السالمي: الوضع الحالي في تونس متأزم وخطير والسلطة اختارت صدّ الأبواب

أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السالمي يوم الأربعاء 9 سبتمبر/أيلول 2026 في افتتاح الهيئة الإدارية للمنظمة النقابية، أن الوضع الحالي في البلاد "متأزم وخطير".

وقال إن "كل الأبواب أصبحت مسدودة وقد تجاوزنا مرحلة غياب الحوار الاجتماعي لتتحول إلى مرحلة الغياب الكامل للحوار مع كل الأطراف ومكونات المجتمع، مع هجمة السلطة على كل القطاعات والأطراف"، وفق ما أورده موقع الشعب نيوز التابع للمنظمة النقابية.

 صلاح الدين السالمي: الوضع الحالي في البلاد متأزم وخطير، والسلطة اختارت صد الأبواب مما يتطلب توحيد الجهود بين مكونات المجتمع المدني  دفاعًا عن الوطن وعن الحريات وحرية التعبير والصحافة وحرية التنظم

وأكد السالمي أن "السلطة اختارت صد الأبواب مما يتطلب توحيد الجهود بين مكونات المجتمع المدني دفاعًا عن الوطن وعن الحريات وحرية التعبير والصحافة وحرية التنظم، في ظل تدهور كل الخدمات العامة والاجتماعية"، مبينًا أن المشاورات ستتواصل مع بقية مكونات المجتمع المدني من أجل التصدي لسياسة السلطة التي ضربت كل مكاسب البلاد".

وجدد أمين عام اتحاد الشغل تأكيده على أن "الاتحاد لم يعد ينتظر أي حوار مع السلطة الحالية، مما يتطلب وحدة بين المنظمات المستقلة خاصة وأنه بان بالمكشوف عجز الحكومة في كل الملفات مما تسبب في أزمات في القطاعات".

اقرأ/ي أيضًا: اتحاد الشغل.. الهيئة الإدارية الجهوية بتونس تدعو إلى تفعيل قرار الإضراب العام

ودعا السالمي إلى ضرورة الإسراع بإنشاء المحكمة الدستورية وضمان استقلالية القضاء، كما أعلن عن تنظيم مسيرة وطنية مع مكونات المجتمع المدني، مؤكدًا أن موعدها سيتحدد بالتنسيق مع شركاء الاتحاد العام التونسي للشغل من مكونات المجتمع المدني.

وجدد السالمي التأكيد على أن "كل الأشكال النضالية مطروحة ومشروعة أمام القطاعات والهياكل دفاعًا عن المنظمة وعن البلاد، كما أن كل الاحتمالات مطروحة ومن ضمنها خيار الإضراب العام"، داعيا الهياكل النقابية إلى الاستعداد لهذا الخيار.

 

 

 

 

عرض هذا المنشور على Instagram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‏‎تمت مشاركة منشور بواسطة ‏‎Ultra Tunisia | الترا تونس‎‏ (@‏‎ultratunisia‎‏)‎‏

ويذكر أن الأمين العام المُساعد بالاتّحاد العام التونسي للشغل المسؤول عن الإعلام والنشر عثمان الجلولي كان قد أكد الأربعاء، أنّ "الهيئة الإدارية الوطنية للمنظّمة المنعقدة، ستنظر في تثبيت مبدأ الإضراب العام الذي أقرّه مؤتمر المنستير، وستدعو القيادة النقابيّة للتعبئة والإعداد الجيّد له، وسيصدر عنها موقف واضح تُجاه الأوضاع التي تعيشها البلاد"، وفق تعبيره.

يذكر أن عدة هياكل نقابية على غرار الهيئة الإدارية الجهوية بتونس، المجتمعة مؤخرًا يوم 4 سبتمبر/أيلول 2026، كانت قد دعت الهيئة الإدارية الوطنية لاتحاد الشغل، إلى تفعيل قرار الإضراب العام واتخاذ كل الأشكال النضالية السلمية والمشروعة، وفقها.

 

 

 

 

عرض هذا المنشور على Instagram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‏‎تمت مشاركة منشور بواسطة ‏‎Ultra Tunisia | الترا تونس‎‏ (@‏‎ultratunisia‎‏)‎‏