الشركات الأهلية في تونس.. مرسوم جديد للإنعاش

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد، قبيل العودة البرلمانية، مرسومًا رئاسيًا بتاريخ 3 أكتوبر/تشرين الأول 2025 تضمّن تنقيحًا شاملًا لمرسوم الشركات الأهلية الصادر عام 2022، أحدث من خلاله مراجعة عميقة لنظامها القانوني، سواء على مستوى شروط تكوينها أو جهة مراقبتها، كما أضاف قسمًا خاصًا بالامتيازات الممنوحة لها. وتأتي هذه التعديلات، التي اختار الرئيس إقرارها بمرسوم بدلًا من تقديم مشروع قانون للبرلمان، تعبيرًا عن تمسّكه بالاستفراد بتنظيم هذا النموذج الاقتصادي في وقت تواجه فيه الشركات الأهلية صعوبات حالت دون تحوّلها إلى رافعة فعلية للتنمية ولتحقيق الثورة على النحو الذي طالما دافع عنه الرئيس ضمن هذا التصوّر المستحدث.

مراجعة لشروط التكوين.. نحو تشجيع إنشاء الشركات

تضمّن التنقيح مراجعة جذرية لشرط العدد الأدنى لتأسيس شركة أهلية إذ كان المرسوم يشترط 50 شخصًا على الأقل، وهو عدد يبدو أنه لم يكن مشجعًا خاصة لما يفرضه من جهود لتجميع هذا العدد من المؤسسين، لينخفض العدد الأدنى إلى 15 شخصًا في الشركة الجهوية و10 أشخاص فقط في الشركة المحلية. كما شملت المراجعة الحد الأدنى لرأس المال لينخفض من عشرين ألف دينار إلى النصف بالنسبة للشركة الجهوية والربع أي خمسة آلاف دينار فقط للشركة المحلية.

تنقيحات جديدة لمرسوم الشركات الأهلية في تونس، في وقت تواجه فيه هذه الشركات صعوبات حالت دون تحوّلها إلى رافعة فعلية للتنمية ولتحقيق الثورة على النحو الذي طالما دافع عنه الرئيس ضمن هذا التصوّر المستحدث

وتناول، في الأثناء، التنقيح حالة فراغ موجودة في صورة انتهاء عضوية مشارك بالاستقالة أو الوفاة أو الإقصاء بما قد يؤدي لانخفاض عدد المشاركين دون الأدنى المستوجب لتأسيس شركة أهلية، وذلك بالتنصيص راهنًا على آلية التعويض في ظرف شهر واحد. ولم يحدّد التنقيح كيفية ذلك بما قد يرجّح أنه المطلوب على أعضاء المشاركين البحث عن مشارك جديد ليحلّ مكان من سبقه.

تضمّن التنقيح مراجعة لمعيار تصنيف الشركات المحلية من جهة ومثيلتها الجهوية من جهة أخرى، فالشركة المحلية باتت المكوّنة فقط من مقيمين في نفس المعتمدية فيما كانت سابقًا تشمل، إضافة لهذا المعيار، تقديم خدمات في حدود الدائرة المتمركزة بها أو مناطق مجاورة دون أن تشمل كامل الولاية. وبدورها، بات يكفي لتكوين شركة جهوية أن يقيم أعضاؤها بأكثر من معتمدية فقط بعد أن كان الشرط معتمديتين أو أكثر غير متجاورتين مع التخلي عن المعيارين الأخرين وهما إنجاز خدمة في كافة الولاية أو تكوينها من شركة محلية. ويتبيّن بذلك الخيار في الاكتفاء في التمييز بين الشركات المحلية والجهوية على معيار الإقامة فقط دون غيره. إذ بات يكفي لتأسيس شركة أهلية أن تضمّ مؤسسين يقيمان بمعتمديتين ليتم تصنيفها شركة جهوية. وإجمالًا يتبيّن أن التنقيح يستهدف تحفيز تكوين الشركات الجهوية.

