الترا تونس – فريق التحرير

شرعت وزارة التجارة، بداية من يوم الأربعاء 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، في توزيع حليب بلجيكي تمّ توريده إلى تونس لتغطية النقص الحاصل في الأسواق التونسية. وأكدت المديرة العامة للجودة والتجارة الداخلية فاتن بالهادي في تصريح إعلامي أن بيع الحليب البلجيكي في الأسواق المحلية سيتمّ بنفس السعر المحلي وهو 1120 مليمًا.

عبد المجيد الزار: أزمة الحليب عرّت 3 أزمات ونحمّل الحكومة جزءًا من المسؤولية

هذا القرار الذي يأتي لتغطية النقص الذي تشكو منه السوق التونسية لم يجد ترحابًا من الفاعلين في قطاع الألبان.

إذ اعتبر رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عبد المجيد الزار أن قرار توريد الحليب هو ضرب لمنظومة الإنتاج وضرب للمستهلك لا دفاع عنه مبينًا أن دعم الدولة موجه للاستهلاك لا لدعم الإنتاج.

وأضاف الزار، في حوار مع قناة الحوار التونسي، الأربعاء، أن الدولة تعتبر الدعم في قطاع الفلاحة صدقة في الوقت الذي من المفترض أن تنظر إليه كاستثمار للدولة في قطاع الفلاحة والاقتصاد.

وأوضح أن ما يحصل في منظومة الحليب أو "أزمة الحليب" عرّت 3 أزمات تتمثل الأولى في أزمة مردودية إذ وجد الفلاح نفسه خاسرًا نظرًا لارتفاع سعر العلف الذي ارتفع 7 مرات الأمر الذي دفع الفلاح إلى التفريط في القطيع، أما الأزمة الثانية فهي نتيجة لأزمة المردودية وتتمثل في أزمة حوكمة إذ جاء قرار الترفيع في سعر الحليب متأخرًا وكان الضرر حاصلًا.

عبد المجيد الزار: خسائر قطاع الحليب بلغت 290 مليون دينار

في حين تتمثل الأزمة الثالثة في غياب رؤية وخيار استراتيجي وفق ذات المتحدث الذي أكد أنه كان من المفروض إحداث مناطق سقوية للمياه المستعملة والمعالجة للزراعات العلفية.

وقال رئيس اتحاد الفلاحين إن الحكومة تتحمل جزءًا من المسؤولية موضحًا أن الخسائر في قطاع الحليب بلغت منذ سبتمبر/ أيلول 2017 وإلى غاية 7 جويلية/ تموز 2018، 260 مليون دينار، مضيفًا أنه بعد تعديل الأسعار تمّ الترفيع مرتين في سعر العلف ولم يتغيّر الوضع بالنسبة للفلاح. وبيّن أنه تمّ تكبد خسارة بـ30 مليون دينار في قطاع الحليب خلال شهري جويلية/ تموز وأوت/ آب 2018، ما يجعل الخسارة الجملية تقدر بـ290 مليون دينار.

وشددّ الزار على أن الفلاح لم يتلق أي دعم مؤكدًا ضرورة دعم الإنتاج لا الاستهلاك إذا كان هناك رغبة في بناء قطاع مستمرّ للحليب.

دعا النائب فيصل التبيني إلى مقاطعة الحليب المورّد من بلجيكا

من جهته، دعا النائب بالبرلمان ورئيس حزب صوت الفلاحين فيصل التبيني إلى مقاطعة الحليب المورّد من بلجيكا.

كما تقدّم التبيني بمطلب سؤال شفاهي إلى وزير التجارة عمر الباهي بخصوص توريد تونس الحليب من بلجيكا متسائلًا عن تكلفة اللتر الواحد من الحليب المورد على المجموعة الوطنية وعن جملة الكميات الموردة وتكلفتها على ميزانية الدولة.

اقرأ/ي أيضًا:

وزارة التجارة: سعر الحليب المورّد سيكون مختلفًا عن سعر الحليب الحالي

أسعار الحليب: الترفيع لفائدة الفلاحين والحفاظ على نفس السعر للمستهلك