الرابطة التونسية لحقوق الإنسان: تراجع متواصل للحقوق وتضييق متزايد على الحريات

الترا تونس - فريق التحرير

نشر بتاريخ 2024/12/10 (على الساعة 19.00)

 

أكدت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، يوم الثلاثاء 10 ديسمبر/كانون الأول 2024، بمناسبة الذكرى الـ76 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948)، أنها وكل القوى المدنية المُلتزمة بحقوق الإنسان في بُعدها الكوني والشمولي، تعتبرُ أن إحياء ذكرى صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مناسبة للعمل من أجل "بناء جبهة واسعة للدفاع عن الحقوق والحريات، والدفاع عن قيم الديمقراطية والدولة المدنية وفي مقدمتها الفصل بين السلطات وضمان استقلاليتها وحرية الرأي والتعبير والعدالة والمساواة التامة بين المواطنين"، وفقها.

رابطة حقوق الإنسان: نطالب بإطلاق سراح مساجين الرأي والتعبير وإيقاف التتبعات في حقهم، والتصدّي لمحاولات التضييق على الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني

كما طالبت رابطة حقوق الإنسان، بإطلاق سراح مساجين الرأي والتعبير وإيقاف التتبعات في حقهم، سواء كانوا من نشطاء المجتمع المدني أو قيادات الأحزاب السياسية أو المواطنين والصحفيين المحالين بمقتضى المرسوم 54، داعية في الإطار نفسه إلى "التصدّي لمحاولات التضييق على الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني".

ودعت الرابطة أيضًا، وفق بيانها الممضى من رئيسها بسام الطريفي، إلى التسريع بتنقيح المجلة الجزائية وتفعيل العقوبات البديلة كأحد الحلول للتخفيف من الوضع المتردّي في مراكز الحرمان من الحرية، فضلًا عن التنسيق مع مختلف المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية من أجل العمل على تطوير الآليات الوطنية والدولية لتكون أكثر فاعلية في حماية مختلف حقوق الأفراد والشعوب وفي مقدمتها حق الشعب الفلسطيني في النضال من أجل الاستقلال ومقاومة الكيان الصهيوني المجرم، وفق نص البيان.

رابطة حقوق الإنسان: ندعو للتسريع بتنقيح المجلة الجزائية وتفعيل العقوبات البديلة كأحد الحلول للتخفيف من الوضع المتردّي في مراكز الحرمان من الحرية

• حقوق الإنسان على المستوى الوطني

فعلى المستوى الوطني، ورغم المكاسب المتعددة التي تحقّقت للتونسيين، فإن مختلف التقارير الداخلية والدولية تؤكّد، وفق الرابطة، تراجعًا متواصلًا للحقوق وتضييقًا متزايدًا على الحريات، بعد استفراد رئيس الجمهورية قيس سعيّد بالسلطة منذ 25 جويلية/يوليو 2021" وفقها.

ومن أبرز المؤشرات على تراجع الحقوق والتضييق على الحريات، عدّدت الرابطة جملة من هذه المؤشرات، من بينها "اسـتهداف الحقوق المدنية والسياسية من خلال إصرار السلطة على تهميش دور الجمعيـات والمنظمـات والأحزاب والتضييق على عملها وتمادي الخطاب الرسمي وبعض الموالين للسلطة في تخوين نشطاء المجتمع المدني واتهامهم بالفساد المالي والتعامل مع الخارج، فضلًا عن الزج بعديد النُشطاء المدنيين ومن القيادات السياسية في السجن بتهم خطرة لمدّة قاربت السنتين، وذلك دون محاكمة حتى هذا التاريخ".

رابطة حقوق الإنسان: هناك اسـتهداف للحقوق المدنية والسياسية من خلال إصرار السلطة على تهميش دور الجمعيـات والمنظمـات والأحزاب والتضييق على عملها

كما تطرقت الرابطة إلى "الإصرار على تنقيح المرسوم 88 لسنة 2011 المنظم للجمعيات بتعلات واهية، وذلك لتمكين السلطة التنفيذية من السيطرة على المنظمات والجمعيات وتقييد نشاطها، بالإضافة إلى التضييق على حرية الرأي والتعبير من خلال إيقاف مواطنين ومدونين وصحافيين وناشطين مدنيين، بسبب آرائهم، وذلك بمقتضى قوانين ومراسيم زجرية معادية لحقوق الإنسان، أبرزها المرسوم 54".

واستعرضت الرابطة في السياق نفسه، ما وصفته بـ"التضييق على حق العمل النقابي وهرسلة النقابيين وكيل التهم لهم بالفساد والتخوين والملاحقات القضائية، مع توسع الخطاب العنصري والمعاملة السيئة واللاإنسانية تجاه المهاجرين غير النظاميين، بالإضافة إلى استمرار تهميش القطاع الفلاحي، وتواصل عدم القدرة على ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، تتالي الإجراءات الرامية إلى وضع اليد على المؤسسات الرقابية ذات الصلة بالإعلام والانتخابات ومحاربة الفساد.." وفقها.

رابطة حقوق الإنسان: سجّلنا تضييقًا على حرية الرأي والتعبير من خلال إيقاف مواطنين ومدونين وصحافيين وناشطين مدنيين، بسبب آرائهم، بمقتضى قوانين ومراسيم زجرية

• حقوق الإنسان على المستوى الدولي

وأشارت الرابطة إلى أنّ انتهاك الحريات وحقوق الإنسان الأساسية يتواصل في أماكن مختلفة من العالم. حيث نشهد ارتفاعًا للممارسات العنصرية واللامساواة، واضطهاد الأقليات واستفحال خطاب الكراهية تجاه الأجانب والمهاجرين، واستمرار الاعتقالات التعسفية والتمييز العرقي والطائفي والجنسي والعنف ضد المرأة. 

كما يتواصل، وفقها، في عديد البلدان تعرض النشطاء في مجال حقوق الإنسان للاعتقال والخطف والاغتيال والتشهير والمضايقة. وفي المقابل نشهد عدم التزام كافٍ بمحاسبة الدول والحكومات التي تنتهك حقوق الإنسان، وتتعدّد المؤشرات على عجز المؤسسات الدولية الموكول إليها حماية حقوق الأفراد والشعوب. 

 

 

يذكر أنّه تزامنًا مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان في تونس، نظمت جبهة الخلاص الوطني، الثلاثاء 10 ديسمبر/كانون الأول 2024، وقفة احتجاجية أمام قصر العدالة بباب بنات بتونس العاصمة، لتجديد المطالبة بإطلاق سراح جميع ‏مساجين الرأي.

ورفع المتظاهرون شعارات تندد بالتضييقات على حقوق الإنسان والحريات في تونس، وأخرى تطالب بإطلاق سراح المساجين السياسيين ومساجين الرأي، ومن بينها "حريات حريات لا قضاء التعليمات"، "شادين شادين في سراح المعتقلين"، "لا خوف لا رعب الشارع ملك الشعب"، وغيرها من الشعارات.

ويحتفل العالم سنويًا بيوم حقوق الإنسان في العاشر من ديسمبر/كانون الأول، لإحياء ذكرى واحدة من أكثر التعهدات العالمية ريادة، وهي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وتكرس هذه الوثيقة التاريخية الحقوق غير القابلة للتصرف التي يحق لكل فرد أن يتمتع بها بغض النظر عن العرق أو اللون أو الدين أو الجنس أو اللغة أو الرأي السياسي أو غيره أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الملكية أو الميلاد أو أي صفة أخرى.

---