السلطات تنبّه إلى خطورة نشر معطيات تكشف هوية الطفل ضحية الاعتداء الجنسي

نبهت وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، يوم السبت 14 فيفري/شباط 2026، "في إطار القضية المتعلّقة بشبهة الاعتداء الجنسي على طفل بروضة أطفال خاصّة، لخطورة ما يتمّ تداوله عبر بعض المنابر ومنصات التواصل الاجتماعي من معطيات شخصيّة وبيانات يمكن أن تساعد على التعريف بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بالطفل".

وأكدت الوزارة في بلاغ لها أن ذلك "يمثّل انتهاكًا صارخًا لحقوق الطفل، طبقًا لأحكام الدستور ومجلة حماية الطفل والقانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المتعلّق بحماية المعطيات الشخصيّة ويعدّ موجبًا للتتبّع".

وزارة المرأة والأسرة والطفولة: ننبه في إطار القضية المتعلّقة بشبهة الاعتداء الجنسي على طفل بروضة أطفال خاصّة، لخطورة ما يتمّ تداوله من معطيات شخصيّة وبيانات يمكن أن تساعد على التعريف بالطفل

كما ذكّرت الوزارة أنه "يمكن الإشعار الفوري حول أيّ تهديد لمصلحة الطفل الفضلى إما مباشرة لدى المصالح المركزيّة والجهويّة المعنيّة أو عن طريق الرقمين 192 و1809 أو بالاتصال بالمكاتب الجهويّة لمندوبي حماية الطفولة".

اقرأ/ي أيضًا: اعتداء جنسي على طفل في روضة.. ملاحقة المشتبه بهم وغضب واسع في تونس

ولفتت الوزارة إلى أن وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ كانت قد أصدرت قرارًا بغلق الروضة المعنيّة، طبقًا للمقتضيات القانونيّة، وتم مباشرة تنفيذ قرار الغلق من قبل المصالح الجهويّة للوزارة وبتنسيق تام مع والي الجهة.

وكان القاضي عمر الوسلاتي عضو مجلس الصحافة الحالي وعضو "الهايكا" سابقًا، قد دوّن في الإطار نفسه، على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك أنه "عندما تقع جريمة تمسّ طفلًا، يهتزّ الضمير الجماعي، ويعلو الغضب، وتتسابق الصفحات لنشر التفاصيل والصور والروايات". واعتبر أن "الأمر يبدو في ظاهره تضامنًا، لكنه قد يتحوّل – من حيث لا ندري – إلى اعتداء ثانٍ على الضحية نفسها. الطفل ليس مادة تداول. ليس قضيةً فيسبوكية. هو إنسان له حقّ في الكرامة، وفي الخصوصية، وفي أن يُحمى من أعين لا تعرف حدودًا".

 القاضي عمر الوسلاتي وعضو مجلس الصحافة: بمجرد أن تأذن النيابة العمومية بفتح بحث، تصبح الوقائع خاضعة لسرية التحقيق. نشر المعطيات، وتداول التفاصيل، وتوجيه الاتهامات خارج إطار القضاء، لا يخدم العدالة، بل قد يربكها

وأضاف أنه "بمجرد أن تأذن النيابة العمومية بفتح بحث، تصبح الوقائع خاضعة لسرية التحقيق. نشر المعطيات، وتداول التفاصيل، وتوجيه الاتهامات خارج إطار القضاء، لا يخدم العدالة، بل قد يربكها. الحقيقة لا تُصنع في التعليقات، بل تُبنى في محاضر البحث، تحت ضمانات القانون".

وأكد أن "نشر صورة طفل، أو اسمه، أو أي معطى يمكن أن يؤدي إلى التعريف به، يمثل انتهاكًا لحقه في الحياة الخاصة. الفضاء الرقمي لا ينسى. وما يُنشر اليوم بدافع الغضب سيبقى أثرًا دائمًا في ذاكرته الرقمية. سيكبر الطفل، وقد يجد قصته معلّقة في فضاء لا يمحو شيئًا. وهنا نكون قد صنعنا له جرحًا ثانيًا، أكثر صمتًا وأطول عمرًا".

وشدد في تدوينته على أن "حماية الطفولة لا تكون بالصراخ ولا بالمزايدة. تكون باحترام القانون، وبحفظ سرية البحث، وبمنع كل تعاطٍ إعلامي يكشف الهوية أو يعيد إنتاج الصدمة. تكون بالإحاطة النفسية، وبمراجعة آليات الوقاية، وبمحاسبة الجناة – إن ثبتت الجريمة – في إطار عدالة هادئة لا تستعرض الألم".

وخلص بقوله إن "التضامن لا يعني التشهير. والغضب لا يبرر خرق القانون. والعدالة لا تحتاج إلى جمهور، بل إلى ضمانات. فلننتبه. فالطفل الذي تعرّض للاعتداء – إن ثبت – لا يجب أن يتحول إلى قصة رقمية أبدية. يكفيه ألمٌ واحد!".

وهزّت واقعة الاعتداء الجنسي على طفل داخل أحد رياض الأطفال مؤخرًا، الرأي العام في تونس، وتصاعدت مواقف الاستنكار لهذه الواقعة والمطالبة بالتحرك العاجل من طرف السلطات، خاصة أن عائلة الطفل المعتدى عليه تؤكّد أنها "لم تلمس إجراءات فعلية ضدّ المشتبه بهم" طيلة أكثر من أسبوعين على هذه الحادثة الصادمة، لتعلن السلطات عن عدد من الإجراءات الأمنية والقضائية خلال اليومين الأخيرين، تشمل غلق الروضة والاحتفاظ بعدد من المشتبه بهم إلى حين استكمال التحقيقات.