الدستوري الحر يستنكر عدم تنظيم موكب رسمي للاحتفال بعيد الاستقلال

استنكر الحزب الدستوري الحر، الجمعة 21 مارس/آذار 2025، عدم تنظيم موكب رسمي للاحتفال بعيد الاستقلال معتبرًا أنّ "إهمال إحياء هذه المناسبات المجيدة من شأنه إضعاف روح الانتماء للوطن وإحداث قطيعة بين الشباب وتاريخه"، حسب تقديره.

وندد الحزب، في بيان له، بما اعتبرها "تضييقات" تعرض لها من خلال عرقلة ولوجه إلى الفضاءات الخاصة لتنظيم احتفالاته، داعيًا السلطة إلى "التوقف عن هذه التضييقات غير المبررة"، ومطالبًا بـ"فتح المجال للنشاط الحزبي المكفول بموجب الدستور".

الدستوري الحر: تمت عرقلة ولوجنا إلى الفضاءات الخاصة لتنظيم احتفالاتنا وندعو السلطة للتوقف عن هذه التضييقات

ونبّه الحزب الدستوري إلى أنّ "المخاطر الاقتصادية والاجتماعية المحدقة بتونس تعززت بمخاطر أمنية حقيقية تبعًا لفشل السلطة في حلحلة ملف الهجرة غير النظامية ومواصلة التعتيم على الاتفاقيات التي التزمت بها في هذا المجال وتخاذلها في تطويق الانعكاسات السلبية التي أنتجتها هذه الهجرة على أمن وطمأنينة المواطنين مما عكر الأوضاع وعرّض البلاد إلى معضلة اجتماعيّة وإنسانيّة وحقوقيّة وخيمة العواقب".

وطالب، في هذا الصدد،  "أصحاب القرار بالتدخل العاجل والناجع لوقف نزيف الأضرار التي يتكبدها المواطن والدولة"، وفق تعبيره.

وفي سياق آخر، أعلن الحزب أنه قرر تنظيم مسيرة يوم 9 أفريل/نيسان 2025 بمناسبة إحياء الذكرى 87 لأحداث 9 أفريل 1938 وفاءً لأرواح الشهداء، مهيبًا بكافة القوى الحيّة في المجتمع الانخراط فيها بكثافة، ومطالبًا السلطة باحترام الحق في التظاهر السلمي، حسب ما جاء في نص البيان.

وأحيت تونس، الخميس 20 مارس/آذار 2025، الذكرى الـ69 لاستقلال تونس عن الاستعمار الفرنسي عام 1956 بعد نضال طويل قادته الحركة الوطنية التونسية، بعد محطات تاريخية مفصلية، لكن لم تشهد البلاد أي مظاهر احتفالية رسمية لإحياء هذه الذكرى، على عكس ما دأبت العادة عليه.