الدروس الخصوصية بالجامعة التونسية.. ظاهرة متفشية في صمت

طيلة العقد الأخير من زمن تونس، والنقاش المجتمعي مستمر ومتواصل إلى حدّ الاتّقاد حول إصلاح منظومة التعليم بمستوياتها المختلفة (ما قبل مدرسي، أساسي بشقيه: الابتدائي والإعدادي، الثانوي، العالي) فيما يشبه الرغبة الجامحة في التصويب والتغيير وهندسة البيت التربوي التونسي على نحو مغاير ومحايث لكل التجارب المحدثة والناجحة في العالم على اعتبار أن التعليم هو هاجس وطن بأسره ومصعد اجتماعي مفتوح لجميع التونسيين بضمانة دستور البلاد والقوانين المنبثقة عنه وهو مغيّر أحوال الأفراد والعائلات والمجموعات. 

وقد ترسخت هذه العقيدة في تونس حتى بات التعليم همّة تعلّق بها مجتمع بأسره، لذلك يعتبر ملف التعليم من الملفات الحارقة والأساسية لدى المواطن التونسي، يتابعها ويناقشها ويعطي رأيه بصراحة وشجاعة لأنه يعتقد جازمًا بأن صحة التعليم وسلامته هي سير سالك نحو المستقبل. 

تحوّلت الدروس الخصوصية إلى ظاهرة تنخر جسد التعليم وتضرّه وترهق من جهة ثانية ميزانيات العائلات حتى بات الأمر واقعًا معاشًا لا فكاك منه، خاصة وأنّ الظاهرة قد تسربت وانتشرت بهدوء إلى الجامعات التونسية

وقد تعددت في هذه السنوات الأخيرة محاولات التغيير والإصلاح والترميم وقد شملت كل المراحل التعليمية المتشابكة بعد أن تعالت أصوات من داخل المنظومة التربوية وخارجها منبهة إلى ضياع جوانب كبيرة من الخارطة التعليمية إلى صالح القطاع الخاص الذي بات مزاحمًا جديًا للتعليم العمومي المجاني وتوغل العنف إلى الفضاء المدرسي وترهل أدوات العمل التربوي وتقادم المواد وشكل الدرس، وخاصة السريان المرضي للدروس الخصوصية، التي تحولت إلى ظاهرة تنخر جسد التعليم وتضرّه وترهق من جهة ثانية ميزانيات العائلات حتى بات الأمر واقعًا معاشًا لا فكاك منه، وذلك رغم المحاولات الجدية للحد منها عن طريق إصدار القوانين والنصوص الترتيبية وتكثيف الرقابة على المخالفين.

وفي اللحظة التي اعتقد فيها الجميع أن ظاهرة الدروس الخصوصية اقتصرت على المرحلتين الأساسية والثانوية وهي بصدد المعالجة، فإنها قد ازدادت توسعًا وتفشيًا في جسد التعليم فأصبحت تشمل التعليم العالي بمختلف اختصاصاته إلى درجة لافتة للانتباه، حيث أصبحت العائلة التونسية تدفع من جهدها وقوتها حتى تكابد الدروس الخصوصية لأبنائها الذين يدرسون في التعليم العالي.

قد تغيب الدراسات التقييمية والمعطيات الرسمية والمؤشرات الخاصة بهذا الموضوع الوافد على المشهد التعليمي في تونس، وقد لا يعتبر من أولويات نقابات التعليم العالي وقد يصمت المجتمع المدني المهتم بالجامعة، لكن الظاهرة تسربت وانتشرت بهدوء وأصبحت واقعًا ملموسًا على غرار ما هو معاش في التعليم الثانوي والابتدائي.

"الترا تونس" تطرق إلى هذه الظاهرة فطرح الأسئلة الممكنة من أجل تشخيص واقع الدروس الخصوصية في الجامعة وتشوّف أفقه.

