الترا تونس - فريق التحرير

اعتبر وزير المالية السابق حسين الديماسي، الخميس 5 أوت/أغسطس 2021، أن العجز التي تعانيه اليوم ميزانية الدولة غير عادي وغير محتمل وأن النفقات تتعدى بكثير موارد الميزانية، معقبًا: "حتى المؤسسات الخاصة التي كانت تمثل قطاعًا حيويًا في الاقتصاد التونسي دخلت بدورها في أزمة إثر جائحة كورونا"، وفقه. 

الديماسي: اللجوء إلى سوق المالية الداخلية من أجل تسديد القروض خطر كبير

وأضاف، في مداخلة له على الإذاعة الوطنية، أن "اللجوء إلى سوق المالية الداخلية من أجل تسديد القروض خطر كبير"، مستطردًا أنه "عند الإكثار من الديون على مستوى سوق المالية العالمية فإن ذلك يعني ضخ أموال في الاقتصاد دون مقابل من حيث الإنتاج وذلك من أكثر العوامل المسببة للتضخم"، وفقه.

وأردف الديماسي، في هذا الصدد، أنه "ليس المهم تسديد الديون، لكن الأهم هو بأيّ كلفة تم تسديدها وبأي انعكاسات على مستوى التوازنات المالية"، حسب تقديره. 

وفيما يتعلق بالحكومة القادمة، قال الديماسي إنه قبل التفكير في الحكومة الجديدة هناك جملة من الأسئلة التي تطرح نفسها وليس لها أي جواب واضح ودقيق بعد وهي "كيف ستكون الحكومة القادمة؟ وفق أي برنامج ستشتغل؟ وما المدة التي ستشتغل خلالها؟".

الديماسي: تقريبًا قمنا بنفس الأخطاء التي كانت قد ارتكبتها اليونان على مستوى المالية العمومية وفي الأخير أُجبرت على أمرين أليمين وهما الإنقاص في عدد الموظفين والتخفيض في الأجور

واستدرك قائلًا: "الحكومة القادمة في حاجة على الأقل إلى فترة تتراوح بين سنتين وثلاث سنوات حتى تؤتي نتائجًا"، مضيفًا أنه من الضروري إرساء هدنة خلال تلك الفترة. 

وأوضح وزير المالية السابق، في هذا السياق، أنه يجب على الأطراف الاجتماعية الأساسية وخاصة الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الجلوس على الطاولة والاتفاق على أنه لن تكون هنا زيادات في الأجور أو في الأسعار أو في الجباية على مدى سنتين أو ثلاث أو أربع سنوات، معتبرًا أن ذلك من النقاط الأساسية التي من شأنها أن تساهم في تعافي ميزانية الدولة.

وشبه حسين الديماسي ما تعيشه تونس على الصعيد المالي بالسيناريو اليوناني، مصرحًا: "تقريبًا قمنا بنفس الأخطاء التي كانت قد ارتكبتها اليونان على مستوى المالية العمومية وفي الأخير أُجبرت على أمرين أليمين وهما الإنقاص في عدد الموظفين والتخفيض في الأجور"، وفقه.

اقرأ/ي أيضًا:

المختص الاقتصادي عز الدين سعيدان: ترقيم تونس سيتراجع إلى C

المعهد العربي لرؤساء المؤسسات يحذر من بروز ظواهر "الريبة" في الاقتصاد التونسي