الترا تونس - فريق التحرير

أفاد نائب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس والناطق الرسمي بها محسن الدالي، الثلاثاء 29 ديسمبر/كانون الأول 2020، بأنه تم اليوم تقديم موظفيْن من وزارة التجارة أمام النيابة العمومية وتم فتح تحقيق بشأنهما من أجل الارتشاء من موظف عمومي، وتم إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقهما، فيما لا تزال الأبحاث جارية.

الدالي: النيابة العمومية تلقت اتصالًا من جهة رسمية مفاده أن شخصًا بصدد التعرض إلى عملية ابتزاز من أجل الحصول على رشوة، وتم التنسيق مع وحدة أمنية للبحث في الموضوع ووقع ضبط أحد الموظفين المتورطين في حالة تلبّس

وعن تفاصيل القضية، أشار الدالي، في تصريح لـ"ألترا تونس"، إلى أنّه النيابة العمومية تلقت اتصالًا من قبل جهة رسمية مفاده أن شخصًا بصدد التعرض إلى عملية ابتزاز من أجل الحصول على رشوة، مضيفًا أنه تم بناء على ذلك التنسيق مع وحدة أمنية للبحث في الموضوع ووقع ضبط أحد الموظفين في حالة تلبّس، ثم أسفرت الأبحاث إلى أن المتورّطين هما موظفان بوزارة التجارة، وتم فتح بحث في الغرض.

جدير بالذكر أن رئيس لجنة الحوكمة ومكافحة الفساد في البرلمان بدر الدين القمودي كان قد تحدث، في تدوينة نشرها على صفحته بموقع التواصل "فيسبوك"، عن الإطاحة بإطارات عليا في وزارة التجارة خلال الليلة الفاصلة بين 25 و26 ديسمبر/كانون الأول الجاري، بعد نصب كمين من قبل وحدات الأمن واستشارة النيابة العمومية. 

وحسب القمودي، فإن فرقة مقاومة الإجرام في حي الخضراء أعلمت النيابة العمومية بورود معلومة تفيد بأن عددًا من إطارات وزارة التجارة تتعلق بهم شُبهات فساد، بصدد تسلّم مبلغ مالي قدره 60 ألف دينار.

اقرأ/ي أيضًا:

الناطق باسم محكمة سوسة 1 لـ"الترا تونس": هذه آخر تطورات ملف "الدرع" الفاسد

ميناء سوسة التجاري: إحباط محاولة توريد 14 حاوية محملة بقطع غيار مقلدة