الترا تونس - فريق التحرير

أكد المختص في الاقتصاد والجامعي رضا الشكندالي، الخميس 30 ديسمبر/ كانون الأول 2021، في تعليقه على قانون المالية لسنة 2022، أنّه "استنساخ نصي لأغلب فصول قانون إنعاش الاقتصاد وتسوية مخالفات الصرف"، متسائلًا: "لماذا انتظرنا 8 أشهر كاملة لإعادة إعلان هذا القانون؟ وقد كان من الأجدر ختمه في ذلك الوقت" حسب رأيه.

رضا الشكندالي: مضمون قانون المالية لسنة 2022 خفيف، لا يحتوي على قرارات جريئة كما تحدّث عنها قيس سعيّد في عديد الخطابات

وتابع الشكندالي لدى حضوره بإذاعة "موزاييك أف أم"، أنّ الشكل في قانون المالية 2022 "غلب على المضمون، باعتبار أن مضمون هذا القانون خفيف، لا يحتوي على قرارات جريئة كما تحدّث عنها سعيّد في عديد الخطابات" وفقه، مضيفًا: "هناك سابقة في تونس على مستوى إصدار قانون المالية، إذ لأول مرة تفصلنا فقط بضعة أيام على السنة القادمة والبلاد بلا قانون مالية، وهو ما من شأنه أن يربك المستثمرين ويعطي نوعًا من عدم اليقين وعدم الوضوح، ويجعلهم مترددين في عملية الاستثمار وقد يبحثون على مناخات أخرى أكثر استقرارًا، مثل المغرب" وفق قوله.

اقرأ/ي أيضًا: آفاق تونس: قانون مالية 2022 أكبر خطر داهم على تونس

وأضاف المختص في الاقتصاد، أنّ هناك شكوكًا في أن ميزانية الدولة للسنة الحالية 2021، ليست مغلقة تمامًا وهناك فجوة لازالت قائمة، وقال: "لأن الحلول التي ذكرها قانون المالية التعديلي تتعلق أساسًا بقرض إضافي من البنك العالمي بمبلغ 900 مليون دينار، ومن البنك الإفريقي للتنمية بمبلغ 500 مليون دينار، ومن صندوق النقد العربي بمبلغ 200 مليون دينار، وقرض إضافي من الاتحاد الأوروبي بمبلغ 900 مليون دينار، وقرض إضافي بمبلغ 2800 مليون دينار في إطار التعاون مع دول لم تذكرها الوثيقة، وقد تعرّفنا على دولة واحدة أقرضت تونس هي الجزائر" وفقه.

رضا الشكندالي: بإمكان كل خطأ على مستوى إغلاق ميزانية الدولة للسنة الحالية 2021، أن يرحّل كأزمة للسنة القادمة ويجعل من حظوظ قانون المالية للسنة القادمة ليست وافرة على مستوى التنزيل

وبيّن الشكندالي أنّه "إذا كانت الميزانية الحالية تسودها الشكوك على مستوى الإغلاق فهذا يجعل من الحكومة تتصرف وتستشرف المستقبل على أرضية ليست صلبة بل متحركة، وبإمكان كل خطأ على مستوى إغلاق ميزانية الدولة للسنة الحالية أن يرحّل كأزمة للسنة القادمة ويجعل من حظوظ قانون المالية للسنة القادمة ليست وافرة على مستوى التنزيل" وفق تقديره.

واعتبر الأستاذ الجامعي في الاقتصاد أنّ قانون المالية لسنة 2022، لم يحظ بمشاركة واسعة، وقال: "عدم توسيع التشارك مع الأطراف الفاعلة قد لا يقنع الصندوق للجلوس مجددًا على طاولة المفاوضات ما قد يربك عمل الحكومة في السنة القادمة ويجعلها غير قادرة على تنزيل المشروع وبالتالي عدم الإيفاء بالنفقات التي تعهدت بها.. إذ يرصد هذا القانون مبلغ 16.2 مليار كتعبئة للموارد الخارجية وهذا لا يمكن أن يتحقق إلا بموافقة من صندوق النقد الدولي" وفقه.

اقرأ/ي أيضًا: وزيرة المالية: قانون مالية 2022 منطلق مصالحة مع صندوق النقد وإبرام اتفاق معه

وشدد الشكندالي على أنّ قانون المالية لسنة 2022، "فيه إشارات لبدء الإصلاحات الاقتصادية ولكنها إشارات غير مقنعة"، مستنكرًا الترفيع في حجم الميزانية منذ 15 نوفمبر/ تشرين الثاني، "بقيمة 8500 مليار دينار ونحن نقول إننا في فترة تقشّف"، موضحًا أنّ "الميزانية كانت تقدّر في 2020، بـ 48.8 مليار دينار، وأصبحت الآن 57.3 مليار دينار.. ولا يمكن للإصلاحات أن تمر إلا إذا كان هناك اندماج ومشاركة من طرف المنظمات الاجتماعية" على حد تعبيره.

وثمّن المختص في الاقتصاد في المقابل، 3 نقاط وهي، خط التمويل للمؤسسات الصغرى والمتوسطة بقيمة 25 مليون دينار، وقال: "رغم أنه مبلغ ضعيف جدًا مقارنة بعدد هذه المؤسسات التي تعاني من إشكاليات كبرى"، فضلًا عن خط التمويل لفائدة مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني التي ستؤسس إلى منوال اقتصادي جديد لتونس، حسب قوله، بالإضافة إلى إنشاء صندوق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، "رغم أننا لم نلمس عملية تنزيل هذا القانون على أرض الواقع منذ 2015" حسب وصفه.

رضا الشكندالي: كنت أترقّب أن يلامس قانون المالية 2022 المشكلة الأساسية في تونس وهي تراجع الاستثمار الخاص بصورة مذهلة، وهو ما لم يحصل

وقال الشكندالي: "كنت أترقّب أن يلامس قانون المالية المشكلة الأساسية في تونس وهي تراجع الاستثمار الخاص بصورة مذهلة بحوالي أكثر من 10 نقاط كاملة منذ الثورة بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، ولم ألمس بالمرة في هذا القانون مشكل تراجع الاستثمار الخاص، ومقاربتي الشخصية أنّ المالية العمومية ما هي إلا نتيجة لحسن اشتغال الاقتصاد التونسي" وفقه.

وفسّر أستاذ الاقتصاد أنّه "حين تتوجه السياسات الاقتصادية نحو التشجيع وتحفيز الاستثمار الخاص بقرارات جريئة عندها يتخلص الاستثمار الخاص من العقبات التي تعترضه منها السياسة النقدية وسياسة الصرف والبيروقراطية المقيتة ومناخ الأعمال المتعفن، وحينها تنمو الثروة وترتفع نسبة النمو، ما يرفّع بذلك الموارد الجبائية تباعًا، فتنخفض المديونية".

وتحدّث الشكندالي عن أنّه "في فترات الانتقال الديمقراطي وخاصة في الفترات الاستثنائية التي ستترك نوعًا من رسائل الطمأنة على مستوى المستثمرين، بعض الدول تذهب حتى في إعداد قوانين مالية على 3 سنوات، لأن المستثمر يريد الاستقرار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والجبائي، وبالتالي قانون مالية على مدى سنتين أو ثلاث يعطي نوعًا من الاستقرار للمستثمر التونسي والأجنبي" وفق تصريحه.

اقرأ/ي أيضًا:

قانون مالية 2022 يثير الجدل في تونس: استياء وانتقادات واسعة

وصفتها وزيرة المالية بـ"الإكراهات".. أبرز الإجراءات الجبائية بقانون مالية 2022