• الطلبة: الدروس الخصوصية بالجامعة باتت أمرًا واقعًا

"أسيل" وهي طالبة في مجال برمجيات الإعلامية بالمركب الجامعي بمنوبة، لم تستغرب السؤال عن هذه الظاهرة ومدى خطورتها على التكوين حيث أشارت إلى أن الدروس الخصوصية في الجامعة هي امتداد لما هو كائن بالثانوي قائلة: "ملّي حلّينا عينينا في المكتب ونحن نقراو في الإتيد" (أي منذ وعينا بالمدرسة ونحن نتلقى الدروس الخصوصية). وبيّنت الطالبة أن أغلب زملائها منخرطون في هذه الدروس سواء مع أساتذتهم الجامعيين أو في أماكن أخرى خاصة أو عبر المنصات التي انتشرت على شبكة الإنترنات مؤكدة أن في تونس هناك إشهار مكثف للدروس الخصوصية الجامعية عبر شبكات التواصل الاجتماعي الموجهة أساسًا إلى طلبة الإعلامية والهندسة والرياضيات.

سهيل الهذلي (طالب) لـ"الترا تونس": اختصاصي يتطلب مخابر وتجهيزات عالية الجودة لكن جامعتي لا توفر ذلك بسهولة الأمر الذي دفعني إلى البحث عن دروس خصوصية أتلقاها أسبوعيًا بمقر إحدى الجامعات الخاصة

وهنا تدخلت صديقتها "حذامي" التي تدرس معها في الجامعة نفسها في اختصاص مغاير وهو "الشبكات الإعلامية" مشيرة إلى أنّ الدروس الخصوصية في الجامعة أصبحت ضرورية بل أمرًا واقعًا بالنسبة للأجيال الطلابية الجديدة، وأرجعت ذلك لعدم مواكبة البرامج في بعض الاختصاصات الدقيقة وفي بعض المواد العلمية بالجامعة التونسية للتطورات والمستجدات في العالم، فيلجأ الطالب إلى الدروس الخصوصية حتى يقوّي قدراته المعرفية من أجل مواجهة سوق شغل شرس لا يعترف بالتكوين الضعيف والمتخرج المتوسط.. بل وأضافت أن هناك من زملائها من يتلقى دروسًا خصوصية في فرنسا وليس في تونس.

الطالب سهيل الهذلي من القيروان ويدرس في اختصاص الميلتيميديا الثقافية، أكد لـ"الترا تونس" أنّ اختصاصه يتطلب مخابر وتجهيزات عالية الجودة لكن جامعته لا توفر ذلك بسهولة الأمر الذي حدا به إلى البحث عن دروس خصوصية يتلقاها أسبوعيًا بمقر إحدى الجامعات الخاصة وقد توصل إلى ذلك عن طريق أحد أساتذته، أما عن المصاريف فقد أكد أنها مكلفة وهي تثقل كاهل أسرته وبالتالي بات يفكر جديًا في البحث عن عمل عرضي حتى يسهم مع والده في مصاريف دراسته.

سامر الحسني، من جانبه، وهو طالب اختصاص حقوق ونقابي حر لا ينتمي إلى التنظيمين النقابيين الشهيرين، أكد لـ"الترا تونس" أن إصلاح منظومة التعليم العالي في تونس تتطلب جلوس جميع الفاعلين على طاولة واحدة وترتيب الأولويات، مضيفًا أنّ ظاهرة الدروس الخصوصية بالجامعة التونسية هي أولوية لأنها مدمرة ومضرة بصورة الجامعة والطالب والأستاذ. وأشار محدثنا إلى أنّ القوانين في الجامعة تمنع مثل هذه الأنشطة مذكرًا بالمنشور عدد 79 لسنة 2009 الصادر عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا الذي يمنع الجمع بين مهنة التدريس ومهن أخرى أو ممارسة نشاط مهني خاص بمقابل، وأوضح أن القانون لا يطبق لذلك تفاقمت الظاهرة. وطالب محدثنا بضرورة تطويق الظاهرة قبل أن تتحول إلى مرض لا شفاء منه كما حصل في التعليم الثانوي والابتدائي.

