الشكندالي لـ"الترا تونس": التضخم في تونس مردّه إفراط البنك المركزي في إقراض الدولة

أكد الأستاذ الجامعي المختص في الاقتصاد رضا الشكندالي، الثلاثاء 6 ماي/أيار 2025، أنّ نسبة التضخم المالي في تونس التي أعلن عنها المعهد الوطني للإحصاء والتي تقدر بـ5.6%، لا تمثّل نسبة التضخم المحسوس لدى المواطن التونسي في حياته اليومية. 

وأضاف الشكندالي، في تصريح لـ"الترا تونس"، أنّ الـ5.6% تمثّل معدّل التضخم المالي، وهو يضمّ عدّة عناصر، لكن ما يهمّ المواطن التونسي بالأساس هو ما يستهلكه يوميًا أو شهريًا، بما في ذلك من مواد غذائية من لحوم وخضر وغلال.

رضا الشكندالي لـ"الترا تونس": نسبة التضخم المعلن عنها في تونس والمقدرة بـ5.6%، لا تمثّل التضخم المحسوس لدى المواطن التونسي في حياته اليومية في ظل ارتفاع أسعار المواد الأساسية

وتابع الأستاذ المختص في الاقتصاد أنّه بالنظر في البيانات المتعلقة بهذه المواد نجد أن: 

• نسبة التضخم المالي بالنسبة للحوم بلغت 12.4%
• نسبة التضخم بالنسبة للغلال والفواكه الجافة بلغت 18.3%
• نسبة التضخم بالنسبة للخضر بلغت 17.5%
• نسبة التضخم بالنسبة للملابس بلغت 10%
• نسبة التضخم بالنسبة للأحذية بلغت 9.4% 

وشدد محدث "الترا تونس" على أنّ "هذه أرقام التضخم التي تهمّ المواطن التونسي بالأساس، باعتبارها تمسّ مقدرته الشرائية التي تنخفض بارتفاع الأسعار".

 وفي هذا الصدد، أكد محدث "الترا تونس" أنه "لا بدّ من نشر نسبة التضخم المالي الذي يلمسه المواطن التونسي يوميًا، أي نسبة التضخم المالي الغذائي أو نسبة التضخم المالي للمواد الأساسية، لأنّها تمثل التضخم الذي يحسّه المواطن التونسي في حياته اليومية"، مشيرًا إلى أنه كان قد اقترح ذلك على المعهد الوطني للإحصاء.

رضا الشكندالي لـ"الترا تونس": التضخم المالي يأتي من إفراط البنك المركزي في إقراض الدولة التي توظّف تلك الأموال في تمويل نفقاتها الاستهلاكية

أما نسبة الـ5.6% التي أعلن عنها معهد الإحصاء، قال رضا الشكندالي إنها تصلح لرسم السياسات الاقتصادية لإرضاء المؤسسات الدولية، مثل صندوق النقد الدولي ومؤسسات الترقيم السيادي، كي تُقدّر أنّ "تونس نجحت في سياستها النقدية"، مشددًا على أنّ "ذلك غير صحيح، لأنّ التضخم المالي يأتي من إفراط البنك المركزي في إقراض الدولة التي توظّف تلك الأموال في تمويل نفقاتها الاستهلاكية".

وخلص محدث "الترا تونس" إلى أنّ "التضخم المالي في تونس ليس مصدره الاستهلاك وإنما مصدره عدم نجاح الدولة في دفع النموّ الاقتصادي، لأنّ لديها الكثير من المعوقات على غرار المعوقات الإدارية، ومعوقات الاستثمار، ومناخ الأعمال، ومناخ الانقسام السائد بين التونسيين"، معقّبًا: "كل ذلك يعطل العرض في السوق -أي أنّ الإنتاج في السوق ينقص-، وعندما ينقص العرض ترتفع الأسعار"، حسب تقديره.

وكان المعهد الوطني للإحصاء قد أعلن،  في تقريره حول مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي لشهر أفريل/نيسان 2025، أنّ نسبة التضخم في تونس قد سجلت خلال شهر أفريل/نيسان تراجعًا إلى 5.6% بعد أن كانت 5.9% في شهر مارس/آذار المنقضي، ومقابل 7.2% في أفريل/نيسان 2024.

في المقابل، ذكر المعهد الوطني للإحصاء أنّه باحتساب الانزلاق السنوي ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 7.3%، موضحًا أنّ ذلك يعود بالأساس إلى ارتفاع أسعار الخضر الطازجة بنسبة 24.3% وأسعار الغلال الطازجة بنسبة 19.2% وأسعار لحم الضأن بنسبة 18.8% وأسعار الأسماك الطازجة بنسبة 10.6% مقابل تراجع أسعار الزيوت الغذائية بنسبة 20.9%.