلاثي الثاني من هذه السنة بحساب الانزلاق الثلاثي، معتبرًا أنها تعدّ "أعلى نسبة نمو اقتصادي سجلّها الاقتصاد التونسي منذ سنة 2021". 

رضا الشكندالي: نسبة نمو الاقتصاد التونسي مفاجئة، خاصة أن القانون الجديد للشيكات الذي عطّل الحياة الاقتصادية بالكامل مثّل خلال هذه السنة المعوق الأهم للحركة الاقتصادية في تونس

وبيّن في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، أن الاقتصاد التونسي سجّل خلال الثلاثية الثانية من سنة 2021 نموًا سلبيًا بـ -0.1، و0.1 بالمائة في سنة 2022، و-0.5 بالمائة في سنة 2023 و0.3 بالمائة في سنة 2024.

واعتبر أن "هذا التحسّن في نسبة النمو الاقتصادي قد يجد ما يبرره في مؤشرات التجارة الخارجية للسداسي الأول من هذه السنة، إذ ارتفعت واردات المواد الأولية ونصف المصنعة ومواد التجهيز بصورة واضحة". 

وسرعان ما استدرك بقوله: "لكن يبقى هذا الرقم مفاجئًا نوعًا ما، خاصة أن القانون الجديد للشيكات والذي عطّل الحياة الاقتصادية بالكامل مثّل خلال هذه السنة المعوق الأهم للحركة الاقتصادية في البلاد. فلو لم يكن هذا القانون، هل كنا نتحصل على نسبة نمو أعلى من 5 في المائة؟".

اقرأ/ي أيضًا: الشكندالي لـ"الترا تونس": قانون الشيكات الجديد أنعش الاقتصاد الموازي وأعاد تونس سنوات للوراء

وأضاف الشكندالي أن نسبة النمو الاقتصادي للثلاثي الثاني من هذه السنة بحساب الانزلاق السنوي، بلغت 3.2 بالمائة مقابل 1.4 بالمائة خلال الثلاثي الثاني من سنة 2024، وذلك بفضل قطاع الفسفاط (39.5 في المائة) والصناعات الكيميائية (10.1 في المائة) والفلاحة (9.8 في المائة) وقطاعي الصناعات الميكانيكية والكهربائية والبناء والتشييد (9.6 في المائة لكل منهما) والسياحة (7 في المائة). بينما سجلت قطاعات استخراج النفط والغاز الطبيعي وتكرير النفط نسب نمو سالبة بـ -12.1 في المائة و-62.1 في المائة على التوالي". 

وشدد على أن "الملفت للانتباه هو أن قطاع البنوك والتأمين سجّل للمرة الثالثة على التوالي منذ الثلاثي الرابع للسنة الماضية، نسبة نمو سالبة بـ -6.8 بالمائة، مقابل نسبة -8.6 بالمائة خلال الثلاثي الأول من سنة 2025، و-2.2 بالمائة خلال الثلاثي الرابع من سنة 2024.

واعتبر الأستاذ الجامعي المختص في الاقتصاد، أن هذا النمو الاقتصادي بـ3.2 بالمائة كان مدفوعًا بالأساس بالطلب الداخلي من استثمار واستهلاك، بينما لعب الطلب الخارجي دورًا سلبيًا في دفع النمو الاقتصادي، مضيفًا أن "المحيّر في هذه النتيجة التي أعلن عنها المعهد الوطني للإحصاء أن الاستهلاك الخاص وهو المكوّن الأهم في الطلب الداخلي قد شهد تراجعًا بشهادة أهل المهنة وذلك بمفعول قانون الشيكات الجديد من ناحية وبتراجع المقدرة الشرائية للمواطن التونسي من ناحية أخرى والتفسير الوحيد الذي يمكن أن يقدّم لتبرير مساهمة الطلب الداخلي في دفع النمو الاقتصادي هو تحسّن الاستثمار العمومي خاصة وأن قطاع البناء والتشييد قد ساهم بصورة كبيرة في دفع النمو الاقتصادي".

اقرأ/ي أيضًا: معهد الإحصاء: 2.4% هي نسبة نمو الاقتصاد التونسي خلال السداسي الأول من 2025

رضا الشكندالي: النمو الاقتصادي بـ3.2 بالمائة كان مدفوعًا بالأساس بالطلب الداخلي، بينما لعب الطلب الخارجي دورًا سلبيًا في دفع النمو، والمحيّر هو  أن الاستهلاك الخاص المكوّن الأهم في الطلب الداخلي قد شهد تراجعًا

ولفت إلى أن "نتائج تنفيذ ميزانية الدولة للسداسي الأول من هذه السنة ستسمح بالتأكد من مدى تحسن نسبة إنجاز المشاريع العمومية"، معتبرًا أنه يعدّ "المؤشر الوحيد الذي يمكن أن يُقنع في هذا الإطار".

وقال الشكندالي إن "النمو الاقتصادي للسداسي الأول من هذه السنة هو 2.4 بالمائة وهو ما يعني أن الاقتصاد التونسي مطالب بنسب نمو أعلى خلال الثلاثيتين المتبقيتين من هذه السنة، حتى يكذّب تقديرات كل المؤسسات الدولية من البنك الدولي إلى صندوق النقد الدولي بشأن بلوغ نسبة النمو 3.2 في المائة خلال هذه السنة".

اقرأ/ي أيضًا: معهد الإحصاء: ارتفاع نسبة البطالة لدى حاملي الشهائد العليا في تونس إلى 24%

أما فيما يتعلق بمؤشرات نسبة البطالة التي ارتفعت في صفوف حاملي الشهائد العليا في تونس إلى 24% خلال الثلاثي الثاني من سنة 2025، مقابل 23.5% خلال الثلاثي الأول لسنة 2025، مقابل انخفاض في نسبة البطالة لتصل إلى 15.3% في الثلاثي الثاني، مقارنة بـ  15.7% في الثلاثي الأول من سنة 2025، فقد اعتبر الشكندالي أن هذه النتيجة تحيل إلى فرضيتين وهما: "إما أن المنوال الاقتصادي لا يزال يعتمد على اليد العاملة الرخيصة أو أن العرض في سوق الشغل بالنسبة لهذه الفئة من العمالة قد تقلّص حيث خيّر الشباب المتعلّم الهجرة خارج أرض الوطن بحثًا عن لقمة العيش الكريم"، وفق قوله.

ويشار إلى أنه سبق أن اعتبر الأستاذ الجامعي المختص في الاقتصاد رضا الشكندالي، في تصريح لـ"الترا تونس" بتاريخ الثلاثاء 13 ماي/أيار 2025، أنّ قانون الشيكات الجديد تسبب في تعطيل الحياة الاقتصادية وأعاد تونس سنوات إلى الوراء بتعزيزه المعاملات النقدية خارج الأطر المنظمة، ما ساهم في إنعاش الاقتصاد الموازي.