السلطات الليبية: الإفراج عن ليبي محكوم في تونس بـ5 سنوات سجنًا

أعلنت السلطات الليبية، مساء الأربعاء 19 مارس/آذار 2025، أنّ السلطات التونسية قامت بإخلاء سبيل مواطن ليبي حُكم عليه في تونس بـ5 سنوات سجن من أجل تهريب مواد غذائية.

وقالت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية الليبية، في بلاغ لها، أنه تم "الإفراج عن المواطن الليبي من قبل السلطات التونسية بعد صدور حكم بحقه بسجنه لمدة خمس سنوات بسبب نقل مواد غذائية، وذلك في إطار الجهود التي بذلتها وزارة الداخلية الليبية وبمتابعة شخصية من قبل وزير الداخلية الليبي"، وفقها.

إدارة العمليات الأمنية الليبية: "الإفراج عن المواطن الليبي من قبل السلطات التونسية بعد صدور حكم بحقه بسجنه لمدة 5 سنوات بسبب نقل مواد غذائية"

وذكرت إدارة العمليات الأمنية الليبية أنّ "مديرية أمن معبر رأس جدير البري وإدارة إنفاذ القانون تسلمتا مساء الأربعاء، المواطن الليبي عقب الإفراج عنه من قبل السلطات التونسية".

وأضافت أنّ "هذا التحرك يأتي في ظل التواصل المستمر من قبل وزارة الداخلية مع السلطات التونسية لضمان حقوق المواطنين الليبيين في الخارج، ومعالجة أوضاعهم القانونية وفق الأطر الدبلوماسية والأمنية المتبعة"، على حد ما ذُكر في نص البلاغ.

جاء ذلك بعد يومين من إعلان السلطات الأمنية الليبية، الاثنين 17 مارس/آذار 2025، حجز عدد من السيارات التونسية وإحالة أصحابها إلى مركز شرطة رأس جدير لعرضهم على النيابة العمومية بشبهة "تهريب بضائع ووقود بشكل غير قانوني"، وفقها.

وقالت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية الليبية، في بلاغ سابق لها، إنّه تم حجز هذه السيارات والبضائع واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق أصحابها وإحالتهم إلى مركز شرطة رأس جدير، تمهيدًا لعرضهم على النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية، وفقها.

مصطفى عبد الكبير: الإيقافات التي طالت 50 تونسيًا جاءت كردّة فعل من السلطات الليبية على خلفية إيقاف ليبيين في تونس بسبب مخالفات متنوّعة 

وفي تعليقه على ذلك، قال رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، مصطفى عبد الكبير، الأربعاء في تصريح لإذاعة "جوهرة" (محلية)، إنّ هذه الإيقافات التي طالت 50 تونسيًا جاءت كردّة فعل على إيقاف مجموعة من الليبيين في تونس مؤخرًا بسبب مخالفات متنوّعة وصدور حكم سجني في حقّ أحدهم يصل إلى 5 سنوات"، معتبرًا أنّ "السلطات الليبية عمدت إلى ذلك من مبدأ المعاملة بالمثل"، حسب تقديره.

وأضاف عبد الكبير أنّ الإيقافات التي سبق أن طالبت ليبيين في تونس جاءت على خلفية مخالفات مختلفة في قضايا مرتبطة بمواد غذائية المدعمة وأدوية، وفقه. 

وكان مصطفى عبد الكبير قد تحدث، في تدوينة مقتضبة نشرها مساء الثلاثاء، عن "حوارات رسمية تونسية  ليبية للعمل على إطلاق سراح الموقوفين من الجانبين"، وفقه.