الترا تونس - فريق التحرير

 

بقدر ما لم يحمل رئيس الحكومة يوسف الشاهد الجديد في علاقة بالمسألة الاقتصادية والاجتماعية عدا ما سبق وأعلنته وزراءه في وقت سابق، بقدر ما قدم الجديد، في حواره على قناة "التاسعة" مساء الجمعة 21 ديسمبر/كانون الأول 2018، في علاقة بالشأن السياسي باعتراف بتغيّر علاقته مع رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، وحديثه غير المباشر عن انخراطه في مشروع سياسي جديد خارج إطار حركة نداء تونس، عدا عن مفاجئته بإعداد حكومته لمشروع قانون لاستكمال مسار العدالة الانتقالية.

الأولوية هي تخفيض الأسعار

أكد رئيس الحكومة أن أولوية حكومته في الوقت الحاضر هي كبح جماح التضخم وتخفيف الأسعار، مشيرًا أن الحكومة ستسلط أشد العقوبات على المحتكرين واعدًا بأن الأسعار ستنفرج في الفترة القادمة حسب قوله.

يوسف الشاهد: صندوق النقد الدولي في تونس يعني أن الأمور ليست على ما يرام

فيما اعترف أن دخول صندوق النقد الدولي لتونس يعني أن الأمور ليست على ما يرام، لكنه اكد أن الحكومة التونسية هي التي توجهت للمؤسسة المالية الدولية وذلك للخروج من الأزمة الاقتصادية.

وأشار أن الإصلاحات يجب القيام بها دون أن ننتظر طلب من صندوق النقد.

واعتبر الشاهد أن حكومته نجحت في السنتين الأخيرتين في إيقاف نزيف عجز الميزانية، وأشار أن نسب العجز السابقة التي بلغت 7 و8 في المائة استدعت في دول أخرى مثل أسبانيا والبرتغال التقليص من الأجور والزيادة في الضرائب وهو ما لم تقم به تونس التي قال إنها تفادت السيناريو الأسوء حسب تعبيره.

وأضاف أن الحكومة مع هذا التحسن قررت عدم وضع ضرائب على المواطن في 2019 لوقف التضخم، ولكن أكد على استمرار الصعوبات.

وأشار أن 40 في المائة من العجز التجاري يعود للعجز الطاقي، فيما أشار أنه حقل "نوارة" سيبدأ إنتاج البترول في جوان/يونيو القادم بحجم 20 ألف برميل يوميًا، وهو ما سيساهم وفق تأكيده في تخفيف العبء الطاقي، مشيرًا، في هذا الجانب، لمشروع الطاقات البديلة لانتاج 1000 ميغاواط من الكهرباء.

وقال الشاهد إنه صارح الشعب التونسي بحقيقة الوضع الاقتصادي منذ توليه رئاسة الحكومة، وبأن الأضواء الخضراء في الاقتصاد لن تشتغل إلا مع بداية 2020.

اقرأ/ي أيضًا: إنهاء التوافق في تونس: تحدٍّ جديد يعرقل الانتقال الديمقراطي

سنطرح مقاربة شاملة لمعالجة المشاكل الاجتماعية

أكد الشاهد، في الأثناء، استمرار المفاوضات مع الاتحاد العام التونسي للشغل واصفًا قيادته بـ"الحكيمة" وذلك للوصول لاتفاق حول الزيادات في الوظيفة العمومية، قائلًا إن لديه ثقة في إيجاد حلّ بما يحافظ على التوازنات المالية للدولة.

يوسف الشاهد: لديّ ثقة في القيادة الحكيمة للمنظمة الشغيلة لإيجاد حلّ في ملف الوظيفة العمومية

وقال إن الحكومة تطرح طريقة علمية لمعرفة الفئات المتضررة من غلاء الأسعار بما يتجاوز الموظفين مشيرًا للعائلات المعوزة والعاطلين عن العمل.

ودعا لضرورة الترفيع في الإنتاجية وعودة ثقافة العمل بالتوازي مع الترفيع في الأجور، مشددًا أن الحكومة ترفض الدخول في دوامة الاقتراض لمنح الزيادات.

وأشار رئيس الحكومة أن الحكومة ستطرح مقاربة شاملة لمعالجة المشاكل الاجتماعية، وأضاف أن الحكومة على تعمل مقارنة الأمان الاجتماعي لتوفير الضمان الاجتماعي وحد أدنى من الأجور لجميع الفئات.

اتهامات بالجملة للمعارضة

قام رئيس الحكومة خلال حواره بوصف المعارضة بالشعبوية في أكثر من مناسبة، في علاقة بالجدل في مناقشات قانون المالية 2019 حول تأجيل الترفيع في الضرائب على أصحاب المساحات التجارية الكبرى والذي أرجعها لهدف مقاومة التضخم.

فحول اتهام المعارضة بأن تأجيل هذه الضرائب يأتي لخضوع الحكومة للوبيات ستدعم مشروعه السياسي، اعتبر الشاهد أن هذا الخطاب شعبوي، وقال إن حكومته قدمت 750 مليون دينار لفائدة العائلات المعوزة.

ودعا لعدم شيطنة رجال الأعمال، مستهزئًا من خطاب المعارضة قائلًا إن هناك من لا يفهم في الاقتصاد.

البرلمان يعطّل الإصلاحات الكبرى

أرجع رئيس الحكومة تعطل الإصلاحات الكبرى لوجود 20 قانون مازال في رفوف مجلس نواب الشعب، قائلًا إن هناك تعطيل كبير، مشيرًا بأن قانون الطوارئ الاقتصادية يوجد في البرلمان منذ عام ونصف.