• الأولياء: الدروس الخصوصية بالجامعة مكلفة جدًا وعلى الدولة أن تتدخل فورًا

التقينا برؤوف كمون الذي يقيم بمدينة صفاقس بالجنوب التونسي، ويشتغل إطارًا بأحد البنوك الخاصة وزوجته أستاذة موسيقى، له ثلاث بنات، اثنتان بالجامعة وواحدة بالمرحلة الإعدادية.. وقد صرّح لـ"الترا تونس" بأنّ ظاهرة الدروس الخصوصية أصبحت مصدر إزعاج ومعاناة لجزء كبير من العائلات التونسية، موضحًا بأنها تنال النصيب الأوفر من مدخول العائلة، وأشار محدثنا بأن كلفة الدروس الخصوصية تقارب الألف وخمس مائة دينار تونسي شهريًا (1500 دينار تونسي أي حوالي 514 دولار) أي ثلث ميزانيته الشهرية، وقد عاش على هذا الإيقاع طيلة سنوات دراسة بناته بالابتدائي والإعدادي والثانوي.

رؤوف كمون (وليّ لطالبتين بالجامعة) لـ"الترا تونس": كلفة الدروس الخصوصية تقارب 1500 دينار تونسي شهريًا أي ثلث ميزانيتي الشهرية وقد أصبحت مصدر إزعاج ومعاناة لجزء كبير من العائلات

وبين الوليّ رؤوف كمّون، بأنه في اللحظة التي انتقلت فيها بنتاه إلى الجامعة وساده الاعتقاد بأن رحلة الدروس الخصوصية شارفت على النهاية، اكتشف أنّ الأمر مختلف تمامًا، فقد صدم عندما طالبته ابنته الكبرى طالبة الهندسة في مجال الإعلامية الصناعية في سنتها الثانية بأنها ستنضم إلى مجموعة دروس خصوصية خارج كليتها في صلة بمادة أساسية لها علاقة بالتطبيقات الإعلامية المطبقة في المجال الصناعي، ويقدم هذه الدروس الأستاذ الجامعي الذي يدرسهم المادة. أما ثمن الحصة ومدتها ساعتين فهو مائة دينار تونسي، أما ابنته الثانية والتي تدرس الهندسة الداخلية بإحدى مدارس التصميم والفنون الجميلة فهي الأخرى تتلقى درسًا خصوصيًا في مجال الإعلامية الموجهة للتصميم الرباعي الأبعاد بسعر مائتي دينار تونسي للشهر الواحد بمعدل ساعتين أسبوعيًا وقد اعتبر ذلك تعديًا على حرمة الجامعة في جانب تأمين العلوم والمعارف للمواطنين التونسيين، وأيضًا هو تعدٍّ إضافيّ على ميزانية العائلة، وفقه.

أما الولي حسان الملّيتي، وهو من جندوبة ويشتغل طبيبًا بيطريًا في القطاع الخاص، فقد شبّه ظاهرة تفشي الدروس الخصوصية في الجامعة بـ"مواصلة ضخ الهرمونات في جسد الشباب الطالبي"، وقد حدثنا عن تجربة عاشها ابنه وهو طالب في إحدى اختصاصات العلوم الإنسانية بكلية شهيرة بالعاصمة وتمثلت في استقطاب ابنه لدروس خصوصية تحت غطاء "تربص غير مجاني لمدة سنة بفرع إحدى المنظمات" مندرج ضمن مادة أساسية في اختصاصه وثمن هذا الدرس الذي اتخذ شكل تربص هو خمسمائة دينار للطالب الواحد وتم تقسيمهم على دفعات.. وأضاف حسان المليتي أن أستاذًا آخر عرض عليهم درسًا خصوصيًا في اللغة الإنجليزية، وقد أعلمه ابنه بأن العديد من الطلبة التحقوا بهذا الدرس بنية الحصول على أعداد مميزة مهداة من قبل الأستاذ.