تنقيح شكلي في قسم التسيير

استتباعًا للمرونة في شروط التكوين، شمل التنقيح مراجعة بغاية ضمان المرونة في التسيير أيضًا وذلك بالتخفيض في عدد أعضاء مجلس الإدارة من 6 أعضاء على الأقل و12 عضوًا على الأكثر إلى 3 أعضاء على الأقل و5 أعضاء على الأكثر بالنسبة إلى الشركات المحلية، وإلى 5 أعضاء على الأقل و10 أعضاء على الأكثر بالنسبة إلى الشركات الجهوية. والملاحظ، في هذا الجانب، هو إضافة إمكانية تمديد عضو مجلس الإدارة لعهدته لمدة ثانية بثلاث سنوات بعدما كانت الصيغة السابقة تكتفي بمدة وحيدة فقط غير قابلة للتجديد. وفتح المرسوم الجديد الباب لإمكانية قبول الشركات الأهلية للوصايا والهبات، وهو ما لم يتم التنصيص عليه سابقًا.

تضمّن التنقيح مراجعة جذرية لشرط العدد الأدنى لتأسيس شركة أهلية إذ كان المرسوم يشترط 50 شخصًا على الأقل، وهو عدد يبدو أنه لم يكن مشجعًا خاصة لما يفرضه من جهود لتجميع هذا العدد من المؤسسين

الوزارة بدل السلطات المحلية.. مركزة سلطة الإشراف

كان المرسوم المؤسس للشركات الأهلية يمنح للسلط المحلية ولاية الإشراف على الشركات المحلية ومرافقتها بيد أن التنقيح الجديد اختار مركزة ذلك لدى الوزارة المكلفة بهذا الصنف من الشركات، وهو ما يكشف عن خيار نحو التخلي عن الإشراف المحلي إلى الإشراف الوطني عبر الوزارة. وبالتبعية، لم تعد الشركات ملزمة بإيداع وثائقها كمحاضر جلساتها وتقارير مراقب الحسابات لدى الوالي بل باتت تعرض فقط لدى الوزير.

وحافظ التنقيح على إبقاء الرقابة الفوقية واللاحقة على الشركات عبر تمكين الوزارة، في الصيغة الجديدة، من مباشرة الدعوة لعقد الجلسة العامة الخارقة للعادة للنظر في وضعية الشركة متى رأت الوزارة أنها خالفت نظامها الأساسي، مع إمكانية توقيف السلطة المركزية لكل قرار تقدّر أنه يضرّ بمصالح الشركة قبل نظر الجلسة العامة.

اقرأ/ي أيضًا: الرائد الرسمي: تنقيحات جديدة لمرسوم الشركات الأهلية في تونس

سجلّ خاص بالشركات الأهلية

ألزم المرسوم المؤسس للشركات الأهلية بلزوم تسجيلها في السجل الوطني للمؤسسات الذي يعدّ قاعدة بيانات عمومية لتجميع المعطيات والمعلومات الخاصة بالمؤسسات سواء كانت شركات أو جمعيات. غير أن المرسوم الجديد، ودون تحديد موجب ذلك، اختار إخراج الشركات الأهلية من السجل الوطني وتخصيصها بسجلّ خاصّ بها ضمن منصّة تابعة للوزارة المعنية بهذه الشركات. واكتفى النص الجديد بأنه يتم وضع معطيات الإنشاء والتحيين بهذا السجل الجديد ما يطرح السؤال حول قواعد ذلك والعقوبات المنجرّة في صورة عدم التحيين وغيرها من المسائل التي عني بها قانون السجل الوطني للمؤسسات الصادر عام 2018.

