السيارات الشعبية 2025 في تونس.. طرق الانتفاع والأسعار والأنواع المتوفرة
11 مايو 2025
لا تزال شريحة هامة من المواطنين، تنتظر دورها للحصول على السيارات الشعبية في تونس لسنة 2025، بعد أن انطلق هذا البرنامج منذ سنة 1995، وتواصل وفق شروط معيّنة، إلى أن وصل إلى صيغته الحالية، المتمثلة في توفير وزارة التجارة التونسية، لحصة سنوية لوكلاء السيارات، تقدّر بعشرة آلاف سيارة، توزّع عليهم لبيعها، حسب بعض الشروط.
فكيف يمكن الحصول على سيارة شعبية في تونس سنة 2025؟ وما هي أنواع السيارات الشعبية المتوفرة؟ وماذا عن مختلف أسعارها؟ التفاصيل تقرؤونها في هذا التقرير.
السيارات الشعبية في تونس لسنة 2025 في أرقام
أكد رئيس غرفة وكلاء ومصنعي السيارات إبراهيم دباش، في تصريحه لـ"الترا تونس"، أنّ الثلاثي الأول من سنة 2025، بلغت واردات السيارات الشعبية 5583 سيارة، مقارنة بالفترة نفسها من 2024، أي بتسجيل زيادة بنسبة 60%، قائلًا إنه في مارس/آذار 2024، تم تسجيل توريد 3473 سيارة.
وقال دباش، إنّ آخر سنة 2024، كانت واردات السيارات الشعبية أقل من 8 آلاف سيارة (بين 7500 و8000 سيارة) مع أنّ الحصة السنوية التي توفرها وزارة التجارة، تقدّر بـ 10 آلاف سيارة سنويًا، موزعة على العلامات القادرة على استيراد سيارة وفق شروط برنامج السيارة الشعبية، وهي مواصفات تقنية تتماشى مع هذا البرنامج، وفق قوله.
الحصة السنوية التي توفرها وزارة التجارة التونسية لوكلاء السيارات، تقدّر بعشرة آلاف سيارة شعبية يمكن استيرادها، وتوزّع على العلامات المنخرطة في هذا البرنامج
وتابع: "في 2024، وقع تأخير واردات السيارات الشعبية، لأن بعض العلامات التي كان من المنتظر أن تستورد سيارات لم تتمكن من ذلك، إذ هي لم تعد قادرة على استيراد سيارات ضمن برنامج السيارات الشعبية باعتبار أنّ السعر الأقصى المفروض من وزارة التجارة (35 ألف دينار) لا يغطي تكلفة توريد هذه العلامات" وفق قوله.
وأشار محدثنا إلى أنّ غرفة وكلاء ومصنعي السيارات، اتفقت مع الوزارة على توزيع الكمية التي لم تحتسب السنة الفارطة لتوزيعها بين العلامات الأخرى، وذلك لتكثيف واردات السيارات الشعبية سنة 2025، قائلًا إنّ أغلب الواردات وقعت في آخر سنة 2024، ولهذا لم نقدر على تسجيل السيارات وقتها، ما جعل الثلاثي الأول من سنة 2025، يسجل هذه الزيادة بـ60%، ومن المتوقع أن يقع تجاوز الحصة السنوية من السيارات الشعبية هذه السنة 2025، وفق تأكيده.
أنواع السيارات الشعبية المتوفرة في تونس
أما عن العلامات المتوفرة في تونس بالنسبة إلى السيارات الشعبية، لسنة 2025، فقد أوضح إبراهيم دباش، أنّه خلال الثلاثي الأول من السنة الحالية، استوردت:
بيجو وسيتروان: 1388 سيارة شعبية
فيات: 1179 سيارة شعبية
هيونداي: 1139 سيارة شعبية
رينو: 954 سيارة شعبية
تويوتا: 923 سيارة شعبية
ومن المرتقب أيضًا خلال السنة الجارية، أن يقع توريد سيارات من نوع:
سيات
شيري
ميتسوبيتشي
كيا
سوزوكي
وفي هذا السياق، لفت رئيس غرفة وكلاء ومصنعي السيارات إبراهيم دباش، في تصريحه لـ"الترا تونس"، إلى أنّ هذه العلامات تعدّ أقل من السابق، وبعد أن كنا في 12 و13 علامة، وصلنا إلى أقل من 10 علامات، على حد تعبيره.
أسعار السيارات الشعبية في تونس ومطالب القطاع
وتتراوح أسعار السيارات الشعبية في تونس لسنة 2025، وفق إبراهيم الدباش، بين 28.905 و34.805 دينار.
وأضاف لـ"الترا تونس"، أنّ الأسعار لا تتجاوز 35 ألف دينار طبق القانون، لكن هذا جعل بعض العلامات لم تعد قادرة على استيراد سيارات ضمن برنامج السيارات الشعبية باعتبار أنّ هذا السعر لا يغطي تكلفة التوريد، وطالبت غرفة وكلاء السيارات في هذا الإطار، بالترفيع في هذا السعر الأقصى للسيارات الشعبية بنسبة 10 أو 15% حتى تقدر بعض العلامات على الاستيراد، وحتى تكون الأسعار متماشية مع ما يشهده العالم من ارتفاع التكلفة في قطاع السيارات، وفقه.
ولفت كذلك لدى إجابته عن سؤال حول الحلول لتلافي طول الانتظار، إلى أنّ الطلب كبير على السيارات الشعبية في تونس، داعيًا إلى تقريب أسعار السيارات في الحجم نفسه والتي لا تدخل في منظومة السيارات الشعبية، كي يتمكن غير القادر من الدخول في هذه المنظومة من شراء سيارة جديدة.

