الدستوري الحر: رفض التعقيب في ملف "مكتب الضبط" وإحالة عبير موسي على الدائرة الجنائية

أفاد الحزب الدستوري الحر، الأربعاء 9 جويلية/يوليو 2025 بأن صدور القرار التعقيبي القاضي برفض مطلب التعقيب أصلاً فيما يعرف بملف "مكتب الضبط"، يعني إحالة رئيسة الحزب عبير موسي على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائيّة بتونس على معنى الفصل 72 من المجلة الجزائيّة، المتعلّق بالاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكّان على مهاجمة بعضهم بعضًا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي.

وعبّر الحزب في بيان له، عن إدانته المطلقة لما اعتبره "قرارًا سياسيًا يرمي إلى تصفية رئيسته عبير موسي سياسيًا وجسديًا عقابًا لها على تمسكها بممارسة دورها كرئيسة حزب معارض وتوجهها إلى مكتب الضبط التابع للرئاسة التونسية للقيام بالإجراءات القانونيّة الضروريّة للطعن أمام المحكمة الإداريّة في الأوامر الرئاسيّة المتعلقة بالانتخابات المحليّة والجهويّة والتقسيم الترابي الجديد للبلاد".

 الحزب الدستوري الحر: نجدد رفضنا للقرار السياسي الرامي إلى تصفية رئيسة الحزب عبير موسي سياسيًا وجسديًا عقابًا لها على تمسكها بممارسة دورها كرئيسة حزب معارض

وقال الحزب الدستوري الحر (معارض) إنّ "القرار السياسي المذكور يمثّل خطرًا غير مسبوق على الحق في ممارسة المواطنة والنفاذ إلى الخدمات الإداريّة والقضائيّة، ويشكل ضربًا جوهريًّا للحريّة وللحق في المعارضة والتّنظم السلمي والنشاط السياسي القانوني".

ولفت الحزب إلى أن "الخطر الداهم أصبح يهدد حياة رئيسته عبير موسي التي تقترب بشكل جدي وسريع من حبل المشنقة في ظل خضوع المؤسسة القضائية المسيّرة بالمراسيم الاستثنائية لإرادة السلطة السياسية القائمة"، وفق نص البيان.

 وينصّ الفصل 72 من المجلة الجزائية، على أنه "يعاقب بالإعدام مرتكب الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضًا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي".

كما أعلن الحزب اعتزامه تنظيم وقفة احتجاجيّة يوم السبت 19 جويلية/يوليو 2025 أمام مقر المفوضيّة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بتونس، للتنبيه إلى "خطورة انتهاكات الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة الملزمين للدولة التونسيّة، وللتنديد بعدم تنفيذ السلطة للقـرارات الأممية الصادرة عن الهياكل المكلفة بالنظر في ملفات الاحتجاز القسري والمبلغ إليها طبق القانون"، حسب نص البيان.

ويشار إلى أنه تم إيقاف عبير موسي، منذ 3 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حين كانت بصدد تقديم طعون ضد أوامر رئاسية من أمام مكتب الضبط للرئاسة التونسية، وقد أثيرت في حقها جملة من التتبعات القضائية سواءً في علاقة بمكتب الضبط أو بناءً على شكايات رفعتها ضدها هيئة الانتخابات.

وسبق أن أدانت منظمة العفو الدولية، في بيان لها، في ديسمبر/كانون الأول 2024 القرار الصادر عن دائرة الاتهام والمتمثل في إقرار قرار ختم البحث في الملف المعروف بقضية مكتب الضبط وإحالة عبير موسي على الدائرة الجنائية طبق أحكام الفصل 72 من المجلة الجزائية، وطالبت المنظمة السلطات التونسية بالإفراج عن عبير موسي وإسقاط التهم المُوجَّهة إليها، مؤكدة أنّها لا تستند سوى إلى أفعال تنضوي تحت الممارسة السلمية لحقوقها في حرية التعبير وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها والتجمع.