الترا تونس - فريق التحرير

قال رئيس الحكومة يوسف الشاهد، في كلمة موجهة للشعب التونسي، مساء الأربعاء 17 أفريل/ نيسان 2019، إن "التشنج السياسي الذي تعيشه البلاد مردّه الحملات الانتخابية المبكرة والمطلبية المشطة لبعض النقابات والغرف التي تعتقد أنه مع قرب انتخابات 2019 ستركع الحكومة لمطالبها"، وفق تعبيره، معتبرًا أن "هذا الأمر مرفوض وغير ومقبول".

يوسف الشاهد: التشنج السياسي الذي تعيشه البلاد مردّه الحملات الانتخابية المبكرة والمطلبية المشطة لبعض النقابات

وأضاف الشاهد أنه "لا يجب أن تُعطل البلاد بسبب قرب الانتخابات وأنه على الحكومة أن تواصل عملها المرتكز على أولويات تمس المواطنين خلال الـ6 أشهر المقبلة"، مبينًا أن "من هذه الأولويات ما يتعلق بشهر رمضان والقدرة الشرائية للمواطن". وأشار، في هذا السياق، إلى تكثيف عمليات المراقبة الهادفة لضرب المحتكرين، مذكرًا أن هذه العمليات شملت كلّ الجهات وأنها ستتواصل خلال الفترة القادمة وأنه أكد خلال اجتماع مع وزير التجارة أن مواصلة مراقبة مسالك التوزيع والمخازن ينبغي أن تكون أولوية عملها.

وذكر الشاهد أن "الهدف هو أن تكون الأسعار مقبولة وكلّ المواد متوفرة"، مشددًا على أنه "سيتمّ تفعيل كل الآليات للتخفيض في أسعار المواد خلال الفترة القادمة". ولفت إلى أن الحكومة شرعت في الإعداد للامتحانات الوطنية والعودة المدرسية والموسم السياحي، الذي تدل المؤشرات على أنه سيكون استثنائيًا، وفق تعبيره، فضلًا عن عودة التونسيين في الخارج، موضحًا أن كلّ هذا يحتاج إلى توفر الأمن، ومؤكدًا أن الوضع الأمني تحسن منذ سنة 2016.

يوسف الشاهد: سيتمّ إطلاق حوارين تشاركيين شبيهين بالحوار التشاركي حول قطاع الصحة، ويتعلقان بقطاعي الفلاحة والنقل

وأضاف رئيس الحكومة أن "مزيد تحسن وضع البلاد يحتاج إلى تواصل مسار الإصلاح"، مبينًا أن "أولوية الحكومة تتمثل في تحسين مناخ الاستثمار من خلال المصادقة على قانون الاستثمار ومواصلة إنجاز مشاريع البنى التحتية بما فيها تلك المتعلقة بالطاقات المتجددة"، إلى جانب مسألة التشغيل التي تتضمن عددًا من البرامج من بينها برنامج تمكين أصحاب الشهائد العليا من استغلال الأراضي الفلاحية الدولية.

كما أشار إلى مسألة تعزيز المنظومة الاجتماعية لحماية جميع التونسيين، مذكرًا في هذا الإطار بتركيز منظومة الأمان الاجتماعي وبرنامج "احميني"، مؤكدًا أن "هدف الحكومة هو أن لا يبقى أي تونسي خارج منظومة الحماية الاجتماعية". وبيّن من جهة أخرى أن "الحكومة انطلقت في إصلاح الصناديق الاجتماعية مع المحافظة على حقوق المتقاعدين".

على صعيد آخر، أفاد يوسف الشاهد أنه سيتمّ إطلاق حوارين تشاركيين شبيهين بالحوار التشاركي حول قطاع الصحة، ويتعلقان بقطاع الفلاحة وقطاع النقل. وأعلن، في سياق آخر، عن مبادرة لإطلاق مشاورات مع كافة الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية لوضع ميثاق للأخلاق السياسية تتبناه مختلف الأطراف المعنية، منتقدًا من استهزأ بحربه على الفساد ومعتبرًا أن "الإشاعات والأخبار الزائفة تمثل العدو رقم واحد لتونس وللديمقراطية".

اقرأ/ي أيضًا:

شبهة فساد مالي.. بطاقة إيداع بالسجن في حق سليم الرياحي

مشروع ميزانية 2020: لا انتدابات في الوظيفة العمومية وارتفاع كتلة الأجور