وكانت المكلفة بملف السيارات الشعبية في وزارة التجارة، آسيا مدفعي، قد أعلنت في تصريحها للإذاعة الوطنية (عمومية)، موفّى شهر جانفي/يناير 2025، أنه تم تخصيص 10 آلاف سيارة شعبية لتونس هذا العام، مؤكدة أن الوزارة تعمل على زيادة الحصة السنوية استجابة للطلب المتزايد.
وتحدثت عن أنّ وكلاء بيع السيارات المعتمدين في تونس، يبلغ عددهم 9 وكلاء، من ماركات فرنسية وآسيوية أساسًا، مذكّرة بأن المواطن التونسي يمكنه التسجيل لدى أكثر من علامة تجارية، وفق جملة من الشروط.
إبراهيم دباش (رئيس غرفة وكلاء ومصنعي السيارات) لـ"الترا تونس": الأسعار لا تتجاوز 35 ألف دينار طبق القانون، لكن هذا جعل بعض العلامات لم تعد قادرة على استيراد سيارات ضمن برنامج السيارات الشعبية باعتبار أنّ هذا السعر لا يغطي تكلفة التوريد
ومن بين هذه الشروط التي يجب استيفاؤها، الحصول على سيارة شعبية واحدة فقط لكل أسرة، مع إمكانية تجديدها بعد 7 سنوات، كما يجب ألا يتجاوز الراتب الشهري للمتقدم 15 ضعف الأجر الأدنى المضمون "السميغ" (أي 7 آلاف و900 دينار بالنسبة للمتزوجين و5 آلاف و200 دينار للأفراد).
الوثائق اللازمة للحصول على سيارة شعبية في تونس
تقول آسيا المدفعي، في تصريحها للمصدر نفسه، إنه يجب التسجيل لدى أحد الوكلاء عبر نسخة من بطاقة التعريف الوطنية و5 دنانير، وتسلّم وصل في الغرض، وبعد مدة يتصل وكيل السيارات بالمتقدّم كي يجهز وثائق ملفه، مؤكدة وجود ضغط على بعض الماركات.
ويجب أن يتضمن الملف:
نسخة من بطاقة التعريف الوطنية
مضمون ولادة
شهادة عمل
سجل تجاري أو شهادة تقاعد
ضريبة الدخل للسنة الحالية والمنقضية
التصريح بالضريبة على الدخل للأشخاص الطبيعيين
ويودع الملف لدى وكيل البيع قبل إيداعه بعد ذلك لدى وزارة التجارة، التي تتولّى تكوين لجنة صلبها، تقوم بدراسة هذه الملفات كلما توفرت هذه السيارات، وقالت: "يجب أن يكون الملف كاملًا من كل الوثائق".
يذكر أنّ بيانات إحصائية من الغرفة الوطنية لوكلاء بيع وتصنيع السيارات، التابعة لاتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، أظهرت أنّ عدد السيارات التي تم ترويجها في السوق التونسية خلال الثلاثي الأول 2025، سواء عن طريق وكلاء البيع المعتمدين أو عن طريق السوق الموازية، بلغ 17439 سيارة، مقابل 15343 سيارة، في الفترة ذاتها من سنة 2024.
ووفق المعطيات ذاتها التي نقلتها وكالة الأنباء التونسية الرسمية، فقد تمكّن وكلاء البيع المعتمدين من بيع 11860 سيارة بجميع أنواعها وأصنافها خلال الثلاثي الأول من هذا العام مقابل 11191 سيارة في الفترة نفسها من السنة الفارطة بزيادة بنسبة 5.9%.
يشار إلى أنه تم بيع 5579 سيارة في السوق الموازية مقابل 4152 سيارة بين مارس/آذار 2025 و2024 بتطور بنسبة 34%. والمقصود بالسوق الموازية من وجهة نظر الغرفة الوطنية لوكلاء بيع وتصنيع السيارات، بيع السيارات عن طريق عدد من المحلات التجارية الخاصة المتواجدة في عدد من أنحاء البلاد والتي تستثمر في شراء السيارات وبيعها للعموم، وفقها.
الكلمات المفتاحية

