الدستوري الحر يعلن تمسّكه بوثيقة "التزام وطني" وتنظيمه لمسيرة يوم 18 جانفي 2026

أكد الحزب الدستوري الحر، وفق بيان أصدره مساء الاثنين 12 جانفي/يناير 2026، تمسكه بـ"دعم وتجسيد المبادئ والأهداف النبيلة التي تم تضمينها صلب وثيقة 'التزام وطني' والتي تمّت صياغتها بطريقة تشاركيّة من قبل ثلّة من ممثّلي القوى السياسيّة والمدنيّة والشخصيّات الوطنيّة والأكادميين والمستقلين" وفقه. 

كما جدّد الدستوري الحر في هذا الإطار، "التزامه بالوفاء لإمضائه على هذه الوثيقة المرجعيّة" مهيبًا بكافة القوى الحيّة في المجتمع "لمساندة مسار توحيد جهود ورص صفوف الفاعلين السياسيين والمدنيين المؤمنين بالجمهوريّة والحكم المدني الديمقراطي بهدف إخراج البلاد من الأزمة الخانقة متعدّدة الأبعاد التي تتخبّط فيها"، وفق نص بيانه.

الحزب الدستوري الحر: نتمسك بدعم وتجسيد المبادئ والأهداف النبيلة التي تم تضمينها صلب وثيقة 'التزام وطني' وندعو لمساندة مسار توحيد جهود ورص صفوف الفاعلين السياسيين والمدنيين المؤمنين بالجمهوريّة والحكم المدني الديمقراطي

وأعلن الحزب أيضًا أنه ينظّم مسيرة يوم 18 جانفي الجاري، بمناسبة إحياء الذكرى 74 لاندلاع ثورة 18 جانفي 1952 ستنطلق بداية من الساعة العاشرة صباحًا من أمام المعهد العلوي بتونس إلى ساحة معقل الزعيم وذلك "استحضارًا لمفهوم الوحدة الوطنيّة وإذكاءً للمبادئ النبيلة التي تُوحِد التونسيين" وفق تأكيده.

وفي السياق نفسه، ثمّن الدستوري الحر، "بداية تشكّل حركة حقوقيّة موسّعة تجمع بين مكوّنات المجتمع المدني والمجتمع السياسي والنّخب تهدف إلى إحداث توازن داخل المشهد العام وتمثّل قوّة دفع مواطنيّة سلميّة نحو القطع مع سلبيّات الماضي القريب والبعيد وتأسّس لديمقراطيّة مسؤولة ناضجة كفيلة بتحقيق التنمية الشاملة والرفاه الاجتماعي وتلبية المطالب المشروعة للمواطنين وتحصين البلاد من كلّ المخاطر"، وفق بيانه.

وفي تعليقه على الجدل الذي أثير، عقب المسيرة التي انتظمت يوم السبت 10 جانفي/يناير 2026 "لمناهضة القمع والظلم والاستبداد، وتبعًا لما تمّ تداوله من مواقف بخصوص رفع بعض المشاركين، ببادرة فرديّة منهم ومعزولة دون إعلام مسبق للجنة التنظيم، لصورة تجمع رأس السلطة الحالية بالرئيس الرّاحل زين العابدين بن علي، أكد أنّ قياداته وإطاراته وهياكله وأنصاره لهم من النضج الفكري والحنكة السياسية والقدرة على التمييز والإرادة الصادقة لإعلاء المصلحة العامة للوطن ما يقيهم من السقوط في فخ الاستفزازات المجانيّة" وفق نص البيان. 

الحزب الدستوري الحر: نثمّن بداية تشكّل حركة حقوقيّة موسّعة تجمع بين مكوّنات المجتمع المدني والمجتمع السياسي والنّخب تهدف إلى إحداث توازن داخل المشهد العام وتمثّل قوّة دفع مواطنيّة سلميّة

واعتبر الحزب أنّ ما وصفها بـ"الاستفزازات، ترمي إلى تغذية الانقسامات وبثّ الفتنة"، معلِنًا أنّه "بصدد خوض مرحلة جديدة من النضال والكفاح الوطني من أجل عزّة تونس واستقلال قرارها دون التنكّر إلى أيّ مرحلة من مراحل تاريخه ويتحمّل مسؤوليّته السياسية كاملة عن مختلف الحقبات التي مرّت بها الحركة الــدستوريّة منذ تــأسيسها في 1920 إلى اليوم بكل أمانة ونزاهة فكريّة وأدبيّة"، وفقه.

وكانت مجموعة من الأحزاب التونسية والقوى السياسية ومكوّنات المجتمع المدني، من بينهم حركة حق والحزب الدستوري الحر، قد أعلنت يوم الأربعاء 15 أكتوبر/تشرين الأول 2025 عن مبادرة "التزام وطني" وأوضح أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ في ندوة الإعلان عن المبادرة أن "التزام وطني" تمثل وثيقة يلتزم الموقّعون عليها بالسيادة الوطنية واستقلال القرار الوطني ورفض كل أشكال الوصاية أو الارتهان للقوى الخارجية، وفقه.

وأضاف أن "المبادرة جاءت في ظل ظرف دقيق تختلط فيه مشاعر القلق على مصير البلاد، وكان هذا الإعلان ثمرة حوار طويل وجاد جمع ممثلين عن الأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني حول فكرة واحدة تتمثل في أن تونس تستحق فرصة جديدة للتلاقي لا للتنازع".

اقرأ/ي أيضًا: أحزاب وقوى سياسية معارضة في تونس تعلن إطلاق مبادرة "التزام وطني"

وأوضح: "من هذا الوعي الجماعي تم إنتاج الوثيقة التي أطلق عليها اسم التزام وطني، وهي تمثل عهدًا أخلاقيًا وسياسيًا يجمع مختلف الفاعلين حول المبادئ الأساسية للدولة القائمة على الحكم المدني والديمقراطي وعلوية الدستورية واستعادة التضامن والعدل الاجتماعي".

وأكد الموقعون على وثيقة المبادرة التزامهم بعدد من المبادئ، أبرزها السيادة الوطنية واستقلال القرار الوطني ورفض كل أشكال الوصاية أو الإرتهان للقوى الخارجية، كما أكّدوا على السيادة الشعبية التي يمارسها الشعب عبر انتخاب ممثليه في الحكم وفق انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، خاضعة لرقابة قضاء كفء ومستقل.

كما شددوا على النظام الجمهوري الديمقراطي القائم على مبدأ الفصل بين السلط والتوازن بينها، وترسيخ التعددية والتداول السلمي على السلطة، واعتماد حكم مدني قائم على حياد القوات المسلحة، وضامن لحرية الضمير والفصل بين الدين والعمل السياسي، ويرفض كل أشكال العنف والتطرف، مع إيلاء الشباب الحقوق والمكانة التي يستحقها وتمكينه من المساهمة الفعالة في الشأن السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي، إضافة إلى وضع أسس نظام سياسي يهدف إلى بناء اقتصاد فاعل يخلق الثروة ويوزعها بصفة عادلة بما يمكن من النهوض الاجتماعي الشامل.