الدستوري الحر: سلب حريّة نائب بسبب انتقاده لرأس السلطة يسيء لصورة تونس

عبّر الحزب الدستوري الحرّ ليل الجمعة 6 فيفري/شباط 2026، عن رفضه "المقاربة الزجريّة الانفعاليّة عند التعاطي مع الانتقادات الموجهة إلى السلطة العموميّة مهما كانت درجتها"، واعتبر في تعليقه على ملاحقة النائب بالبرلمان التونسي أحمد السعيداني بسبب تدوينة أن "سلب حريّة عضو برلمان بسبب تصريحاته وتدويناته الناقدة لرأس السلطة من شأنه الإساءة إلى صورة تونس".

كما اعتبر الحزب في بيان له، أن "من شأن ذلك مزيد إضعاف هذه المؤسسة "المنتخبة" التي تشكو أساسًا من تدني تمثيليتها الشعبيّة وعجزها عن تلبية مطالب المجموعة الوطنيّة فضلًا عن تعمق الفجوة بين المؤسسة التنفيذيّة والمؤسسة التشريعيّة وبث مناخ من الخوف يفاقم هشاشة مصداقيّة هذه الأخيرة"، وفق نص البيان.

الحزب الدستوري الحر: سلب حريّة عضو برلمان بسبب تصريحاته وتدويناته الناقدة لرأس السلطة من شأنه الإساءة إلى صورة تونس، ومزيد إضعاف هذه المؤسسة "المنتخبة" 

وقال الحزب إن ذلك يأتي من "منطلق الدفاع المبدئي عن الحق في التعبير دون تمييز على أساس الانتماء السياسي والفكري، ورغم موقفه الثابت الرافض لمسار الانتخابات التشريعية لسنة 2022 ومنازعته في شرعية هذا البرلمان الذي يعمل منقوص التركيبة في مخالفة للقانون ودون رقابة على دستوريّة النصوص التي يصدرها"، وفق نص البيان.

ودعا الحزب الدستوري الحرّ (معارض) أصحاب القرار إلى "ضبط النفس والتحلي بسعة الصدر والانضباط إلى الأصوات غير الراضية عن طريقة تسيير دواليب الدولة ومراجعة السياسات عوضًا عن اللجوء إلى القمع وإخراس الأصوات".

اقرأ/ي أيضًا: بطاقة إيداع بالسجن في حق النائب أحمد السعيداني

وأكد أنّ "تبرير هذه الممارسات القمعية بفرض القانون وهيبة الدولة ليس إلّا كلمة حق يراد بها باطل باعتبار سياسة المكيالين التي تمارسها السلطة في التتبع على أساس التصريحات والمواقف إذ لا نجدها حريصة على تتبع مرتكبي المخالفات من الموالين لها عندما يتعلق الأمر بمن يعارضها ويتم تحصين هؤلاء وركن الشكايات المقدمة ضدّهم في الرفوف رغم خطورة ما يقترفونه من اعتداءات على الأعراض والأشخاص ومن العنف ضدّ المرأة وضدّ الأطفال القصر أحيانًا".

وحمّل الحزب "المسؤولية لأعضاء البرلمان الحالي عن انخراطهم في مسار انتخابي يتنافى مع معايير الديمقراطيّة والحريّة وإهمالهم لملف الحقوق والحريات وتجاهلهم لخطورة عدم استكمال المؤسسات الدستوريّة وعلى رأسها المجلس الأعلى للقضاء وصمتهم أمام المظالم المسلطة على عدد من السياسيين والإعلاميين وأصحاب الرأي ودعاهم إلى تقييم أعمالهم والانطلاق في تصحيح مسارهم لضمان دولة القانون والمؤسسات على كل المواطنين دون تمييز"، وفق نص البيان.

الحزب الدستوري الحر: تبرير هذه الممارسات القمعية بفرض القانون وهيبة الدولة ليس إلّا كلمة حق يراد بها باطل باعتبار سياسة المكيالين التي تمارسها السلطة في التتبع على أساس التصريحات والمواقف 

يذكر أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، أصدرت يوم الجمعة 6 فيفري/شباط 2026 بطاقة إيداع بالسجن ضدّ النائب في البرلمان التونسي أحمد السعيداني، كما قررت إحالته على أنظار المجلس الجناحي لمحاكمته الأسبوع المقبل، وفق ما أكده محاميه حسام الدين بن عطية في تصريح خاص لـ"الترا تونس".

وأفاد المحامي حسام الدين بن عطية في حديثه مع "الترا تونس" بأن "قرار الإحالة استند إلى أحكام الفصل 86 من مجلة الاتصالات، بعد أن نُسبت إليه تهمة الإساءة إلى الغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات، على خلفية تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك".

وخلّف إيقاف النائب بالبرلمان التونسي أحمد السعيداني، جدلًا قانونيًا وحقوقيًا واسعًا، بعد تباين القراءات لأسباب الإيقاف والإجراءات المتبعة، في علاقة بحرية التعبير والحصانة البرلمانية.