العمل المستقل في تونس.. حرية مهنية تواجه هشاشة قانونية وإدارية
شهدت السنوات الأخيرة في تونس توسعًا ملحوظًا في ظاهرة العمل المستقل أو ما يُعرف بـ"العمل الحر" (Freelance)، حيث اختار العديد من الشباب هذا النمط من الشغل بحثًا عن حرية مهنية واستقلال مادي خارج أطر الوظيفة التقليدية، إلا أن هذا التوجّه المستجد يثير إشكالات متعددة تتعلق بوضعية هؤلاء داخل المنظومة القانونية والإدارية والاجتماعية الوطنية

سرديات تُضيء مهنة النادل في تونس
في آلاف المقاهي المنتشرة على طول البلاد التونسية، هناك شريحة مهنية لا يُستهان بها تضم آلاف الندل.. ثمة شخصيات وهبتها الحياة ما لم توهبها المدارس، استثنائية وألمعية بحضورها الطاغي أثناء أدائها لعملها

الكفيف في تونس.. مسيرة مضنية بين عزلة رقمية وفجوة معرفية
"الترا تونس" نقل من خلال التقرير التالي تجارب تلاميذ وطلبة من ذوي الإعاقة البصرية في مسيرة التحصيل الدراسي

طقس تونس.. غيوم جزئية مع أمطار في عدد من المناطق
معهد الرصد الجوي: درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 21 و25 درجة بالشمال والوسط، وتصل إلى 30 درجة في بقية المناطق

التمديد للهيئة التسييرية للنادي الرياضي الصفاقسي لثلاثة أشهر
انعقد مساء السبت 15 نوفمبر 2025، اجتماع اللجنة العليا للدعم بالنادي الرياضي الصفاقسي، بمركب الفريق، بحضور رئيسها سفيان لوعزيز، ونائبيه عماد المسدي وعبد الرحمان الفندري، إلى جانب عدد من الأعضاء ورؤساء سابقين وممثلي هيكل السوسيوس والهيئة التسييرية

احتجاجات شط السلام بقابس.. الأهالي يواجهون تسربات المجمع والغاز المسيل للدموع
شهدت منطقة شطّ السلام بولاية قابس، مساء السبت 15 نوفمبر 2025، احتجاجات ليلية للمواطنين على تسربات الغاز الملوّث الصادرة عن المجمع الكيميائي، وهو ما أدى إلى تدخل أمني استخدم فيه الغاز المسيل للدموع بشكل مكثف، ما أسفر عن حالات اختناق واعتقالات في صفوف المتظاهرين، وفق ما أكده رئيس فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بقابس، أحمد شلبي لـ"الترا تونس"

نائب في البرلمان: "المناخ العام لم يعد آمنًا والشعب يشعر بأنه في حالة سراح مؤقت"
شدّد النائب في البرلمان التونسي مليك كمون، يوم السبت 15 نوفمبر 2025، خلال جلسة عامة عُقدت السبت للنظر في ميزانية وزارة العدل، على أنّ "أخطر ما يهدد الدولة اليوم هو فقدان المواطن ثقته في المنظومة القضائية وقدرة مؤسساتها على ضمان محاكمة عادلة وشفافة دون وساطات أو ضغوط". وقال في مداخلته: "الخطر اليوم هو أزمة الثقة بين المواطن وقدرة الدولة على ضمان محاكمة عادلة وشفافة"، وفق تعبيره

