الترا تونس - فريق التحرير
ورد بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في عدده الأخير، عدد 40 بتاريخ 7 ماي/ آيار 2021، أمر حكومي مؤرخ في 5 ماي/ آيار 2021 تم بمقتضاه إنهاء مهام رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب منير الكسيكسي.
يُذكر أنه تم الإعلان عن تسمية آمر الحرس الوطني الأسبق منير الكسيكسي،على رأس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب خلفًا لرشاد بالطيب يوم 10 سبتمبر/أيلول 2020.
سبق تعيينه مستشارًا لرئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ وتولى الكسيكسي عدة خطط أمنية سابقًا في وزارة الداخلية آخرها آمر الحرس الوطني في فترة الترويكا
وكان قد سبق تعيين الكسيكسي مستشارًا لرئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ، والمعروف أن الكسيكسي كان قياديًا بحزب البديل التونسي ورئيس قائمة الحزب في مدنين في الانتخابات التشريعية الأخيرة.
وتولى الكسيكسي عدة خطط أمنية سابقًا في وزارة الداخلية آخرها آمر الحرس الوطني في فترة الترويكا قبل إبعاده في النصف الأول لسنة 2015 ليُعين وزير الداخلية السابق لطفي براهم مكانه حينها.
مع العلم أن اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب كانت قد أحدثت وفقاً للفصل 66 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت/ أغسطس 2015 المتعلّق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، الذي تم تنقيحه وإتمامه بموجب القانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي/ يناير 2019. وضبط الأمر الحكومي عدد 1777 لسنة 2015 المؤرخ في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 إجراءات تنظيمها وطرق سيرها لتنطلق فعليًا في نشاطها يوم 22 مارس/ آذار 2016 بعقد اجتماعها الأول بإشراف رئيس الحكومة.
وتضطلع اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بعدة مهام من بينها إصدار المبادئ التوجيهية الكفيلة بالتوقي من الإرهاب ومكافحته والمساعدة على وضع البرامج والسياسات التي تهدف إلى منع الإرهاب. كما تعمل على متابعة وتقييم تنفيذ قرارات الهياكل الأممية المختصة ذات الصلة بمكافحة الإرهاب في إطار حرص تونس على الوفاء بالتزاماتها الدولية ودعم المجهود الدولي في مكافحة الإرهاب. إضافة إلى اتخاذ قرارات في تجميد أموال الأشخاص والتنظيمات المدرجة باللوائح الأممية المعدة من طرف لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن (القرار 1267) واتخاذ قرار في تجميد أموال الأشخاص والتنظيمات التي تبين للجنة ارتباطها بالجرائم الإرهابية (اللجنة مطالبة بتحديد أسماء الأشخاص والتنظيمات الموجودة بتونس والمشتبه في ارتباطها بالجرائم الإرهابية وتعميمها على السلط الإدارية والمؤسسات المالية).
اقرأ/ي أيضًا: