الترا تونس - فريق التحرير
أفاد الحزب الدستوري الحر، الأربعاء 20 جويلية/يوليو 2022، بأن والي تونس قرر "من تنظيم احتفال وطني بشارع الحبيب بورقيبة بمناسبة إحياء الذكرى 65 لعيد الجمهورية في 25 جويلية/يوليو، رغم استيفاء كافة الإجراءات القانونية وإعلام السلطة منذ غرة جويلية/يوليو 2022 بالنشاط وتذكيرها به في 15 جويلية/يوليو 2022"، واصفًا قرار الوالي بـ"التعسفي".
وندد الحزب، في بيان له، بما اعتبره "استهدافًا ممنهجًا" له من قبل أجهزة الدولة وتكرار منع اجتماعاته وتظاهراته وقمع تحركاته السلمية واستعمال أدوات العنف ضد مناضليه مما تسبب لهم في أضرار جسدية واستوجب المتابعة الصحية لعدد منهم وعلى رأسهم رئيسة الحزب"، وفقه.
الحزب الدستوري الحر يندد بما اعتبره "مخطط تحريف تاريخ تونس وطمس نضالات زعماء الحركة الوطنية وتعمد الدولة عدم تنظيم مواكب احتفال رسمية"
وأدان، في هذا الصدد، ما وصفها بـ"الانتهاكات المفضوحة والاعتداءات الخطيرة" التي يمارسها الرئيس التونسي قيس سعيّد ضد الحزب لـ"عرقلة نشاطه ومنعه من الاضطلاع بدوره كحزب معارض وذلك باستعمال النفوذ وتوظيف المؤسسات الصلبة للدولة إضافة إلى التستر على الجرائم المرتكبة من قبل الميليشيات الفايسبوكية المناصرة له"، على حد ما جاء في نص البيان.
كما ندد بما اعتبره "مخطط تحريف تاريخ تونس وطمس نضالات زعماء الحركة الوطنية وعلى رأسهم الحبيب بورقيبة وتعمد الدولة عدم تنظيم مواكب احتفال رسمية تليق بالذكريات الخالدة"، حسب تصوّره.
وعلى صعيد آخر، استهجن الحزب الدستوري الحر ما لقّبها بـ"سياسة المكيالين" في تعاطي المنظمات والمؤسسات المختصة في مجال حقوق الإنسان على المستوى الوطني والدولي مع الانتهاكات التي تمارس في تونس مما يضرب مصداقية هذه المنظومة ويحولها إلى أداة يتم توظيفها بصفة انتقائية حسب المصلحة السياسية، وفق نص البيان.
الحزب الدستوري الحر يعلن عن "تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر مفوضية حقوق الإنسان بتونس يوم الجمعة 22 جويلية، ووقفة احتجاجية أمام مقر ولاية تونس للتنديد بـ"القرارات التعسفية" للسلطة يوم السبت 23 جويلية
وأعلن الحزب، في ختام بيانه، أنه قرر "تنظيم وقفة احتجاجية لقيادات الحزب أمام مقر المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بتونس يوم الجمعة 22 جويلية/يوليو 2022، ووقفة احتجاجية شعبية أمام مقر ولاية تونس للتنديد بـ"القرارات التعسفية" للسلطة يوم السبت 23 جويلية/يوليو 2022".
كما قرر أيضًا "إحياء الذكرى 65 لـإعلان الجمهورية يوم 30 جويلية/يوليو 2022"، محذرًا السلطة من "التعرض له أو منع أنشطته مجددًا" ومحتفظًا بحقه في "مقاضاتها وطنيًا ودوليًا عن التجاوزات التي تقوم بها"، وفق البيان ذاته.
وتتزامن الذكرى الـ65 لعيد الجمهورية (25 جويلية/يوليو 1957) مع الاستفتاء على مشروع الدستور التونسي الذي طرحه قيس سعيّد، المزمع تنظيمه يوم 25 جويلية/يوليو 2022.
ومن المنتظر أن تعيش تونس، يوم 25 جويلية/يوليو 2022، على وقع استفتاء على مشروع الدستور التونسي الذي كان قد نشره الرئيس التونسي قيس سعيّد بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في 30 جوان/يونيو 2022، ثم أدخل عليه تعديلات بأمر رئاسي يوم 8 جويلية/يوليو 2022، علمًا وأن حملة الاستفتاء كانت قد انطلقت بتاريخ 3 جويلية/يوليو على أن تتواصل إلى غاية يوم 23 جويلية/يوليو 2022.
وبالاطلاع على الأمر الرئاسي، بلغ عدد التعديلات 46 وقد تم تفصيلها في ذات الأمر والتنصيص على إعادة نشر مشروع الدستور في الرائد الرسمي بعد التغيير. وبالنظر في هذه التعديلات، يتعلق معظمها بأخطاء إملائية ولغوية، مع بعض التعديلات "المضمونية"، تجدون أبرزها فيما يلي: صدور نسخة معدّلة من مشروع الدستور في تونس.. أبرز التغييرات.