قسم خاص بالامتيازات

تضمّن التنقيح، في الأثناء، إحداث قسم خاص بامتيازات الشركات الأهلية ويكشف إقحام هذه الامتيازات في النص التشريعي الخيار السياسي في تأمين هذه الامتيازات وأولويتها دون الحاجة للتنصيص عليها في نصوص متفرقة كقانون المالية أو غيره. وتتمثل هذه الامتيازات فيما يلي:

• إعفاء الشركات الأهلية والمشاركون فيها بصفتهم تلك من الضرائب لمدة عشر سنوات.

• توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة.

• توظيف فائدة تفاضلية في القروض الممنوحة من البنوك.

• انتفاع التمويلات المسندة لفائدة الشركات الأهلية بضمان الصندوق الوطني للضمان.

• أولوية الشركات الأهلية في كراء العقارات الدولية الفلاحية بالمراكنة وأن تكون مدة الكراء لمدة 25 سنة قابلة للتمديد إلى 40 سنة مع الإعفاء من دفع معلوم الكراء لمدة الخمس سنوات الأولى.

• أولوية الانتفاع بكراء العقارات التابعة لملك الدولة الخاص غير الفلاحي والملك البلدي الخاص بالمراكنة.

• تمكين الشركات الأهلية من استغلال المنتوجات الغابية غير الخشبية بالمراكنة.

اقرأ/ي أيضًا: تسجيل 255 شركة أهلية في تونس إلى غاية أوت 2025

ومن البيّن أن هذه الحزمة الكبيرة تزيد في إعطاء وضع امتيازي خاصّ لهذا الصنف من الشركات الأهلية بغاية تحفيز إنشائها وتعزيز دورها في النسيج الاقتصادي. فيما يظلّ السؤال حول المقارنة بين سخاء هذه الامتيازات الممنوحة للشركة من جهة ومدى استفادة المجموعة الوطنية من نشاط هذه الشركات وعوائدها وذلك من جهة أخرى.

شمل التنقيح مراجعة بغاية ضمان المرونة في التسيير وذلك بالتخفيض في عدد أعضاء مجلس الإدارة، كما تضمّن التنقيح، إحداث قسم خاص بامتيازات الشركات الأهلية دون الحاجة للتنصيص عليها في نصوص متفرقة كقانون المالية أو غيره

صيغة المرسوم.. حرمان من النقاش العمومي

يظلّ، في الأثناء، خيار رئيس الدولة بتنقيح مرسوم الجمعيات بمرسوم آخر بدل تقديم مشروع قانون للبرلمان عائقًا دون فسح المجال للنقاش العمومي حول المقترحات الجديدة عبر الآليات النيابية سواء في اللجنة المختصة أو الجلسة العامة. مع الملاحظة أن المراسيم خلال العطلة البرلمانية عادة ما ترتبط بمسائل مستعجلة لا تستوجب الانتظار في حين أن المرسوم الجديد صدر قبيل أيام فقط من العودة البرلمانية. إذ من الواضح أن الرئيس يعتبر الشركات الأهلية مشروعه الخاصّ الذي يريد أن يستفرد لوحده بتنظيمه في إقصاء تامّ للبرلمان، وهو ما يأتي ضمن خياره بعدم تفويت أي فرصة خلال العطلة البرلمانية لإصدار مراسيم رئاسية يستعيد بها الصلاحية التشريعية، على النحو الذي مارسه لمدة طويلة بين إعلان تدابير 25 جويلية/يوليو 2021 وإرساء البرلمان الجديد في مارس/آذار 2023.

ولكن الفصل 73 من دستور 2022 الذي يمنح للرئيس القدرة على إصدار مراسيم خلال العطلة البرلمانية، يوجب عرض هذه المراسيم على البرلمان للمصادقة أي إعادة الكرة لصاحب الولاية التشريعية الأصلية للرقابة اللاحقة على المرسوم. غير أن عرض المرسوم الجديد على البرلمان غير مؤمن في انتظار مراقبة حرص المؤسسة البرلمانية على ممارسة اختصاصاتها بعيدًا عن النفوذ الرئاسي.