الدكاترة الباحثون التونسيون "المعطلون عن العمل" يطالبون بتوفير 5 آلاف خطة انتداب

أصدرت التنسيقيات الجهوية والمحلية للدكاترة الباحثين التونسيين المعطلين عن العمل، الاثنين 4 أوت/أغسطس 2025، محضر جلساتها التي قيّمت فيها الأوضاع الراهنة وضبطت فيها التحركات القادمة، داعية إلى التمسّك بصبغة الملفّ الاجتماعيّة، مع التأكيد على أولوية الانتداب للمعطّلين عن العمل، دون المساس بحقوق الدكاترة الموظفین، مع التسريع بتوفير 5000 خطّة انتداب للقضاء على البطالة في صفوف الدكاترة" وفقها.

كما دعت التنسيقيات أيضًا إلى اعتماد آليّة رقميّة نزيهة وشفافة للانتداب تشمل جميع الخطط (تدریس، بحث، إدارة) ضمن لزمة واحدة، فضلًا عن إدراج هذه الخطط ضمن ميزانيّة الدولة لسنة 2026.

التنسيقيات الجهوية والمحلية للدكاترة الباحثين التونسيين المعطلين عن العمل: نطالب بالتسريع في توفير 5000 خطّة انتداب للقضاء على البطالة في صفوف الدكاترة.. ونحو تنظيم تحرّك ميداني سلمي

كما أقرّت هذه الاجتماعات، "تنظيم تحرّك ميداني سلمي يُعلن عن تاريخه وصيغته في القريب العاجل، وذلك بعد التنسيق المحکم مع مختلف التنسيقيّات الجهويّة والمحليّة، بما يضمن وحدة الصفّ وانضباط ونجاعة التحرّك".

وفي الإطار نفسه، جدّدت التنسيقيات الجهوية والمحلية للدكاترة الباحثين التونسيين المعطلين عن العمل، التأكيد على أنّ "الحراك غیر معنيّ بأي دعوات تحريضية أو تحرّكات مشبوهة تدعو للفوضی، وأنّه يلتزم بسلميّة المسار واستقلاليته، بعيدًا عن كلّ أشكال التوظيف والانحراف"، مشددة على أنّ "الحلّ الجذري والعادل لهذا الملف لا يمكن أن يصدر إلاّ من رئاسة الجمهوريّة"، وفقها.

جدير بالذكر أنّ اللقاءات الأخيرة تناولت "أسباب تأخر حل الملف وآليات الانتداب، فضلًا عن خلفيات اعتماد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لنفس آليات التشغيل الهش عبر العقود مسقّفة المدة والساعات العرضية ومواصلة العمل بآلية الالحاق والاعتماد على الحرفيين والخبراء في اختصاصات تضمّ دكاترة معطلين".

وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بلعيد، قد أكد بتاريخ الاثنين 7 جويلية/يوليو 2025، أنّ الوزارة انطلقت منذ أشهر في تجميع حاجيات المؤسسات الجامعية والمؤسسات العمومية للبحث، قصد انتداب أساتذة تعليم عال، قائلًا إنّ حل هذا الملف لا يمكن أن يكون سوى عبر مراحل، وعن طريق المناظرة، وفق قوله.