الشكندالي لـ"الترا تونس": قانون الشيكات الجديد أنعش الاقتصاد الموازي وأعاد تونس سنوات للوراء

اعتبر الأستاذ الجامعي المختص في الاقتصاد رضا الشكندالي، الثلاثاء 13 ماي/أيار 2025، أنّ قانون الشيكات الجديد تسبب في تعطيل الحياة الاقتصادية وأعاد تونس سنوات إلى الوراء بتعزيزه المعاملات النقدية خارج الأطر المنظمة، ما ساهم في إنعاش الاقتصاد الموازي.

وأضاف الشكندالي، في تصريح لـ"الترا تونس"، أنّ المواطنين لم يعودوا يحبذون التعامل بالشيكات، وأصبحوا يلجؤون إلى سحب الأموال من أرصدتهم في البنوك وأصبح التعامل التجاري نقدًا لا عن طريق الشيكات"، مستطردًا: "حتى على مستوى خلاص الأداءات في القباضة، أصبح المواطنون يسددونها نقدًا حتى لو كانت قيمتها مرتفعة".

رضا الشكندالي لـ"الترا تونس": قانون الشيكات الجديد تسبب في تعطيل الحياة الاقتصادية وأعاد تونس سنوات إلى الوراء بتعزيزه المعاملات النقدية خارج الأطر المنظمة، ما ساهم في إنعاش الاقتصاد الموازي

وتابع أستاذ الاقتصاد: "ما قمنا به سابقًا في علاقة بمنع استعمال مبلغ يفوق 5 آلاف دينار نقدًا في المعاملات، ذهب سدًى، وكأننا تراجعنا سنوات إلى الوراء"، معقبًا: "كانت الغاية من ذلك الإجراء التقليص من حجم تداول العملة نقدًا، لأنه بتداول العملة نقدًا لا يصبح هناك تتبع للمعاملات، وبالتالي تصبح المعاملات تحصل في المسالك غير المنظمة".

وأردف في هذا الصدد: "بذلك تكون الأموال خرجت من المنظومة البنكية، ويكون الاقتصاد غير المنظم هو الطاغي على الاقتصاد المنظم"، موضحًا: "عندما تكون الأموال تحت سيطرة النظام النقدي حينها نكون تحت كنف الاقتصاد المنظم، لكن ما نحن بصدده الآن هو أنّ الأموال تخرج من المسالك المنظمة للمسالك غير المنظمة، والدولة هي التي تشجع على ذلك لأنه بسبب التعطيلات والعراقيل التي يتسبب فيها قانون الشيكات الجديد فإن المواطنين يضطرون للتعامل نقدًا، وفي هذه الحالة لا يكون هناك تتبع للمعاملات، وبهذا التمشي نحن بصدد التقليص من المسالك المنظمة مقابل دعم المسالك غير المنظمة"، حسب تقديره.

كما أكد رضا الشكندالي أنّ المواطنين باتوا معطلين ولم يعد بإمكانهم اقتناء مشتريات ذات قيمة مادية كبيرة، أو السفر، أو غير ذلك من الشؤون،  لأنه لم يعد بإمكانهم اللجوء إلى عمليات الدفع بالأقساط مثل السابق، بسبب قانون الشيكات الجديد الذي عطّل التجار والمواطنين على حد سواء وحرمهم من أبسط الضروريات في الحياة، وفق تعبيره.

ويرى محدث "الترا تونس" أنّ "القانون الجديد للشيكات جاء بنتيجة عكسية، إذ أنّ الدولة كانت قد وضعت كهدف تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 3.2% ، لكنها وضعت في المقابل قانون الشيكات الجديد الذي سيضرب هذا الهدف وبسببه لن تتمكن من بلوغه".

رضا الشكندالي لـ"الترا تونس": قانون الشيكات الجديد سيضرب هدف الدولة بتحقيق نسبة نمو بـ3.2% وبذلك فإنّ مواردها الجبائية ستتراجع وسياسة الاعتماد على الذات التي تريد تطبيقها ستذهب أدراج الرياح

واستطرد في هذا السياق: "عند عدم الوصول إلى الهدف المحدد، فإن الموارد الجبائية للدولة ستتراجع وحتى سياسة الاعتماد على الذات التي يُراد تطبيقها ستذهب أدراج الرياح"، على حد تصوره.

يشار إلى أن قانون الشيكات الجديد أدخل تغييرات كبيرة على استعمالات الشيك في تونس، مما أثر على التعامل به كوسيلة للدفع ووضع حدًا لاستعماله الشائع كوسيلة دفع مؤجل في تونس.