الترا تونس - فريق التحرير

اعتبر الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، الأربعاء 12 جانفي/يناير 2022، أن توصيات اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا من أجل الحد من انتشار الوباء "ومنها خاصة منع التجمعات عشية إحياء الذكرى 11 لانتصار ثورة الحرية والكرامة إثر الدعوات الصادرة عن أغلب مكونات الطيف السياسي للنزول إلى الشارع رفضًا للحكم الفردي ودفاعًا عن الديمقراطية، تثير أكثر من سؤال وتضع أكثر من نقطة استفهام"، وفقه.

وأضاف الشابي، في تدوينة نشرها على صفحته بموقع التواصل فيسبوك، أن "كل الخشية أن تضع سلطة 25 جويلية يدها على اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا، كما وضعتها على أغلب الهيئات والمؤسسات لخدمة أجندتها السياسية والتضييق على الحريات أكثر فأكثر"، حسب تعبيره.

 الشابي: السلطة التي تستمد شرعيتها من مظاهرات خرجت يوم 25 جويلية في أوج الموجة الوبائية، تتجه الآن لمنع التظاهرات فقط للتوقي من موجة غضب شعبي لم تجد لمواجهتها سوى التعلل بالأوضاع الصحية

وأردف: "في العالم الحر أين تسجل الإصابات بمئات الآلاف يوميًا لم يغلق الفضاء العام في وجه حرية التظاهر والتعبير، ولا هو أغلق في وجه جماهير كرة القدم الإفريقية بل كل ما في الأمر أنه تم تعزيز الإجراءات الوقائية دون إغلاق جديد للفضاء العام".

واستطرد قائلًا: "أما في تونس، فإن السلطة التي تستمد شرعيتها من مظاهرات خرجت يوم 25 جويلية/يوليو 2021 في أوج الموجة الوبائية، تتجه الآن إلى منع التجمعات والتظاهرات رغم الإبقاء على المدارس مفتوحة في وجه مئات الآلاف من الطلبة والتلاميذ، فقط للتوقي من موجة غضب شعبي لم تجد لمواجهتها سوى التعلل بالأوضاع الصحية".

وختم عصام الشابي تدوينة بالقول: "مع ذلك لن نتازل عن حقنا في النزول إلى الشارع في ذكرى ثورتنا المجيدة"، على حد قوله.

وكانت أحزاب ومكونات سياسية وشخصيات وطنية في تونس قد دعت للتظاهر في 14 جانفي/يناير 2022 بالتزامن مع الذكرى الـ11 للثورة التونسية، احتفالًا بذكرى الثورة واحتجاجًا على سياسات وتوجهات الرئيس التونسي قيس سعيّد. 

ومن بين الداعين للتظاهر يوم 14 جانفي/يناير 2022: التيار الديمقراطي، الحزب الجمهوري، حزب التكتل، حزب العمال، حركة النهضة، حملة "مواطنون ضد الانقلاب"، الرئيس السابق محمد المنصف المرزوقي، الوزير السابق عبد اللطيف المكي...

يشار إلى أن الناطقة الرسمية باسم اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا جليلة بن خليل كانت قد أفادت، مساء الأحد 9 جانفي/يناير 2022، أن اللجنة العلمية رفعت جملة من التوصيات لوزير الصحة الذي سيرفعها بدوره للحكومة، من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا من بينها "منع جميع التجمعات مهما كان نوعها" على مدى 3 أسابيع، وهو ما ينبئ بإمكانية منع التظاهرات التي تنادي إليها أحزاب ومكونات سياسية يوم 14 جانفي/يناير 2022، في انتظار إعلان الحكومة التونسية عن قرارها النهائي فيما يتعلق بالإجراءات الصحية للفترة القادمة.

اقرأ/ي أيضًا:

عصام الشابي: 6 أشهر من تجميع السلطات أثبتت أن طريق سعيّد مسدود وخاطئ

الجمهوري يدعو إلى عدم الانخراط في الاستشارة الإلكترونية التي دعا إليها سعيّد