يوسف الشاهد: تعطيل كبير من البرلمان لتمرير مشاريع القوانين المعروضة من الحكومة

وأشار، في المقابل، أن الحكومة ستنطلق في المشاريع الكبرى سنة 2019 وتحديدًا مشروع الشبكة الحديدية السريعة في العاصمة، وميناء النفيضة وأشغال جسر بنزرت.

وقال إن تونس لم تستوف المنوال التنموي الحالي منتقدًا الدعوات لتغييره، وأضاف أنه يجب تحقيق نجاحات كبرى في الصناعة والفلاحة والسياحة قبل الحديث عن تغيير المنوال التنموي.

قانون جديد للعدالة الانتقالية

أكد الشاهد، في ملف العدالة الانتقالية، أن حكومته تعمل على إعداد مشروع قانون لاستكمال مسار العدالة الانتقالية، معتبرًا أن هيئة الحقيقة والكرامة فشلت في أداء مهامها وتحديدًا تحقيق المصالحة الوطنية، ومعتبرًا أن رئيستها سهام بن سدرين لم تكن شخصية توافقية.

وأضاف أن العدالة الانتقالية زادت من تقسيم التونسيين حسب زعمه، مؤكدًا أن هذا المسار لم ينجح في تونس، ومشدّدًا في هذا الإطار أن الأرقام المتداولة حول التعويضات هي إشاعات.

اقرأ/ي أيضًا: ماذا تعرف عن صندوق الكرامة وردّ الاعتبار لضحايا الاستبداد؟

علاقتي تغيرت مع السبسي وابنه دمر نداء تونس

اعترف يوسف الشاهد، في حواره، بأن علاقته تغيرت مع رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي وذلك من خطابه في رمضان الفارط الذي اتهم فيه حافظ قايد السبسي بتدمير حزب نداء تونس، ولكن أكد الشاهد، في المقابل، أن علاقته ليس متوترة مع السبسي الأب.

يوسف الشاهد: علاقتي برئيس الجمهورية تغيرت منذ رمضان الفارط وأتعامل معه وفق الدستور

وأضاف أن الباجي قايد السبسي هو رجل دولة ويتعامل معه وفق الدستور.

وعاد الشاهد ليوجه سهامه نحو حافظ قايد السبسي مؤكدًا أنه دمر حركة نداء تونس ويريد أن يتصرف في الدولة كملك خاص، قائلًا إنه رفض العبث بالدولة.

وأضاف أن القيادة الحالية لحركة نداء تونس لا تمثل المشروع الأصلي وقواعده، وشدد الشاهد أنه لا يرى نفسه اليوم في هذا الحزب أمام أشخاص تتصرف في "باتيندة". بل وأضاف أن الحديث عن مؤتمر للحزب هي "خرافة أمي سيسي" ولن يقع تنظيمه ولو وقع سيكون على المقاس وفق تعبيره.

وألمح الشاهد لوجود جهات تسعى لتأجيل انتخابات 2019.

فيما أشار، في سياق متصل، أن تمثيلية حركة النهضة في الحكومة هي أقل من نفوذها في البرلمان، وذلك في علاقة بوصف حكومته بأنها "حكومة النهضة"

تونس في حاجة لديناميكية تقدمية وطنية

قال الشاهد، في الأثناء، إن تونس في حاجة لديناميكية تقدمية وطنية، وأضاف أنه انتهى عهد الأحزاب التي تُبنى على شخص، داعيًا المهمتين بالمشروع التقدمي لخلق هذه الديناميكية.

يوسف الشاهد: حافظ قايد السبسي يريد أن يتصرف في الدولة كملك خاص، وجهات تسعى لتأجيل انتخابات 2019

ولم يفوت الشاهد الفرصة لتأكيد انتمائه للعائلة الدستورية مشيدًا بتاريخ عائلته وتحديدًا خاله حسيب بن عمار الذي كان قياديًا في الحزب الحر الدستوري. وأضاف رئيس الحكومة أن قناعاته هي وطنية وديمقراطية حسب قوله.

وأشار، في المقابل، أن الترشح لانتخابات 2019 ليست أولوية بالنسبة إليه، وأنه لا يفكر في هذه المسألة في الوقت الحاضر.

تونس تبقى مستهدفة كنموذج ديمقراطي

أكد الشاهد، في حواره، على ضرورة اليقظة في الحرب على الإرهاب، قائلًا إن تونس كسبت أشواطًا في هذه الحرب ولكن الأخطر هو الدخول في روتين حسب تعبيره، موضحًا انه لا يقصد فقط القوات الأمنية والعسكرية ولكن أيضًا المجتمع.

وأشار أن تونس تبقى مستهدفة بما هي نموذج للديمقراطية، مضيفًا أن الحكومة خصصت 6000 مليون دينار في ميزانية 2019 لوزارتي الداخلية والدفاع.

وقال إن الحكومة ملتزمة بتقديم الإحاطة المادية والاجتماعية لعائلة الشهيد خالد الغزلاني الذي اغتاله إرهابيون قبل أسبوع بمنزله في القصرين.

 

اقرأ/ي أيضًا:

الإرهاب.. احتطاب من البنوك وسط ارتخاء أمني

أي مصير للفلاحة التونسية بعد اتفاقية "الأليكا"؟