الشكندالي: إن لم تتدخل وزارة الصحة لتوفير الأدوية فعلى دور الدولة الاجتماعي السلام

وجّه الأستاذ الجامعي المختص في الاقتصاد، رضا الشكندالي، يوم الخميس 28 أوت/أغسطس 2025، رسالة إلى الرئاسة التونسية محذرًا من خطورة ما اعتبره "ضربًا لدور الدولة الاجتماعي" بسبب ما يشهده قطاع الصحة في تونس، وفقه.

الأستاذ الجامعي المختص في الاقتصاد، رضا الشكندالي: ما يحدث في قطاع الصحة هو ضرب بامتياز لدور الدولة الاجتماعي

وقال الشكندالي، في تدوينة له: "تسجيل زيادات مشطة ومتكررة في أسعار الأدوية، وصلت في بعض الحالات إلى أكثر من 30 دينارًا للدواء الواحد، مقابل منظومة الصندوق الوطني للتأمين على المرض المتهرئة التي ظلت منذ أكثر من ستة أشهر دون قيادة واضحة، ما عطّل عملية استرجاع المصاريف الصحية المرتفعة التي يعجز المواطن متوسط الدخل عن تحملها"، وفق تعبيره.

كما لفت إلى فقدان العديد من الأدوية الأساسية من السوق، معتبرًا أن "هذه الزيادات غير مبررة في ظل استقرار قيمة الدينار في الفترة الحالية، على عكس ما يحدث عادة عند انزلاقه أمام العملات الأجنبية".

وختم الأستاذ الجامعي بالتأكيد على أن استمرار هذا الوضع دون تدخل عاجل من وزارة الصحة لإيقاف نزيف الأسعار وضمان التزويد المنتظم للأدوية في الصيدليات، سيجعل من الحديث عن الدور الاجتماعي للدولة "مجرد شعار بلا معنى"، وفق وصفه.

اقرأ أيضًا: "انقطاع دوائي يجعل الموت أقرب".. شهادات مرضى السرطان مع نقص الأدوية الحيوية في تونس

وفي وقت سابق، اعترفت وزارة الصحة التونسية بوجود نقص في الأدوية، معتبرة أنّه "نقص ظرفي"، ودعت الأطباء والصيادلة إلى الاعتماد على البيانات الوطنية في وصف الأدوية وترشيد الوصفات".

وأعلنت الوزارة عن مجموعة من الإجراءات لمواجهة هذا النقص وضمان توفير الأدوية الأساسية، منها: منصة إنذار مبكر، إلزام المصنّعين بالإفصاح عن المخزون، وحملة تحسيس بالأدوية الجنيسة. مع الإعلان عن هذه الإجراءات، بدأ المواطنون بمشاركة مشاكلهم مع فقدان الأدوية عبر منصات التواصل الاجتماعي.

لاحقًا، أصدرت وزارة الصحة بلاغًا يوم 27 أوت/أغسطس 2025، مؤكدة أنّ الأخبار المتداولة حول نقص الدواء لا تعكس الواقع، موضحة أنّ البلاغ السابق الصادر بتاريخ 24 أوت/أغسطس 2025 تم تأويله بشكل خاطئ، وأنّ "ترشيد استعمال الأدوية علم قائم الذات في كل بلدان العالم، وهو لا يعني حرمان المرضى من العلاج".