السالمي: اتحاد الشغل لن يبقى ساكنًا ومن حقه الذهاب إلى ما أبعد من المطلب الاجتماعي

أكد صلاح الدين السالمي، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، يوم الأربعاء 5 أوت/أغسطس 2026، خلال إحياء ذكرى 5 أوت 1947 وسط حضور نقابي كبير بصفاقس، أنّ الإضراب الذي أقرته هياكل الاتحاد في 5 أوت وقتها كان من أجل مطالب اجتماعية وقال إن الاستعمار رفض مطالب الحركة العمالية ولذلك تمسكت بحقها في الإضراب.

وقال الأمين العام لاتحاد الشغل في هذا السياق، إنه "من اللافت والغريب وجود مفاوضات حول حقوق الطبقة العاملة زمن الاستعمار المباشر وزمن الحديد والنار حين كان الرصاص يدوي. أما الآن وفي زمن تونس المستقلة وتونس الحديثة وتونس البناء والتشييد تغلق منافذ الحوار الاجتماعي وتغلق تفقديات الشغل"، وفق ما نقله موقع "الشعب نيوز" التابع للمنظمة.

اقرأ/ي أيضًا: اتحاد الشغل: تونس تحتاج إلى إرادة إصلاحية واضحة وحوار وطني مسؤول

يشار إلى أنّ المسيرة التي جابت شوارع صفاقس، بقيادة أمين عام اتحاد الشغل صلاح الدين السالمي وعدد من قيادات المنظمة، قد رفعت عديد الشعارات، من بينها: "الرحيل هو الحلّ"، "شادين شادّين في حقوق الشغالين"، "وين فلوسك يا خدّام؟ عند السلطة ورأس المال"، "فاشلة المنظومة الحاكم والحكومة"، "يا نظام يا جبان الاتحاد لا يهان"، "يا منظومة الفشل الرحيل هو الحل".. وغيرها من الشعارات الأخرى.

صلاح الدين السالمي: من اللافت والغريب وجود مفاوضات حول حقوق الطبقة العاملة زمن الاستعمار المباشر وزمن الحديد والنار حين كان الرصاص يدوي. أما الآن وفي زمن تونس المستقلة وتونس الحديثة وتونس البناء والتشييد تغلق منافذ الحوار الاجتماعي وتغلق تفقديات الشغل

وإذ أكد صلاح الدين السالمي، أنّ تاريخ 05 أوت 1947 هي نقطة انطلاق التحام الحركة النقابية بالحركة الشعبية المقاومة للاستعمار، فإنه لفت إلى أنّ النقابيين الذين تمسكوا بحقهم في الإضراب وفي الدفاع عن حقوق العمال زمن الاستعمار المباشر سيتمسكون أيضًا بحقهم في الدفاع عن حقوق منظوريهم وفي الحوار.

وقال إن من حق النقابيين الذهاب إلى ما هو أوسع وأبعد من المطلب الاجتماعي، معتبرًا أنّ "الزعيم فرحات حشاد قاد هو ورفاقه في الكفاح الحركة النقابية والعمالية نحو المسألة الوطنية" وبيّن أن من حق الاتحاد وهياكله الذهاب نحو ميادين أوسع من الحقل الاجتماعي مشددًا على أنّ الاتحاد العام التونسي للشغل لن يبقى ساكنًا.

وشدد الأمين العام للمنظمة الشغيلة في السياق نفسه، على أنّ "الصمت تفريط في الوطن" ودعا النقابيين إلى عدم المساهمة في التفريط في الوطن وقال إن النقابيين مواطنون ومعنيون بالمسألة الوطنية وبمسألة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحريات العامة والفردية وقال إن الدفاع عن الحرية النقابية يفرض علينا الدفاع عن الحريات العامة والفردية ومنها حرية التعبير وحرية الرأي وحرية المعتقد وحرية الصحافة.

صلاح الدين السالمي: الدفاع عن الحرية النقابية يفرض علينا الدفاع عن الحريات العامة والفردية ومنها حرية التعبير وحرية الرأي وحرية المعتقد وحرية الصحافة

كما أشار السالمي إلى أنّ الاتحاد يتحدى الحكومة من خلال خبرائه في حوار مباشر حول واقع البلاد وسيعرف المواطنون أن الاتحاد على حق، وقال: "الاتحاد العام التونسي للشغل هو اتحاد الإصلاح وهو على طرف نقيض مع إجراءات الحكومة التي تتطابق مع وصفة صندوق النقد الدولي التي تقوم على تقليص كل النفقات الاجتماعية وقد لاحظ الجميع ذلك من خلال رفع أسعار الدواء بنسب كبيرة".

واعتبر أنّ "كل خيارات الحكومة هي تكريس لوصفة صندوق النقد الدولي ولخياراته الليبرالية وهي نفس الوصفة التي اقترحها على حكومة 2022".

اقرأ/ي أيضًا: اتحاد الشغل: نحذّر من تحميل أعوان "الستاغ" مسؤولية العجز الطاقي وفشل سياسات السلط

وكان قسم الدراسات والتوثيق بالاتحاد العام التونسي للشغل، قد أكد أن "تونس تمتلك كل المقومات اللازمة لاستعادة مسار النمو، ويتطلب ذلك إرادة إصلاحية واضحة، وحوارًا وطنيًا مسؤولًا".

وقال قسم الدراسات والتوثيق بالاتحاد العام التونسي للشغل، إنه من بين مقومات استعادة النمو، موقعها الجغرافي المتميز، وما تزخر به من كفاءات، وبنية تحتية مقبولة، وانفتاحها على الأسواق الأوروبية والإفريقية. واعتبر القسم، أن "تحويل هذه المقومات إلى نمو مستدام يتطلب إرادة إصلاحية واضحة، وحوارًا وطنيًا مسؤوًلا، ورؤية اقتصادية بعيدة المدى تجعل من الثقة والاستثمار والإنتاجية الركائز الأساسية لبناء اقتصاد أكثر صلابة وقدرة على مواجهة الأزمات المستقبلية، مع احترام الحريات العامة والفردية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية".

اقرأ/ي أيضًا: اتحاد الشغل يعلّق على أزمة الانقطاعات المتكررة في التزويد بالماء والكهرباء في تونس

وأشار القسم في وثيقة نشرها تحت عنوان "تونس أمام مفترق الطرق: التحديات الكبرى ومفاتيح الخروج من الأزمة"، إلى أن الاقتصاد التونسي "يمر بمرحلة هي الأكثر تعقيدًا خلال العقد الأخير"، موضحًا أن البلاد تواجه تحديات هيكلية تمس أسس النموذج الاقتصادي، في مقدمتها المالية العمومية، والطاقة، والتضخم، وضعف النمو، والاستثمار، وفق ما أوردته وكالة الأنباء التونسية الرسمية.

وقال قسم الدراسات والتوثيق باتحاد الشغل، إن أزمة المالية العمومية "تعد من أبرز التحديات التي تواجه البلاد، في ظل ارتفاع الدين العمومي إلى أكثر من 82 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، واستمرار العجز المالي"، مبينًا أن "خدمة الدين تستنزف جزءًا متزايدًا من ميزانية الدولة، وأن تعثر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي يقلص فرص الحصول على تمويلات خارجية ميسرة ويزيد الاعتماد على الاقتراض الداخلي، بما يضغط على السيولة والاستثمار الخاص".