الترا تونس - فريق التحرير

أكد الرئيس السابق للجمعية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية أحمد كرم، مساء الجمعة 6 أوت/أغسطس 2021، أن طلب رئيس الجمهورية قيس سعيّد بخصوص تخفيض نسبة الفائدة البنكية سيُدرس، واصفًا العملية بـ"الدقيقة"، معقّبًا: "حاليًا الجمعية المهنية تدرس كيفية تلبية هذا الطلب، ونأمل أن تجد حلولًا تراعي جميع المصالح في هذا المجال". 

وكان رئيس الجمهورية، في لقاء  جمعه بأعضاء من الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية بقصر الرئاسة بقرطاج بتاريخ 31 جويلية/يوليو المنقضي، قد دعا البنوك إلى لخفض أسعار الفائدة ويقول إنه "لا سبيل لمصادرة الأموال أو الابتزاز" في إشارة لطمأنة رجال الأعمال والمستثمرين.

الرئيس السابق لجمعية البنوك والمؤسسات المالية: 80% من المؤسسات الصغرى والمتوسطة لا تستمر في الحياة بعد 3 سنوات من بعثها وتختفي من الاقتصاد تمامًا، وبالتالي أكبر نسبة من القروض غير المستخلصة تتأتى منها

وأضاف كرم، في مداخلة له على قناة التاسعة، أن "عمل البنوك حاليًا يجب أن يشمل محاور أخرى هامة جدًا تهم خاصة دور البنك كبنك مواطن من خلال الاختصاص أكثر بحاجيات الحريف على غرار الاهتمام بتمويل السكن والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، والقطاع الموازي الذي يجب السعي لإدخالة في المنظومة البنكية"، حسب رأيه. 

وعلى صعيد متصل، بخصوص إقراض البنوك الدولة أموالًا من أجل تسديد ديون خارجية بينما ترفض إقراض مؤسسات خاصة، صرح كرم: "القول إن البنوك تهتم بتمويل الدولة وتعزف عن تمويل الخواص قول خاطئ، لأن قروض مؤسسات الخواص منذ 2010 أصبحت تفوق نسبة 10% سنويًا، وبصفة متواترة ومستمرة". 

وتابع القول: " الدولة، بعد أزمة 2008 (الأزمة المالية العالمية)، انغلقت في وجهها أبواب التمويل الخارجي لأن المخاطر التونسية أصبحت تطبّق عليها نسبة فائدة كبيرة جدًا وبالتالي لجأت إلى البنوك كمنظومة وطنية لديها قيمتها في الاقتصاد الوطني، ومن هنا فتحت البنوك أبوابًا جديدة لتمويل الخزينة الوطنية بالعملة الأجنبية (الدولار واليورو)"، على حد قوله. 

أما بخصوص المؤسسات الخاصة الصغرى والمتوسطة، أفاد أحمد كرم أن 80% منها لا تستمر في الحياة بعد 3 سنوات من بعثها وتختفي من الاقتصاد تمامًا، وبالتالي أكبر نسبة من القروض غير المستخلصة تأتي من المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وفقه، واصفًا هذه النسبة بـ"المفزعة".

اقرأ/ي أيضًا:

تونس تسدد قرضاً معبأ من السوق المالية الدولية بنحو 500 مليون دولار أمريكي

تراجع احتياطي النقد الأجنبي لتونس