الدستوري الحر: نستنكر التضييق الممنهج المسلط على الحزب وخرق الحق في التنظم

أعلن الحزب الدستوري الحر في بيان له، مساء الأربعاء 18 مارس/آذار 2026، أنّه لم يتمكن من النفاذ إلى الفضاءات الخاصة لتنظيم اجتماع عام شعبي بمناسبة الاحتفال بالذكرى السبعين لإعلان الاستقلال، وذلك رغم اتصالاته بعدّة جهات في مختلف مناطق البلاد.

واستنكر الحزب ما وصفه بـ"التضييق الممنهج" المسلط عليه، معتبرًا أنّ ذلك يعرقل أنشطته ويحول دون تواصله مع المواطنين. كما ندّد بما اعتبره "خرقًا للحق في التنظيم والنشاط في الفضاء العام، وهو حق مكفول دستوريًا وبموجب المعاهدات الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية".

الحزب الدستوري الحر: نستنكر التضييق الممنهج المسلط على الحزب والذي يعرقل قيامه بأنشطته ويحول دون تواصله مع المواطنين. كما نندّدُ بخرق الحق في التنظم والنشاط في الفضاء العام 

وفي سياق متصل، وبالنظر إلى تزامن الذكرى السبعين للاستقلال مع عيد الفطر، توجه الحزب بالتهنئة إلى الشعب التونسي بهذه المناسبة. كما هنّأ التونسيين والتونسيات بذكرى الاستقلال، مترحمًا على زعماء الحركة الوطنية وعلى رأسهم الحبيب بورقيبة، ومستحضرًا "النضالات والتضحيات التي بذلت من أجل بناء الدولة الوطنية المستقلة"، وفقه، مع تأكيد "التزامه بمواصلة العمل للمحافظة على مكاسبها والدفاع عنها".

وعبّر الحزب عن استنكاره لـ"غياب مظاهر الاحتفال بهذه المناسبة، وكذلك غياب التظاهرات التي من شأنها التعريف بأهميتها لدى الشباب والأجيال القادمة".

وفي ختام بيانه، أعلن الحزب الدستوري الحر أنه سينظم اجتماعًا عامًا لإحياء هذه الذكرى يوم السبت 28 مارس/آذار 2026، وذلك بإحدى مقراته.
 

ويأتي منع الحزب الدستوري الحر من تنظيم اجتماع لإحياء الذكرى السبعين لإعلان الاستقلال في سياق تطورات سياسية وقضائية شهدتها الساحة التونسية خلال الفترة الأخيرة.

فقد أصدرت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس، في 13 مارس/آذار 2026، أحكامًا بالسجن في قضية تُعرف بـ"مكتب الضبط"، شملت رئيسة الحزب عبير موسي بالسجن لمدة 10 سنوات والقيادية مريم ساسي لمدة سنة. وتعود وقائع القضية إلى أكتوبر/تشرين الأول 2023، حين توجهت موسي إلى مكتب الضبط برئاسة الجمهورية، قبل أن تُوجّه لها لاحقًا مجموعة من التهم المرتبطة بالاعتداء على هيئة الدولة وتعطيل حرية العمل ومعالجة معطيات شخصية دون إذن.