الدستوري الحر يطالب الهيئات الأممية بإرسال بعثات للتقصي في ظروف المساجين في تونس
20 يوليو 2025
نظّم الحزب الدستوري الحر، يوم السبت 19 جويلية/يوليو 2025، وقفة احتجاجية بالعاصمة التونسية، أمام مقر المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وقد تم خلالها رفع عديد الشعارات المنددة بظروف إيقاف رئيسة الحزب عبير موسي.
وفي هذا الإطار، تمت تلاوة رسالة من أحد المنتمين للحزب، وجهها إلى المفوضية، وقد نددت هذه الرسالة بالظروف التي وصفها الدستوري الحر بـ"غير المقبولة والمهددة لصحتها وحياتها"، كما طالب الأعضاء بإطلاق سراحها، خاصة وأنها "في وضع إنساني غير مقبول ودون الشروط الصحية الضرورية".
متحدث باسم الحزب الدستوري الحر: نتمسك بقضاء عادل ومنصف بعيد كل البعد عن أي شكل من أشكال التوظيف السياسي
وتقبع عبير موسي بسجن بلاريجيا بولاية جندوبة، ويعتبر الدستوري الحر، أنّ "ظروف سجنها تمثل تهديدًا لحياتها"، كما طالب المتحدث وفق فيديو بثه الدستوري الحر، من الهيئات الأممية، بإرسال بعثات للتقصي في ظروف المساجين، وقال: "نتمسك بقضاء عادل ومنصف بعيد كل البعد عن أي شكل من أشكال التوظيف السياسي".
وأضاف: "نطالب بإرسال بعثة تابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتقصي في ظروف سجن الموقوفين والمحكومين في قضايا تتعلق بالتعبير والرأي وبتقديم الرعاية الصحية الملائمة إلى عبير موسي وغيرها من المحكومين والموقوفين وإطلاق سراحها وسراح جميع الموقوفين السياسيين وضمان المحاكمة العادلة لهم"، وفق ما نقلته أيضًا وكالة الأنباء التونسية الرسمية.
وكانت هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، قد أصدرت يوم الأربعاء 16 جويلية/يوليو 2025، بيانًا نقلته عن منوّبتها الموقوفة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، عبّرت فيه عن مخاوف جدّية على سلامتها الجسدية داخل سجن بلاريجيا، معتبرة أن حياتها باتت مهددة، وفقها.
ويذكر أن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، التي تقبع في السجن منذ شهر أكتوبر/تشرين الأول 2023، تواجه سلسلة من الملاحقات القضائية، في عدد من القضايا أبرزها قضية "مكتب الضبط"، إلى جانب شكايات رفعتها ضدها هيئة الانتخابات.
وفي وقت سابق كانت عبير موسي قد نُقلت في مناسبات سابقة بين عدة مؤسسات سجنية، حيث تم تحويلها من سجن النساء بمنوبة إلى سجن بلي بولاية نابل في 14 فيفري/شباط 2025، قبل أن تُنقل مجددًا إلى سجن بلاريجيا بولاية جندوبة يوم 20 جوان/يونيو 2025، في خطوة وصفتها هيئة دفاعها بـ"الخطيرة".
الكلمات المفتاحية

تأجيل النظر في قضيتين ضدّ سهام بن سدرين إلى جلسة 5 جانفي 2026
الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي تقرر تأجيل النظر في قضيتين ضدّ الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين إلى جلسة 5 جانفي 2026

"قضية التآمر1".. جلسة استئنافية ثانية عن بُعد ووقفة احتجاجية "لدعم المضربين عن الطعام"
نفّذ عدد من النشطاء السياسيين والحقوقين وعائلات الموقوفين في ما يعرف بقضية "التآمر 1" وقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة الابتدائية، "للمطالبة بمحاكمة حضورية وعلنية"

نائب في البرلمان: "المناخ العام لم يعد آمنًا والشعب يشعر بأنه في حالة سراح مؤقت"
شدّد النائب في البرلمان التونسي مليك كمون، يوم السبت 15 نوفمبر 2025، خلال جلسة عامة عُقدت السبت للنظر في ميزانية وزارة العدل، على أنّ "أخطر ما يهدد الدولة اليوم هو فقدان المواطن ثقته في المنظومة القضائية وقدرة مؤسساتها على ضمان محاكمة عادلة وشفافة دون وساطات أو ضغوط". وقال في مداخلته: "الخطر اليوم هو أزمة الثقة بين المواطن وقدرة الدولة على ضمان محاكمة عادلة وشفافة"، وفق تعبيره

طقس تونس.. غيوم جزئية مع أمطار في عدد من المناطق
معهد الرصد الجوي: درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 21 و25 درجة بالشمال والوسط، وتصل إلى 30 درجة في بقية المناطق

التمديد للهيئة التسييرية للنادي الرياضي الصفاقسي لثلاثة أشهر
انعقد مساء السبت 15 نوفمبر 2025، اجتماع اللجنة العليا للدعم بالنادي الرياضي الصفاقسي، بمركب الفريق، بحضور رئيسها سفيان لوعزيز، ونائبيه عماد المسدي وعبد الرحمان الفندري، إلى جانب عدد من الأعضاء ورؤساء سابقين وممثلي هيكل السوسيوس والهيئة التسييرية

احتجاجات شط السلام بقابس.. الأهالي يواجهون تسربات المجمع والغاز المسيل للدموع
شهدت منطقة شطّ السلام بولاية قابس، مساء السبت 15 نوفمبر 2025، احتجاجات ليلية للمواطنين على تسربات الغاز الملوّث الصادرة عن المجمع الكيميائي، وهو ما أدى إلى تدخل أمني استخدم فيه الغاز المسيل للدموع بشكل مكثف، ما أسفر عن حالات اختناق واعتقالات في صفوف المتظاهرين، وفق ما أكده رئيس فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بقابس، أحمد شلبي لـ"الترا تونس"

نائب في البرلمان: "المناخ العام لم يعد آمنًا والشعب يشعر بأنه في حالة سراح مؤقت"
شدّد النائب في البرلمان التونسي مليك كمون، يوم السبت 15 نوفمبر 2025، خلال جلسة عامة عُقدت السبت للنظر في ميزانية وزارة العدل، على أنّ "أخطر ما يهدد الدولة اليوم هو فقدان المواطن ثقته في المنظومة القضائية وقدرة مؤسساتها على ضمان محاكمة عادلة وشفافة دون وساطات أو ضغوط". وقال في مداخلته: "الخطر اليوم هو أزمة الثقة بين المواطن وقدرة الدولة على ضمان محاكمة عادلة وشفافة"، وفق تعبيره

