الرئيس والدستور والقصبة

مقال رأي 

تأكيد متكرّر لرئيس الدولة قيس سعيّد حول ضرورة القطع مع دستور 2014 والاحتكام لدستوره الذي كتبه بنفسه لنفسه عام 2022، وبالخصوص فيما يتعلّق بدوره في ممارسة "الوظيفة التشريعية" ولزوم مسايرة الحكومة لخياراته. 

حديثٌ لا يغيب بين الفينة والأخرى عند مقابلته رؤساء الحكومات الذين بلغ عددهم حتى الآن أربعة منذ 25 جويلية/يوليو 2021 بعد إنهاء مهام كمال المدوري وتعيين سارة الزعفراني بدلًا عنه. وهو حديث يظهر أشبه بتذكير وأحيانًا كتحذير. والمعضلة هو الارتباك الناشئ بين الصلاحيات الدستورية والتسميات المستعملة والممارسة المفروضة.

ينصّ الدستور على أنّ رئيس الجمهورية يمارس الوظيفة التنفيذية بمساعدة حكومة دورها تنفيذ السياسة العامّة للدولة طبق التوجهات والاختيارات التي يضبطها رئيس الجمهورية. وهذه الحكومة يسيّرها رئيس ينسّق أعمالها. وهو له أن ينوب عند الاقتضاء رئيس الجمهورية في رئاسة مجلس الوزراء. والحكومة هي مسؤولة أمام رئيس الدولة. 

بالاطلاع على هذه الأحكام في باب "الوظيفة" التنفيذية ومع ما ورد في باب "الوظيفة" البرلمانية، من الواضح تركيز نظام رئاسي محض بل ينزلق للرئاسوي بالنظر للإخلال في مبدأ توازن السلط، ولكن أيضًا للممارسة السلطوية بوجه عامّ.

من البيّن أنّ الرئيس سعيّد يريد أن يقود المركب لوحده فرئيس الحكومة المطلوب هو مجرّد وكيل في قصر القصبة، مهمّته تنفيذ الخيارات الرئاسية فقط

بكلّ ذلك إن استعمال تسمية رئيس الحكومة لم يكن مناسبًا، فهذه التسمية ترتبط بالأنظمة البرلمانية أو شبه البرلمانية التي يمتاز فيها رئيس الحكومة المنتخب برلمانيًا بصلاحيات واسعة. في حين أنه في الأنظمة الرئاسية يتم استعمال تسمية الوزير الأوّل على غرار النظام الفرنسي، أو قد يغيب هذا المنصب برمّته على غرار الولايات المتحدة والبرازيل وتركيا. كان المفروض على سعيّد على الأقل إعادة استعمال تسمية الوزير الأول المعمول زمنيْ بورقيبة وبن علي. فمواصلة استعمال تسمية رئيس الحكومة المنبثقة من دستور 2014 مثيرة للإرباك والغلط.

المعضلة الأخرى هي الخلل في تطبيق أحكام الدستور الذي يقتضي أن رئيس الجمهورية يعين رئيس الحكومة، كما يعيّن بقية أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها، وأن رئيس الجمهورية ينهي مهام الحكومة أو عضو منها. فبقراءة هذه الأحكام المفترض زمنيًا تعيين رئيس الحكومة وثم تباعًا يتولّى اقتراح قائمة الوزراء على رئيس الجمهورية ليعيّنهم بدوره تباعًا. والمفترض أيضًا أن إنهاء مهام رئيس حكومة يؤدي لإنهاء مهام الحكومة نفسها باعتبار أن الفصل 102 يتحدث أولًا عن إنهاء مهام الحكومة وثانيًا عن إنهاء مهام أعضائها تلقائيًا أو باقتراح من رئيس الحكومة، على نحو أن إقالة رئيس الحكومة هو بالضرورة إقالة للحكومة برمّتها التي تم تعيين أعضائها باقتراح من المُقال نفسه باعتبار أنّ الدستور لم يتحدث عن صورة ثالثة مستقلة بخصوص إقالة رئيس الحكومة. 

ولكن ممارسة الرئيس دأبت على تغيير رئيس الحكومة الواحد تلو الآخر دون إنهاء مهام الحكومة بل يواصل المعيّن الجديد العمل مع الوزراء المفترض، نصًا على الأقل، أنهم مقترَحُون من المُقال وذلك على غرار المسجّل في آخر مناسبة بعد إقالة المدوري.

وملاحظة أخرى أن الدستور تناول مجلس الوزراء باعتبار أن رئيس الحكومة له أن ينوب رئيس الجمهورية عند الاقتضاء في رئاسته، وهو ما يعني ضمنيًا أن الأصل هو تولّي ذلك من رئيس الدولة، ولكن تطبيقيًا الصورة معكوسة، إذ لا يتولّى سعيّد رئاسة مجلس الوزراء إلا مناسباتيًا. 

وأي رئيس حكومة معيّن، في الأثناء، تكاد تنعدم أي فرصة له في التواصل المباشر كإجراء حوار صحفي أو عقد ندوة صحفية، وتتبيّن التبعية الاتصالية لرئاسة الحكومة هو في اكتفائها دائمًا بإعادة نشر ما تنشره رئاسة الجمهورية كلما تم استقبال رئيس الحكومة. 

لا يوجد إلا رئيس واحد والبقيةُ جميعهم مرؤوسون، فهو وحده الذي يتكلّم متى شاء وكيفما شاء دون أن يُسأل، أما من يوجد في القصبة فهو صامت يُكتفى بنشر صوره بين الفينة والأخرى فقط

ولا أعتقد أصلًا أن التونسيين يستذكرون صوت رئيسة الحكومة السابقة نجلاء بودن التي تولّت منصبها لزهاء عامين، ولا من لحقها أحمد الحشاني وثم كمال المدوري ولا الآن الزعفراني، ولو كان على الأقل عند تسلّم المهام، أي ولو كانت كلمة بروتوكولية ليعرف التونسيون على الأقل صوت من يسيّر حكومتهم. فلا صوت يُسمع داخل "الوظيفة" التنفيذية إلا صوت رئيس الجمهورية، فلا يزاحمه أي صوت آخر ولو كان رئيس الحكومة نفسه. لكن هل يا ترى يوجد أيضًا منع رئاسي صريح لإجراء أي رئيس الحكومة لحوار مع وسائل الإعلام المحلية تكريسًا لحق المواطن في المعلومة والمساءلة عبر الصحافة؟ هذه معضلة أخرى.

من البيّن أنّ الرئيس سعيّد يريد أن يقود المركب لوحده فرئيس الحكومة المطلوب هو مجرّد وكيل في قصر القصبة. مهمّته هي تنفيذ الخيارات الرئاسية فقط. وكان الأسلم ليس فقط اعتماد تسمية الوزير الأول بل ربّما العودة للفترة البورقيبية الأولى، التي يعرفها سعيّد جيدًا، حينما كان رئيس الدولة هو قائد الفريق الذي يحكم ويسود لوحده ومن خلفه كتاب للدولة. أعتقد هذا النموذج هو الأكثر تطابقًا مع ما يريده الرئيس اليوم. فلا يوجد إلا رئيس واحد، والبقيةُ جميعهم مرؤوسون. فهو وحده الذي يتكلّم متى شاء وكيفما شاء دون أن يُسأل في أي حوار صحفي، أما من يوجد في القصبة فهو صامت يُكتفى بنشر صوره بين الفينة والأخرى فقط. 

• المقالات المنشورة في هذا القسم تُعبر عن رأي كاتبها فقط ولا تعبّر بالضرورة عن رأي "ألترا صوت"