واعتبر حسان المليتي أنّ تمدد الدروس الخصوصية إلى منطقة التعليم العالي يعدّ مسًّا من سمعة التكوين في التعليم العالي وأيضًا من القيمة الرمزية للشهادة الجامعية التونسية، وأضاف أن ذلك سينعكس سلبًا على أداء المتخرجين في الحياة المهنية.

نادرة عميش، وهي معلمة متقاعدة حديثًا، وزوجها صاحب مصنع صغير للصناعات الغذائية وهي أصيلة الوطن القبلي (ولاية نابل) ولها ابن وحيد يدرس في اختصاص التجارة الدولية في سنته النهائية بإحدى المعاهد العليا بالعاصمة تونس، سردت لـ"الترا تونس" قصتها مع الدروس الخصوصية في الجامعة قائلة إنّ ضعف التكوين في اللغات في المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية يؤثر على السير العلمي للطالب في الجامعة، الأمر الذي دفع بها إلى تسجيل ابنها في معهد خاص للغات حتى يتسنى له التدارك، موضحة أن اختصاصه يتطلب لغات أجنبية أساسية مثل الإنجليزية والفرنسية والألمانية والصينية، كما أضافت إلى دروس اللغات مادة أخرى وهي الإعلامية. 

مختص في علم الاجتماع التربوي لـ"الترا تونس": الاستتباع المنطقي لما حصل من انحرافات وتشوهات في جسد المنظومة التعليمية التونسية طيلة العقود الثلاثة الأخيرة يؤدي مباشرة إلى تفشي ظاهرة الدروس الخصوصية بالجامعة التونسية

وأشارت إلى أنّ تلك العملية مكلفة بالنسبة إلى العائلة وذلك إلى جانب مصاريف تسويغ محل السكنى ومتطلبات الأكل واللباس وأدوات الدراسة (حاسوب متطور واشتراك في إنترنات عالية التدفق..) موضحة أنّ تكلفة مصاريف ابنها شهريًا تصل إلى حدود الألفي دينار تونسي، لافتة إلى أنّ الأمر بات مزعجًا وطالبت الدولة بالتدخل للحد من هذه الظاهرة الخطيرة ومعالجتها من الأساس، والحد من مظاهرها التي تنطلق من المراحل الابتدائية، وفقها.

• مختص في علم الاجتماع التربوي: هناك انحراف ما وسط المجتمع التربوي التونسي

الأستاذ سفيان الفراحتي المختص في علم الاجتماع التربوي، أكد لـ"الترا تونس" بأن الاستتباع المنطقي لما حصل من انحرافات وتشوهات في جسد المنظومة التعليمية التونسية طيلة العقود الثلاثة الأخيرة يؤدي مباشرة إلى بروز هذه الظاهرة. مضيفًا أن المتابع المختص لا يستغرب سريانها. وأرجع الفراحتي تفشي الدروس الخصوصية بالجامعة التونسية إلى ما أسماه بـ"الانحراف داخل المجتمع التربوي".

وقال الفراحتي إن المجتمع التربوي هو مجموع الفاعلين والمستفيدين معًا ويحصل ذلك في ظل انفراط مجموعة القيم التربوية وأيضًا في ظل غياب طرح الأسئلة الحارقة حول الواقع التربوي والتعليمي، مؤكدًا أنّ ظاهرة الدروس الخصوصية بالجامعة التونسية تعالج بالحوار وصرامة القانون وبتطوير محتوى المواد وتجهيز المخابر.

إن ظاهرة الدروس الخصوصية بالجامعة التونسية تؤكد بما لا يدع مجالًا للشك بأن الفضاء الجامعي قد تحول من مكان لصناعة الإنسان وتلقي العلوم والمعارف وآليات النقد والتأهيل نحو الحياة الواسعة.. إلى ثانوية للكبار تنزع نحو التلقين وسط غياب لتصورات بديلة تمنع كل انحراف بالقيم الجامعية الأصيلة.