"الستاغ" و"الصوناد": جدولة ديون حرفاء استثنائيًا إلى أقساط شهرية تصل لـ7 سنوات

أعلنت شركتا "الستاغ" (الشركة التونسية للكهرباء والغاز) و"الصوناد" (الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه)، في بلاغين منفصلين، بتاريخ الخميس 20 فيفري/شباط 2025، أنّهما قرّرتا جدولة ديون شريحة من المتعسرين في سداد فواتيرهم، إلى أقساط شهرية.

شركة "الستاغ": إجراء استثنائي لجدولة الديون المسجلة إلى غاية 19 فيفري 2025 إلى أقساط شهرية يمكن أن تمتد إلى 7 سنوات

وقالت الشركة التونسية للكهرباء والغاز، إنّ قرارها هذا يأتي "تنفيذًا لما دعا له الرئيس قيس سعيّد لفائدة الذين تخلّدت بذمتهم ديون"، معلنة أنه سيتم جدولة هذه الديون إلى أقساط شهرية يمكن أن تمتد إلى 7 سنوات علمًا وأن هذا الإجراء استثنائي يتعلق بالديون المسجلة إلى غاية 19 فيفري/شباط 2025.

وستطبق هذه الإجراءات بداية من 24 فيفري 2025 كما يلي:

• تمتيع شريحة الحرفاء الذين لا يتجاوز استهلاكهم الشهري 400 كيلوات ساعة وقدرة مكتتبة بأقل من أو تساوي 4 كيلوفولط أمبير (kVA)، من جدولة آليّة لديونهم السابقة على أقساط شهرية يتم احتسابها بناء على قيمة الدين.
• تمكين المؤسسات الصغرى التي توقفت عن العمل نتيجة لتراكم ديونها، من جدولة فواتير استهلاكها غير المستخلصة وذلك بعد التقدم بطلب في الغرض.
• تمتيع المجامع المائية التي تتعرض  لصعوبات في خلاص فواتير استهلاكها من جدولة ديونها.

وأكدت الشركة التونسية للكهرباء والغاز "الستاغ" في هذا الإطار، التزامها الدائم بـ"التفاعل الإيجابي مع حرفائها  والحرص على تحسين خدماتها ضمانًا لاستمرارية المرفق العمومي"، وفقها.

أما الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه "الصوناد"، فقد أوضحت في بلاغها، أنه في إطار تنفيذ الإجراءات التي دعا سعيّد لاتخاذها لفائدة المعسّرين من حرفاء الشركة في سداد الديون المتخلّدة بذمتهم إلى غاية 19 فيفري/شباط 2025.

شركة "الصوناد": جدولة آلية لديون شريحة من الحرفاء على أقساط شهريّة يتم احتسابها بناء على قيمة الدّين ويمكن أن تمتد إلى 7 سنوات

وقالت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إنّ هؤلاء يقدر عددهم بحوالي مليون ونصف المليون حريف، تخلد بذمتهم 300 مليون دينار، فإنه تقرر: 

• تمتيع شريحة الحرفاء الذين لا يتجاوز استهلاكهم 40 متر مكعب في الثلاثية من جدولة آلية لديونهم على أقساط شهريّة يتم احتسابها بناء على قيمة الدّين ويمكن أن تمتد إلى 7 سنوات.
• تمتيع المجامع المائيّة التّي تلاقي صعوبات في خلاص استهلاكها من جدولة ديونها على أقساط شهريّة يمكن أن تمتد إلى 7 سنوات.

ولفتت "الصوناد"، إلى أنه سيتم تطبيق هذا الإجراء بداية من 24 فيفري/شباط 2025، مؤكدة "التزامها الدائم بالتّفاعل الإيجابي مع حرفائها".

يشار إلى أنّ اللقاء الذي جمع الرئيس التونسي قيس سعيّد، يوم الاثنين 17 فيفري/شباط 2025 بكل من الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز "الستاغ" فيصل طريفة، والمدير المركزي للإنتاج بالشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه "الصوناد" نعمان المرايحي، بقصر قرطاج، قد خصص لملف الديون المتخلدة بذمة منخرطي المؤسستين وإجراءات الجدولة.

وأكد الرئيس التونسي ضرورة تفعيل جملة من الإجراءات لجدولة الديون المتخلدة بذمّة عدد من منخرطي "الستاغ" و"الصوناد" سواء من الأشخاص الطبيعيين أو من المؤسسات الصغرى على وجه الخصوص التي توقّفت عن العمل نتيجة لتراكم الديون، معتبرًا أن "هذا الوضع لا تستفيد منه لا الشركتان المذكورتان ولا من تمّ قطع الماء أو الكهرباء عنهم".

كما شدد سعيّد على ضرورة "تمتيع المجامع المائية بجدولة ديونها حتّى لا يتكرّر ما حصل في السنوات السابقة. موصيًا بضرورة الإسراع بوضع خطة لتجديد شبكة المياه الصالحة للشرب".