الدستوري الحر: ندين الحكم الجائر في حق عبير موسي ونعتبره رسالة سياسية سيئة

عبّر الحزب الدستوري الحر عن رفضه المطلق وإدانته التامة للحكم الصادر ضدّ رئيسة الحزب عبير موسي، إثر استيفـاء الطور الاستئنـافي لملف ما يعرف بقضية "مكتب الضبط" وصدور حكم بسجن رئيسة الحزب لمدة 10 سنوات، واصفًا إياه بـ"الحكم الجائر".

وأكد الحزب الدستوري الحر (معارض) في بيان له، إثر اجتماعه العام السبت 28 مارس/آذار 2026، أن "الحكم القضائي ليس إلّا غطاءً قانونيًا لقرار اغتيال سياسي مكتمل الأركان"، وفقه.

 الحزب الدستوري الحر: نرفض وندين الحكم الجائر بسجن رئيسة الحزب عبير موسي لمدة 10 سنوات في ملف "مكتب الضبط"، وهذا الحكم يمثل رسالة سياسية سيئة للرأي العام الوطني والأممي بأنّ مسار التجاوزات والانحرافات سيتواصل

كما اعتبر في بيانه أن "هذا الحكم يمثل رسالة سياسية سيئة للرأي العام الوطني والأممي بأنّ مسار التجاوزات والانحرافات عن مبادئ الحكم الديمقراطي المؤسس على احترام التداول السلمي على السلطة عبر الآليات الديمقراطية والانتخابات الحرّة والنزيهة والمطابقة للمعايير العالمية سيتواصل خلال العشرية القادمة وهو ما لا يمكن القبول به أو السكوت عنه"، وفقه.

وأكد الحزب أن "الحكم المذكور يتجاوز شخص رئيسة الحزب ليشمل كافة قياداته وإطاراته وهياكله وقواعده ويُعيد إلى الأذهان عملية الإقصاء الواسعة التي استهدفت الدستوريين في 2011 باعتبار أنّ رئيسة الحزب عبير موسي توجَّهت يوم 3 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى مكتب الضبط التابع لرئاسة الجمهورية بصفتها عضو هيئة الدفاع عن الحزب وممثلته القانونية لإيداع مطالب تظلم قبل الطعن في الأوامر الرئاسية الترتيبية المتعلقة بالانتخابات المحلية تنفيذًا لقرار اللجنة المركزية المنعقدة بقصر المؤتمرات بتونس في 24 سبتمبر/أيلول 2023" وفق نص البيان.

اقرأ/ي أيضًا: العفو الدولية تطالب بالإفراج عن عبير موسي واحترام حرية العمل السياسي في تونس

وأعلن الحزب أنّه "لن يخضع لقرار الإقصاء الجماعي ولن يقبل بأن يكون الأداة التي تتم بواسطتها التصفية السياسية لرئيسة الحزب عبير موسي وإبعادها عن المشهد السياسي وحرمانها من ممارسة حقوقها المدنية والسياسية"، مجددًا "التزامه بمواصلة نصرتها ومساندتها في المظلمة السياسية والإنسانية المسلطة عليها والمضي قدمًا في النضالات المشروعة وتنظيم التحركات الاحتجاجية والتضامنية السلمية إلى حين استرداد حرّيتها وحقها في المواطنة"، وفق نص البيان.

وعبّر من جانب آخر عن "أسفه وانشغاله لتدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين واستمرار انهيار منظومات الإنتاج كما استنكر عدم قيام السلطة بأية إجراءات ناجعة لوضع حدّ لهذه الأزمة فضلًا عن عدم تقديمها لأية خطة لمواجهة التحديات والمخاطر المحدقة ببلادنا في ظل التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وعبر العالم رغم ثبوت تداعياتها الجسيمة على التوازنات المالية للدولة والأمن الطاقي والغذائي الوطني"، وفقه.

 الحزب الدستوري الحر: نأسف لتدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي والقدرة الشرائية للتونسيين ونستنكر عدم قيام السلطة بأي إجراءات ناجعة لوضع حدّ لهذه الأزمة، فضلًا عن عدم تقديم أي خطة لمواجهة المخاطر المحدقة بالبلاد في ظل الوضع في الشرق الأوسط 

وشدّد الحزب على "ضرورة تحمل القوى السياسية والمدنية المؤمنة بالجمهورية والحكم المدني لمسؤولياتها في هذا الظرف العصيب"، داعيًا إلى توحيد الجهود وتكثيف المشاورات والعمل المشترك طبق المبادئ والأهداف المبينة بوثيقة "التزام وطني".

بدورها كانت منظمة العفو الدولية تونس، قد عبّرت عن "بالغ قلقها إزاء الحكم الصادر في حق رئيسة الحزب الدستوري الحر (معارض) عبير موسي، لمدة 10 سنوات سجنًا، في قضايا أكدت المنظمة الحقوقية أنها "تثير مخاوف جدية بشأن احترام الحق في حرية التعبير والمشاركة السياسية في تونس".

وشددت المنظمة في مارس/آذار 2026 على أن "استخدام القضاء لتقييد الأصوات السياسية المعارضة يمثل انتهاكًا لالتزامات تونس الدولية في مجال حقوق الإنسان"، كما دعت السلطات التونسية إلى "ضمان استقلال القضاء ووقف توظيف القوانين ذات الصياغة الغامضة لاستهداف الخصوم السياسيين"، وفقها، كما طالبت "بالإفراج الفوري عن عبير موسي"، وحثّت السلطات التونسية على "احترام الحريات الأساسية وحمايتها، وفي مقدمتها حرية التعبير والمشاركة السياسية، بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان".