الدستوري الحر: تضييقات وحصار مفروض على أنشطة الحزب منذ سنوات

جدد الحزب الدستوري الحر، في بيان صدر يوم الأحد 5 جويلية/يوليو 2026، مساندته الكاملة لرئيسته عبير موسي، مطالبًا بالإفراج عنها "بصفة عاجلة"، ومؤكدًا تمسكه بمواصلة النضال "بكل السبل السلمية والقانونية" لاسترجاع حقوقها.

وجاء البيان إثر اجتماع الهيئة السياسية الموسعة للحزب بالمقر المركزي، بحضور أعضاء الديوان السياسي والهيئة السياسية والمكتب الوطني والكتاب العامين للجامعات، إلى جانب عضوات المكتب الوطني للمرأة وأعضاء المكتب الوطني لاتحاد منظمات الشباب ومديري الهياكل العلمية، حيث تم التداول في الشأن الداخلي للحزب والشأن العام في البلاد.

وأكد الحزب رفضه لما وصفه بـ"قرار إقصاء" رئيسة الحزب عبير موسي من النشاط الحزبي والمشهد العام "بموجب محاكمات باطلة شكلاً ومضمونًا"، معتبرًا أنها "محتجزة قسرًا" منذ 3 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ومعلنًا أن الحزب "لن يكون تحت أي ضغط أداة لتنفيذ عملية الاغتيال السياسي التي تستهدفها".

الحزب الدستوري الحر: ندعو السلطات إلى الكف عن التضييق علينا في النفاذ إلى الفضاءات العامة والخاصة لعقد اجتماعاتنا وتنظيم استحقاقاتنا الداخلية وإيصال مواقفنا إلى الرأي العام

كما استنكر الحزب ما اعتبره "حصارًا" مفروضًا عليه منذ سنوات بهدف تقزيم حضوره في الفضاء العام ومنعه من تبليغ برامجه ومواقفه إلى الشعب التونسي، متمسكًا بحقه في التنظم والنشاط بحرية طبقًا للدستور والمواثيق الدولية، وداعيًا السلطات إلى الكف عن التضييق عليه في النفاذ إلى الفضاءات العامة والخاصة لعقد اجتماعاته وتنظيم استحقاقاته الداخلية وإيصال مواقفه إلى الرأي العام.

وفي سياق متصل، شدد الحزب على ثباته على خطه السياسي ومبادئه القائمة على احترام النظام الجمهوري والحكم المدني، مؤكدًا انفتاحه على مختلف القوى السياسية والمدنية التي تتقاسم معه المبادئ الواردة في الوثيقة المنبثقة عن مبادرة "التزام وطني"، التي عُرضت للعموم يوم 15 أكتوبر/تشرين الأول 2025.

اقرأ/ي أيضًا: الدستوري الحر: ندين الحكم الجائر في حق عبير موسي ونعتبره رسالة سياسية سيئة 

كما أكد حرصه على إنجاح مختلف التظاهرات والتحركات السلمية التي تنظمها هذه المبادرة أو غيرها من المبادرات التي تتقاطع معها في القيم والأهداف، داعيًا إلى وحدة الصف وتكثيف الجهود لإحداث التوازن في الفضاء العام وإرساء "الديمقراطية المسؤولة" الكفيلة بتحقيق التنمية الشاملة.

وكانت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس، قد قضت في 13 مارس/آذار 2026، بسجن رئيسة الحزب الدستوري الحر (معارض) عبير موسي لمدة 10 سنوات، وسجن القيادية في الحزب مريم ساسي لمدة سنة، في ما يعرف بقضية "مكتب الضبط"، ما خلّف استياءً في الساحة السياسية والحقوقية في تونس.

وعبّر الحزب الدستوري الحر في بيان سابق له عن رفضه المطلق وإدانته التامة للحكم الصادر ضدّ رئيسة الحزب عبير موسي، إثر استيفاء الطور الاستئنافي لملف ما يعرف بقضية "مكتب الضبط" وصدور حكم بسجن رئيسة الحزب لمدة 10 سنوات، واصفًا إياه بـ"الحكم الجائر".

وتلاحق عبير موسي في جملة من الملفات القضائية أبرزها ما يعرف بقضية "مكتب الضبط"، إضافة إلى ملاحقات أخرى بناءً على شكايات رفعتها ضدها هيئة الانتخابات.